کارون توان ندارد
انتقال آب بین‌حوضه‌ای، انتقال فیزیکی آب از یک حوضه به حوضه دیگر است که در این جابه‌جایی یک حوضه آبریز به عنوان حوضه مبدأ، آب از دست می‌دهد و حوضه آبریز دیگر، به عنوان حوضه مقصد، آب به‌دست می‌آورد.
آب انتقالی می‌تواند آب سطحی، زیرزمینی یا آب‌های بازیافتی و نامتعارف باشد و از نظر تقسیمات سیاسی ممکن است حوضه‌های مبدأ و مقصد در یک استان، بیش از یک استان یا بیش از یک کشور قرار گیرند.
کشور ما با داشتن یک درصد جمعیت جهان، فقط ٣۶/٠ درصد منابع آبی را در اختیار دارد و میانگین بارش کشور ٢۵٠ میلی‌متر در سال است. همچنین این میزان کم بارش توزیع نامناسبی نیز دارد. این توزیع نامناسب زمانی و مکانی بارش‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های طبیعی در مدیریت منابع آب کشور شده است.
متأسفانه به جای مدیریت‌کردن محدودیت‌های طبیعی و افزایش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سازگاری، ظرف سه دهه اخیر، به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی، مسائل و چالش‌های انسان‌ساخت بیشتری برای منابع آب کشور به وجود آمده است.
در اوایل به‌طور عمده با ایجاد انواع و اقسام سدها، سعی در مدیریت سیلاب‌ها، تولید انرژی و آب‌رسانی برای مصارف مختلف داشته‌ایم، اما از دهه پیش طرز تفکر جدیدی در کشور در نحوه مدیریت آب پدیدار شده است؛ انتقال آب بین‌حوضه‌ای! آنچه در طرح جامع منابع آب کشور از سوی وزارت نیرو در افق سال ١۴٠٠ پیش‌بینی شده، این بوده که تا آن سال باید از طریق انتقال آب، حدود ٣/٩٨میلیارد مترمکعب آب جابه‌جا شود، اما پیش از رسیدن به آن زمان، طبق جدول زیر بسیار بیش از این مقدار آب جابه‌جا خواهد شد:
سابقه انتقال آب از کارون
الف- تونل‌های کوهرنگ: سابقه انتقال آب بین‌حوضه‌ای در ایران به سال ۹۹۶ هجری شمسی برمی‌گردد که برای اجرای انتقال آب طرحی اجرا شد، اما به نتیجه نرسید تا اینکه بر اساس همان ایده با حفر تونلی به طول دوهزارو ٨۴٠ متر در سال ۱۳۳۲، تونل اول کوهرنگ با میانگین جابه‌جایی سالانه حدود ٣٠٠ میلیون مترمکعب آن به حوضه زاینده‌رود حفر شد.
پس از آن تونل دوم کوهرنگ (به طول ١٠هزارو ٣۶٠ متر) در سال ۱۳۶۴ به بهره‌برداری رسید. حفر تونل سوم کوهرنگ نیز با ٢۴ کیلومتر طول برای انتقال حدود ۲۵۵ میلیون مترمکعب. در سال از رودخانه کوهرنگ (سرشاخه اصلی کارون) به زاینده‌رود، از سال ١٣٧٣ شروع شد که به‌دلیل دشواری‌های زمین‌شناختی بسیار بیشتر از زمان تعیین‌شده در مرحله طراحی ماند و همچنین سبب خشکیدن برخی چشمه‌های منطقه با آبدهی حدود یک مترمکعب برثانیه اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی عملکرد طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای میزان آب انتقال یافته است که می‌تواند به‌وسیله داده‌های آب‌سنجی مورد بررسی قرار گیرد.
در دوره‌های خشک‌سالی، آب انتقالی به وسیله تونل‌های اول، دوم و سوم کوهرنگ مجموعا در حدود ٣٠٠ میلیون مترمکعب در سال بوده که معادل حدود یک‌سوم ظرفیتی است که از این تونل‌ها در مرحله طراحی پروژه‌ها انتظار می‌رفته است!
