عصر جنوب: رییس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز گفت: از سوی سهامداران اصلی کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز (بانک های ملت و ملی)،۲۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه ۴۲ ماه گذشته کارگران این شرکت پرداخت شد.
‘ایرج امامی’ دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:پس از آخرین تجمع اعتراضی کارگران این شرکت در مقابل بانک مرکزی در تهران ،بانک های سهامدار پذیرفتند که مصوبه دولت گذشته مبنی بر واگذاری این کارخانه به وزات صنایع ابطال شده و بار دیگر این کارخانه به بانک ها تحویل داده شد.

وی گفت: دو نماینده از سوی بانک های عامل در این کارخانه مستقر شدند و در نخستین اقدام بخشی از حقوق معوقه ۴۰ نفر از کارگران این شرکت پرداخت شد.

نماینده کارگران شرکت قند اهواز افزود: با توجه به اینکه بانک ملت سهام بیشتری نسبت به بانک ملی دارد، مدیرعامل جدید کارخانه از سوی بانک ملت معرفی شد تا شرایط پرداخت معوقات و همچنین راه اندازی مجدد کارخانه بررسی شود.

امامی ادامه داد: برای راه اندازی مجدد کارخانه پس از ۴۲ ماه تعطیلی مشکلاتی مانند تامین ساختار نیروی انسانی و تزریق مالی وجود دارد که در صورت موافقت سهامداران با راه اندازی مجدد این کارخانه، زمینه ایجاد دوهزار شغل غیر مستقیم و ۴۰۰شغل مستقیم در اهواز فراهم می شود.

وی گفت: در تمام مدت تعطیلی کارخانه،کارگران از اموال موجود در کارخانه قند اهواز به خوبی مراقبت کرده اند و با وجود داشتن حکم فروش اموال برای پرداخت معوقات، کارگران حاضر نشدند که اموال این شرکت فروخته شود زیرا به راه اندازی مجدد کارخانه امیدوار هستند.

نماینده کارگران کارخانه قند اهواز افزود: این کارخانه توان تولید چند منظوره دارد و علاوه بر توان تولید دوهزار و ۵۰۰تنی شکر سفید از چغندر می تواند روزانه ۵۰۰تن شکر سرخ را به شکر سفید تبدیل کند.

امامی گفت: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی یکی از شرکت هایی است که خواستار خرید این کارخانه است،زیرا اکنون شکر زرد تولید شده در این شرکت ،برای تبدیل شدن به شکر سفید به شیراز فرستاده می شود.

وی اظهار کرد:کارخانه قند اهواز قابلیت راه اندازی مجدد را دارد اما محقق شدن این مساله به حمایت بیشتر سهامداران نیاز دارد.

گفتنی است در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت گذشته به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز به دلیل آنچه که مشکلات مالی و نیمه تعطیل بودن عنوان شده، از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج، و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما پس ازمدتی به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت، مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن با استناد به همین مساله این کارخانه را تحویل نگرفت.

بانک های ملی و ملت نیز بعنوان مالکان قبلی کارخانه، با استناد به مصوبه دولت مبنی بر فروش کارخانه به وزارت صنایع و معادن از پیگیری امور کارخانه سرباز زدند ، در حالی که به دلیل نبودوجود نقدینگی فهرست بیمه شدگان از سوی مدیریت کارخانه به تامین اجتماعی ارسال نشده، و با وجود ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارگران از پوشش بیمه محروم شده اند.

اما با آغاز به کار دولت یازدهم بار دیگر حل مشکل کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بانک های عامل و سهام دار اقداماتی را برای خارج کردن این کارخانه از بحران انجام داده اند اما تاکنون خبری مبنی بر فروش این کارخانه به شرکت توسعه نیشکر که از سوی یکی از نمایندگان اهواز عنوان شد، تایید نشده است .