عصر جنوب/ asrejonoob.ir: با بهره مندی از آیات نورانی قران کریم و تاکید آیات مبارکه در خصوص اهمیت شورا، از طرفی استیفای حق مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان مصداق بارز جمهوریت نظام، مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحیه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد ۱۳۷۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را از تصویب گذراند.
تدوین ساز و کار شوراها تا زمان دولت اصلاحات به تعویق افتاد تا اینکه در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور برگزار گردید. شروع به کار شوراها از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم. طی هفته گذشته مصوبه ای توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن با تصمیم نمایندگان، تعداد اعضای شوراهای شهرهای تا ۵۰ هزار نفر به پنج عضو اصلی و سه  عضو علی‌البدل، شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰هزار نفر هفت عضو اصلی و پنج علی‌البدل، شهرهای با جمعیت بین ۲۰۰ و ۵۰۰ هزار نفر، ۹ عضو اصلی و شش نفر علی‌البدل، شهرهای با جمعیت بین ۵۰۰ هزار نفر و دومیلیون نفر، ۱۳ عضو اصلی و هشت نفر علی‌البدل، شهرهای با جمعیت بیشتر از دومیلیون نفر ۱۵عضو اصلی و ۱۰ نفر علی‌البدل و شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ علی‌البدل تعیین شد. مصوبه‌ای که تعداد اعضای شورای شهر را که براساس قانون مصوب هشت سال پیش ۳۱ نفر تعیین شده بود ۱۰ نفر کاهش داد. این تصمیم که در روزهای اوج حاشیه‌های مجلس در خصوص استیضاح سیاسی آخوندی و تصمیمات مهم طرح پیشنهادی برجام رخ داد. به نظر می‌رسد اعضاء شورای تهران به دلایل مختلف از جمله تنازع مصوبه اخیر با اصل ۴۴ قانون اساسی، گستردگی مناطق پایتخت و نیز عدم همانگی قبلی نمایندگان مجلس با ایشان در  تصمیم گیری را به عنوان مصادیق نقصان مصوبه مزبور تلقی می‌نمایند. با توجه به  این نکته که سایر شهرهای کشور با شرایط خاص پایتخت مطابقت نداشته و به جرات می‌توان گفت گاهی اصلا شباهتی بین ساختار قومی صرف شهرستان‌ها با تهران وجود ندارد؛ نگارنده با رویکرد تحلیلی کلی نگر به عنوان مطلع موارد زیر را مختصرا در باب تغییر تعداد اعضاء شورای شهرها و تاثیر آن در مواجهه با رانتخواری و آفت های پیش رو عنوان می نماید:
۱- بر اساس قانون شهرداری‌ها در زمینه انتخاب مدیران شهرداری و سازمان ها، شهردار به صورت کامل مختار به انتصابات بوده و هرگونه فشار به وی از طریق اعضاء شورا می‌تواند برخلاف قانون متصور گردد. تجربه چندین ساله حضور شوراها به خوبی نشان داده که در بسیاری از مواقع استیضاح شهردار به سان ابزاری کارا در راستای انتصابات باب میل اعضاء شورا به کار گرفته شده است. در موارد بسیاری هنگام صدور حکم سرپرستان بخش‌های تابعه شهرداری توسط شهردار، پیش از معارفه سرپرست جدید، بارها شهردار زیر فشار اعضاء شورای شهر اقدام به باطل نمودن حکم قبل و صدور حکم جدید برای فرد جدیدی  شده اند. به کارگیری مدیران خارج از مجموعه، استفاده از یک مدیر در سمت‌های مختلف بدون تخصص، عزل و نصب‌های لجام گسیخته شاهدی بر این اداعاست که با افزایش تعداد اعضاء و به طبع افزایش ناظران می‌توان از بار فشار مقسمان قدرت کاست.
۲- نامزدهای شرکت در انتخابات شوراهای شهر، در مدت زمان قانونی تعیین شده برای تبلیغات گاهی هزینه‌های هنگفتی را متقبل می‌شوند. این هزینه‌ها برای افرادی که بدون  داشتن رزومه یا شهرت پا به این عرصه گذاشته اند می‌تواند تا چند میلیارد تومان هم برسد. طبیعی است که تعدادی از این افراد پس از ورود بر ساختمان شوراها، درصدد جبران هزینه‌ها برآیند. این روند قاعدتا ممکن است با تخلفاتی همراه باشد. شرط دیگر موضوع که فساد به دنبال خواهد داشت، حمایت های مالی افراد سودجو و پیمانکاران درخصوص تامین مخارج نامزدهای انتخابات شوراست که قطع به یقین پس از ورود نامزدها به ساختمان شورا، موجی از خواسته‌های نامشروع را به دنبال خواهد داشت. از اینرو کاهش تعداد اعضاء شورا می‌تواند با از بین رفتن بخشی از نظارت شورا شانس حضور این افراد را افزایش داده و موجبات بروز فساد مالی را فراهم آورد.