این امر هم به‌دلیل براورد اولیه دست بالای طرح و هم به علت اثرات خشک‌سالی‌ها و تغییر اقلیم در کل کشور بوده است. از سوی دیگر، ازآنجاکه برنامه‌ریزی مصرف براساس ظرفیت نامی تونل‌ها بوده؛ بنابراین کمترشدن عملکرد انتقال آب تونل‌ها نسبت به ظرفیت آنها باعث شده نه‌تنها مشکل کم‌آبی منطقه مقصد در شرایط خشک‌سالی برطرف نشود، بلکه بحران کم‌آبی نیز تشدید شود.
خشکیدن زاینده‌رود در سال‌های اخیر بیش از آنکه متأثر از خشک‌سالی باشد، به‌دلیل توسعه ناپایدار تحمیل‌شده به زاینده‌رود به‌واسطه اجرای تونل‌های انتقال آب است.
چه‌بسا اگر این طرح‌های انتقال آب اجرا نمی‌شد، توسعه در حوضه زاینده‌رود با سیاست‌های صرفه‌جویانه آب و با احتیاط بیشتری انجام می‌گرفت و امروز شاهد اجرای طرح‌های بزرگ آب‌بر و نیز آلایندگی زیاد در منطقه اصفهان و همچنین شاهد موفقیت‌آمیزنبودن اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضا نبودیم.
ب- انتقال آب رودخانه دز به قم‌رود: یکی دیگر از طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از کارون، طرح دز به قم‌رود است. این طرح نیز سابقه زیادی دارد و در سال ۱۳۳۰ خورشیدی از سوی محققان فرانسوی و ایرانی مطالعاتی برای تأمین آب قم در مسیر رودخانه قم‌رود انجام شد.
متعاقبا ایده ساخت سد ١۵ خرداد ارائه شد که در سال ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسید و از پیامدهای این انتقال آب که هیچ‌گاه بررسی نشده بود، شوربودن و تلخی آب قم‌رود در محل سد ١۵ خرداد به‌علت کم‌عمق‌بودن و سطح بالای مخزن دریاچه سد و تبخیر بالایی بود که باعث شد با لب شورشدن آب سد، مردم قم سال‌ها آب خود را از طریق تانکرهای انتقال آب و دستگاه‌های کارتی فروش آب و… تأمین کنند.
این طرح از سال ۱۳۸۲ آغاز شد که اجرای آن موجب انتقال سالانه ۱۸۱ میلیون مترمکعب آب از رودخانه‌های الیگودرز را به سد کوچری و تصفیه‌خانه آن شد. مبدأ اصلی تأمین آب رودخانه چشمه سرداب در جنوب غربی الیگودرز در دامنه‌های شرقی اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است.
هدف از اجرای این طرح، انتقال آب برای تأمین آب شرب و مصارف صنعتی ۱۰ شهر و ۳۰ روستا ازجمله خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، سلفچگان، ساوه و قم و جبران کمبود آب شهرهای مرکزی که رشد جمعیت دارند، اعلام شده است. افق این طرح سال ۱۴۲۵ است. این طرح شامل چهار سد انحرافی است که نقش آنها جمع‌آوری آب از دره‌های شهرستان الیگودرز و سرشاخه‌های دز است.
علاوه بر این سه تونل متفاوت اجرا شده که نقش آنها جمع‌آوری و انتقال آب به ابتدای سامانه انتقال آب است. در مجموع ظرفیت انتقال و جمع‌آوری آب در این طرح ۲۳ مترمکعب بر ثانیه است درحالی‌که بیشترین میزان آبی که از سد کرج به تهران می‌آید ۱۱ مترمکعب بر ثانیه بوده و ظرفیت سامانه یادشده بیش از دوبرابر آب انتقالی از سد کرج به تهران است. ظرفیت نهایی انتقال آب در این پروژه پنج‌هزار لیتر در ثانیه است. مقدار انتقال آب برای افق سال ۱۴۱۰ به ۲۴۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که مطالعات آن در حال انجام است.
اعتراض‌ها و خسارت‌ها: انتقال آب از شهرستان الیگودرز به شهرهای اطراف، باعث پایین‌رفتن شدید سطح آب زیرزمینی و در نهایت خشک‌شدن کامل یا در آستانه خشکیدن بیش از ٢٣١ حلقه چاه شده اما تاکنون هیچ‌گونه حقابه‌ای برای این روستاها در نظر گرفته نشده است.
