عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  گذاشتن اجناس توسط کسبه در پیاده روها،پارک کردن موتور به تعداد زیاد طی چند سال اخیر در پیاده رو، کندن متوالی پیاده روها، دستفروشی و…. فقط بخشی از سد معبرهایی است که که در خیابان های اهواز صورت می گیرد.

گاهی مغازه داران پا را از این هم فراتر می گذارند و بساط خود را تا وسط پیاده رو هم می کشند مثل میوه فروشی ها شهر و نمایشگاه ها و تعمیرگاه های اتومبیل و… صد البته کسی حق اعتراض ندارد!

بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.

نکته مهم این است که در شهرما چون اصول معماری و شهرسازی به طور دقیق و کامل رعایت نشده است، بسیاری از پیاده روها از “عرض مفید” بی بهره هستند و آن اندک راهی که به عنوان پیاده رو در نظر گرفته شده است نیز توسط مغازه داران بلعیده می شود. به گونه ای که گاهی رهگذران برای ادامه مسیر در یک پیاده رو مجبور هستند وارد فضای عبور ماشین ها شوند، از دیگر پیامدهای ناخوشایند محدود کردن فضای پیاده روها، آزار رساندن به افراد پیر، معلولان یا خردسالان نوپا است.

اگر در این شهر خود نگاه به مغازه داران واطراف خود بیندازید میبیند که درجاهایی  رفت امد بسیار سخت است ودر جاهایی چقدر از وسایل مغازه داران درپیاده رو ها موجود میباشد;که باعث اختلال در رفت وآمد میشود وحتی در مکان هایی مردم باید برای ادامه مسیر به خیابان بروند .

حقیقت این است که شهرداری اهواز در زمینه رفع سد معبر توسط مغازه داران کوتاهی می کند و حتی اگر ماموران شهرداری به خاطر پیگیری های مداوم یک یا چند شهروند مجبور شوند مغازه داری را به رعایت قانون ملزم کنند، این رعایت قانون مدت زیادی طول نمی کشد و شخص مورد نظر پس از مدت کوتاهی دوباره قانون شکنی رایج شده خود را از سر می گیرد.

هر چند تصویب قانون هایی سختگیرانه تر و توجه به اعمال قانون توسط بخش های اجرایی اهمیت دارد و بسیار مهم است، اما گره اصلی در مسایل روانشناختی و عمومی جامعه نهفته است.

یعنی برای اینکه اشخاص سد معبر نکنند، باید موضوع خودخواهی و خودمحوری در جامعه کاهش پیدا کند و افراد به سمت قانون مداری سوق یابند .شهرداری ضمن اینکه در زمینه اعمال قانون تلاش می کند، باید راه های فرهنگی و تبلیغی و تشویقی را نیز مد نظر داشته باشد.

پایان کلام اینکه باید قانون گرایی در اهواز تبلیغ شود و برای قانون گراها ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شود. در مورد مغازه داران یکی از این شیوه های تشویقی می تواند کاستن از مالیات یا ارایه تسهیلاتی با بهره پایین باشد.