اجرای طرح سبب ازبین‌رفتن مجتمع‌های پرورش ماهی در شهرستان الیگودرز شده است. همچنین نام‌گذاری باعث واکنش‌هایی در میان مردم استان لرستان شد. برخی از نمایندگان شهرهای مختلف استان‌های لرستان و خوزستان در سنوات مختلف نسبت به اجرای طرح مخالفت کردند.
این طرح در حالی برای استان‌های دیگر هدف‌گذاری شده است که ۸۹۲ روستای لرستان مشکل آب آشامیدنی دارند و ۶۸ هزار نفر جمعیت روستایی این استان به وسیله تانکر آب‌رسانی می‌شوند. اجرای این طرح باعث واردآمدن خسارتهای جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست استان لرستان به‌خصوص زیستگاه‌ها و مراتع طبیعی شرق این استان شده است.
مجریان پروژه قم‌رود بدون مجوز اقدام به اجرای طرح کرده و پس از گذشت پنج سال از آغاز اجرای طرح اقدام به دریافت مجوز زیست‌محیطی کرده‌اند. ازسوی‌دیگر در این مطالعات بررسی‌های لازم درباره وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید صورت گیرد.
چالش‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بهشت‌آباد:
درصورتی‌که برنامه‌ریزی و ارائه طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای با دیدگاه جامع‌گرایانه و رعایت اصول مدیریت یکپارچه منابع آب انجام شود، علاوه بر تعادل بین منابع، مصارف و توسعه پایدار، می‌توان امید داشت که محیط‌زیست و اکوسیستم مناطق تحت تأثیر نیز حفاظت شوند.
درباره حوضه کارون- زاینده‌رود، طرح بهشت‌آباد ازجمله طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای است که درحال‌حاضر در دست مطالعه است. در مطالعات شناخت این طرح میزان آب قابل انتقال ١,١ میلیارد مترمکعب در سال در نظر گرفته شده بود ولی در مطالعات مرحله اول این رقم به ٧۴۶ میلیون مترمکعب در سال کاهش داده شد و متعاقبا در شهریور سال ١٣٨٩ این رقم به ۵٨٠ میلیون مترمکعب در سال کاهش یافت.
ملاحظه می‌شود در روند مطالعات این طرح، همانند سایر طرح‌ها در کشور، تمایل کارفرما این بوده که تا حد امکان میزان آب قابل انتقال «دست بالا» در نظر گرفته شود تا امکان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بیشتری در مقصد فراهم شود که این امر احتمالا سرمنشأ تشدید مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی خواهد بود.
حال اگر میزان آب قابل انتقال براساس درجه اعتماد ٩۵ درصد (که مناسب برای تأمین آب شرب و صنعت است) انجام شود، توسعه در ناحیه مقصد بیشتر کنترل شده و آب مطمئن به این حوضه منتقل خواهد شد و همین موضوع زمینه‌ساز توسعه پایدار خواهد بود.
البته در کشور ما مشکل ذکرشده فقط به تونل‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای محدود نشده و در مورد بسیاری از طرح‌های سدسازی نیز اتفاق می‌افتد که در طول یک‌دوره پنج تا ١٠ساله حتی یک مرتبه هم پر نشوند (ازجمله سد ١۵خرداد و بسیاری از سدهای دیگر) و این به معنی ایجاد مسائل زیست‌محیطی هم برای منابع آب موجود در مخزن سد و هم برای نیازهای پایین‌دست است.
در طرح موجود، احداث سد مخزنی بهشت‌آباد با حجم مخزن ١,٧ میلیارد مترمکعب در دستور کار است که ١.٢ میلیارد مترمکعب آن به حجم مرده اختصاص دارد. بنابراین با توجه به اینکه ظرفیت ذخیره مورد نیاز طرح کمتر از ۵٠٠ میلیون مترمکعب در سال است، احداث یک سد بزرگ به‌هیچ‌وجه توجیه ندارد و باید درباره آن تجدیدنظر شود.
به‌ویژه آنکه مخزن سد بهشت‌آباد مورد نظر کارفرمای طرح به دلیل بزرگ‌بودن موجب زیرآب‌رفتن شهر و روستاهای محدوده مخزن با جمعیت حدود پنج‌هزار نفر، زیرآب‌رفتن اراضی مرغوب کشاورزی، باغات و مزارع پرورش ماهی، جاده‌های ارتباطی و تأسیسات مختلف می‌شود و علاوه بر آن به‌دلیل حجم بالای مخزن و شرایط زلزله‌خیزبودن منطقه اردل، خطر وقوع زلزله القائی را افزایش می‌دهد.
همچنین وجود تشکیلات ناپایدار زمین‌شناختی در محدوده مخزن و خطر ریزش دیواره‌های مخزن ازجمله مشکلات دیگر سد بهشت‌آباد است که این موارد، تبعات و پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی-اجتماعی عدیده‌ای را پدید می‌آورد. این در حالی است که درخصوص تغییر محل احداث سد و کاهش ارتفاع آن پیشنهادهایی ارائه شده که اثرات تجمعی محیط‌زیستی و اقتصادی-اجتماعی طرح را به‌طور چشمگیر کاهش می‌دهد.
جمع‌بندی و نتیجه
واقعیت این است که عمده پتانسیل‌های مناسب انتقال آب بین‌حوضه‌ای در سال‌های قبل استفاده شده است و طرح‌های جدید مطرح‌شده پتانسیل طبیعی پایینی دارند و به همین علت اجرای این‌گونه طرح‌ها همراه با صرف هزینه گزاف، زمان طولانی و تبعات بالای اجتماعی، زیست‌محیطی و حقوقی خواهد بود؛ بنابراین اگر مطالعات و تصمیم‌گیری درباره این‌گونه طرح‌ها، عجولانه و تحت فشارهای غیرفنی و سیاسی باشد، اجرای آنها در مناطق گیرنده آب موجب توسعه نامتوازن و در حوضه مبدأ؛ موجب تشدید بحران‌های زیست‌محیطی و اجتماعی می‌شود این موارد مغایرت با اصول توسعه‌اند؛از هرگونه تعجیل در اجرای طرح‌های جدید انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید پرهیز کرد و ضمن تردید در آنها فقط در صورت تطبیق با اصول توسعه پایدار، ضوابط آمایش سرزمین و پایداری محیط زیست به تصمیم‌گیری درست اقدام کرد.
ازجمله نکات مهم، پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی «اجرای طرح‌های جدید انتقال آب» در حوضه کارون بزرگ، برای مناطق پایین‌دست حوضه مبدأ (استان خوزستان) است. درباره تأثیرات طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از کارون بزرگ، می‌توان به مواردی به شرح زیر اشاره کرد: اثرات منفی بر تولید انرژی برقابی سدهای زنجیره‌ای کارون، نبود امکان تأمین آب موردنیاز شبکه‌های وسیع آبیاری در خوزستان، عدم اجرای حقابه‌های زیست‌محیطی، افت چشمگیر کیفیت آب و آلودگی کارون و تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی آن و آلودگی‌های روزافزون، مسائل مربوط به تشدید مهاجرت از استان خوزستان و بروز مسائل امنیتی در مرزها، سوءمدیریت منابع آب در سطح جلگه خوزستان شامل سایر منابع آبی به‌جز کارون و تشدید ریزگردها.
حوضه آبریز کارون بزرگ در سال١٣٩٣ کسری بیلان آبی‌ای بیش از ٧٠ میلیون مترمکعب در سال داشته است و این رقم در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه تاکنون تونل‌های متعدد احداث‌شده برای انتقال آب از حوضه کارون به زاینده‌رود، بیش از آنکه منجر به حل مشکل کم‌آبی این حوضه شود، سبب توسعه نامتوازن حوضه و ناپایداری محیط زیست رودخانه و تالاب گاوخونی شده، این امر باعث شده برنامه‌های اصلی توسعه پایدار (نظیر برنامه‌های توسعه گردشگری اصفهان) به‌دلیل افزایش آلودگی، رشد بیش‌ازحد جمعیت، افت کیفیت آب، خشکیدن زاینده‌رود و… عقیم بماند؛ بنابراین ضروری است قبل از تعجیل در اجرای طرح‌های جدید انتقال آب (مانند طرح‌های بهشت‌آباد، تونل گوکان، تونل گلاب و نظایر آن) که همگی حول محور مدیریت عرضه آب هستند و باعث می‌شوند برنامه‌های مدیریت تقاضا ناکام بماند، یک ارزیابی جامع از عملکرد طرح‌های قبلی انجام شود و از نتایج آن به منظور اصلاح و بازنگری این‌گونه طرح‌ها استفاده شود.
در نتیجه برخی از اصول و معیارهای جامع مدیریتی که نه‌تنها در این طرح، بلکه در کلیه طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌کار گرفته شود به شرح زیر ارائه می‌شود؛ رعایت ضوابط، معیارها و اصول توسعه پایدار درباره طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای؛ بازنگری در رویه تخصیص آب به طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای با اولویت‌دادن به نیازهای حوضه مبدأ برای پیشگیری از منازعات و تعارضات منطقه‌ای در آینده بین‌حوضه‌های مبدأ و مقصد؛ هماهنگ‌کردن برنامه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای با طرح آمایش سرزمین با اولویت‌دادن به استراتژی «جمعیت را به پیش آب ببریم» به‌جای استراتژی «آب را به پیش جمعیت ببریم»؛ کسب موافقت مردم، ارزیابی تفصیلی همه گزینه‌ها، بررسی سدهای موجود، حفظ و استفاده مشترک از رودخانه‌ها و وسیله امرار معاش، به‌رسمیت‌شناختن حقوق و سهیم‌شدن در منافع، تضمین عمل به تعهدات و پیروی از دستورالعمل‌ها برای توسعه و امنیت و وفاداری به ارزش‌های بنیادین (مانند برابری، پایداری، کارایی، عدالت و …)؛ تعریف و بررسی جامع کلیه گزینه‌های ممکن و برآورد واقع‌بینانه در مورد درآمدها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های جانبی زیست‌محیطی و اجتماعی برای حصول اطمینان از توجیه‌پذیری طرح؛ اجرای برنامه‌های افزایش رفاه اجتماعی در حوضه مبدأ به موازات طرح انتقال برای پیشگیری از مهاجرت ساکنان حوضه مبدأ که تحت تأثیر طرح انتقال هستند؛ بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، امنیتی و سیاسی انتقال از حوضه مبدأ بر مناطق پائین‌دست در شرایط خشک‌سالی؛ در ناحیه مقصد باید درصورت استفاده از منابع جایگزین تأمین آب و انجام تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضا، باز هم در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی‌شده (و نه نیازهای آینده)، کمبود جدی وجود داشته باشد.
توسعه آتی حوضه مبدأ نباید به سبب کمبود آب با محدودیت چشمگیر مواجه شده و اگر حوضه مقصد زیان‌های وارده به حوضه مبدأ را جبران کند، اجرای طرح انتقال ممکن است توجیه‌پذیر باشد.
ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی-فرهنگی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، سبب بروز مشکلاتی در حوضه مبدأ یا مقصد نخواهد شد. بااین‌حال در طرح انتقال چنانچه برای جبران زیان‌های اجتماعی-فرهنگی غرامت‌های لازم پرداخت شود، ممکن است توجیه‌پذیر باشد. منافع خالص ناشی از اجرای طرح باید عادلانه میان حوضه‌های مبدأ و مقصد تقسیم شود.
از هرگونه تعجیل در اجرای طرح‌های جدید انتقال آب بین‌حوضه‌ای باید پرهیز کرد و ضمن تردید در آنها فقط در صورت تطبیق با اصول توسعه پایدار، ضوابط آمایش سرزمین و پایداری محیط زیست به تصمیم‌گیری درست اقدام کرد.ازجمله نکات مهم، پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی «اجرای طرح‌های جدید انتقال آب» در حوضه کارون بزرگ، برای مناطق پایین‌دست حوضه مبدأ (استان خوزستان) است.
درباره تأثیرات طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از کارون بزرگ، می‌توان به مواردی به شرح زیر اشاره کرد: اثرات منفی بر تولید انرژی برقابی سدهای زنجیره‌ای کارون، نبود امکان تأمین آب موردنیاز شبکه‌های وسیع آبیاری در خوزستان، عدم اجرای حقابه‌های زیست‌محیطی، افت چشمگیر کیفیت آب و آلودگی کارون و تبعات اجتماعی و زیست‌محیطی آن و آلودگی‌های روزافزون، مسائل مربوط به تشدید مهاجرت از استان خوزستان و بروز مسائل امنیتی در مرزها، سوءمدیریت منابع آب در سطح جلگه خوزستان شامل سایر منابع آبی به‌جز کارون و تشدید ریزگردها.
حوضه آبریز کارون بزرگ در سال١٣٩٣ کسری بیلان آبی‌ای بیش از ٧٠ میلیون مترمکعب در سال داشته است و این رقم در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه تاکنون تونل‌های متعدد احداث‌شده برای انتقال آب از حوضه کارون به زاینده‌رود، بیش از آنکه منجر به حل مشکل کم‌آبی این حوضه شود، سبب توسعه نامتوازن حوضه و ناپایداری محیط زیست رودخانه و تالاب گاوخونی شده، این امر باعث شده برنامه‌های اصلی توسعه پایدار (نظیر برنامه‌های توسعه گردشگری اصفهان) به‌دلیل افزایش آلودگی، رشد بیش‌ازحد جمعیت، افت کیفیت آب، خشکیدن زاینده‌رود و… عقیم بماند؛ بنابراین ضروری است قبل از تعجیل در اجرای طرح‌های جدید انتقال آب (مانند طرح‌های بهشت‌آباد، تونل گوکان، تونل گلاب و نظایر آن) که همگی حول محور مدیریت عرضه آب هستند و باعث می‌شوند برنامه‌های مدیریت تقاضا ناکام بماند، یک ارزیابی جامع از عملکرد طرح‌های قبلی انجام شود و از نتایج آن به منظور اصلاح و بازنگری این‌گونه طرح‌ها استفاده شود.
در نتیجه برخی از اصول و معیارهای جامع مدیریتی که نه‌تنها در این طرح، بلکه در کلیه طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌کار گرفته شود به شرح زیر ارائه می‌شود؛ رعایت ضوابط، معیارها و اصول توسعه پایدار درباره طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای؛ بازنگری در رویه تخصیص آب به طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ای با اولویت‌دادن به نیازهای حوضه مبدأ برای پیشگیری از منازعات و تعارضات منطقه‌ای در آینده بین‌حوضه‌های مبدأ و مقصد؛ هماهنگ‌کردن برنامه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای با طرح آمایش سرزمین با اولویت‌دادن به استراتژی «جمعیت را به پیش آب ببریم» به‌جای استراتژی «آب را به پیش جمعیت ببریم»؛ کسب موافقت مردم، ارزیابی تفصیلی همه گزینه‌ها، بررسی سدهای موجود، حفظ و استفاده مشترک از رودخانه‌ها و وسیله امرار معاش، به‌رسمیت‌شناختن حقوق و سهیم‌شدن در منافع، تضمین عمل به تعهدات و پیروی از دستورالعمل‌ها برای توسعه و امنیت و وفاداری به ارزش‌های بنیادین (مانند برابری، پایداری، کارایی، عدالت و …)؛ تعریف و بررسی جامع کلیه گزینه‌های ممکن و برآورد واقع‌بینانه در مورد درآمدها و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های جانبی زیست‌محیطی و اجتماعی برای حصول اطمینان از توجیه‌پذیری طرح؛ اجرای برنامه‌های افزایش رفاه اجتماعی در حوضه مبدأ به موازات طرح انتقال برای پیشگیری از مهاجرت ساکنان حوضه مبدأ که تحت تأثیر طرح انتقال هستند؛ بررسی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، امنیتی و سیاسی انتقال از حوضه مبدأ بر مناطق پائین‌دست در شرایط خشک‌سالی؛ در ناحیه مقصد باید درصورت استفاده از منابع جایگزین تأمین آب و انجام تمامی اقدامات منطقی برای کاهش تقاضا، باز هم در تأمین نیازهای فعلی و پیش‌بینی‌شده (و نه نیازهای آینده)، کمبود جدی وجود داشته باشد.
توسعه آتی حوضه مبدأ نباید به سبب کمبود آب با محدودیت چشمگیر مواجه شده و اگر حوضه مقصد زیان‌های وارده به حوضه مبدأ را جبران کند، اجرای طرح انتقال ممکن است توجیه‌پذیر باشد. ارزیابی جامع پیامدهای اجتماعی-فرهنگی بایستی نشان دهد که سطح معقولی از قطعیت وجود دارد که طرح انتقال، سبب بروز مشکلاتی در حوضه مبدأ یا مقصد نخواهد شد.
بااین‌حال در طرح انتقال چنانچه برای جبران زیان‌های اجتماعی-فرهنگی غرامت‌های لازم پرداخت شود، ممکن است توجیه‌پذیر باشد. منافع خالص ناشی از اجرای طرح باید عادلانه میان حوضه‌های مبدأ و مقصد تقسیم شود.
منبع/ شرق