۳- در شهرهای عمدتا کوچک و شوراهای کم تعداد، بارها به دلیل اختلاف نظر بین اعضاء شورا، انتخاب هیات رئیسه و شهردار ناموفق بوده و طی جلسات متعدد به دلایل تضاد در ملاک ها و گاهی نیز قدرت طلبی نتایج رای گیری بی ثمر مانده است. این روند با آبستراکسیون و عهد شکنی‌ها کار را تا به جایی پیش برده که در انتها رای انحلال شورا توسط مراجع قانونی بالا دست صادر گردیده است. آخرین گواه بر ادعای نگارنده انحلال شورای شهر خرمشهر خوزستان در روزهای اخیر است. کاهش تعداد اعضاء با امکان دو قطبی شدن، موجب بروز شکاف عمیق بین اعضاء شده و اخذ تصمیمات را دشوار خواهد کرد.
۴- در برخی شهرها به دلیل کم تعداد بودن اعضاء شورای شهر، شهردارانی که در بازی های سیاسی مهارت دارند؛ تعداد اعضاء مورد نیازی را که برای جلوگیری از استیضاح خود لازم می‌دانند را کاملا در تصمیمات خود شریک می‌کنند و مابقی اعضاء بدون امتیارات قانونی کنار گذاشته می‌شوند. در این راه اعضاء نزدیک به شهردار همواره در مقابل دسته دیگر قرار گرفته و با حمایت های خود هرگز مجال اظهار نظر به گروه مقابل را نمی‌دهند. کاهش تعداد اعضاء شورا نیز سیاست همه یا هیچ را نصیب اعضاء شورا خواهد کرد. اما کثرت اعضاء اساسا جلوی رانتخواری‌ها تشکیل سازمان های غیررسمی درون شورا را گرفته و ساختارهای نامناسب را می‌شکند.
۵- نمایندگان مردم شهر در شوراها همان افراد گزیده شده مناطق مختلف سطح شهر هستند که در قالب فرهنگ ها و حتی قومیت های رنگارنگ هستند. کاهش اعضاء شورا می‌تواند به سبب نیاز کاندیداها به کسب آرا بیشتر فرصت حضور نمایندگان برخی از لایه های جمعیتی یا قومیتی را کاهش دهد. با این وجود عمدتا اقلیت های قومی یا فرهنگی درون شوراها با صدای خاموش بدون نماینده خواهند بود.
و اما در مقابل:
۶- شهرداران کلان شهرها با تعداد زیادی از مدیران مناطق، سازمان ها، معاونان و مدیران حوزه در ارتباط کاری روزانه هستند، حال بر این تعداد ارباب رجویان و مدیران شهر و استان را نیز اضافه کنیم به راحتی پی به درگیری‌های شبانه روزی شخص شهردار می‌بریم. اما جلسات خصوصی اعضاء شورای شهر با دفتر شهردار یکی از معضلاتی است که شهرداران را به ستوه آورده است.
شهردار کلانشهری با بیش از بیست عضو، اگر روزانه شاهد روزانه تنها دو یا سه نفر از اعضاء باشد به دلیل اهمیت ملاقات‌ها بعضا درب‌ها برروی سایر مسولان داخلی و ارباب رجویان بسته می‌شود. طیبعتا کاهش تعداد اعضاء می‌تواند با کاهش روسای شهردار و فراغت بیشتر برای او، افزایش کارایی مجموعه شهرداری را به دنبال داشته باشد.
۷- یکی از مسایل و معضلات پیش روی شهرداری‌های سراسر کشور مشکلات مالی عنوان شده است. از آنجایی که شهرداری‌ها به عنوان نهادهایی با بودجه خصوصی تلقی می‌شوند به شکلی که بدون بهره گیری از بودجه‌های دولتی می‌بایستی سیستم شهرداری خود به تامین بودجه مورد نیازش بپردازد. از این رو کسری بودجه در سخنان شهرداران موضوعی کلیشه ای است. روزنامه‌ها نیز در خبرهای خود هر از گاهی در باب اعتصابات کارگران شهرداری، خبرهایی را به اطلاع عموم رسانده اند. با این وجود کاهش تعداد اعضاء می‌تواند باعث کاهش هزینه شهرداری به واسطه حذف حقوق، حق جلسه، دستمزد راننده، منشی و هزینه‌های جانبی فراوان به واسطه اعضاء شورا شود.
با تکیه بر دلایل مختصر بالا تصمیم نهایی هرچه باشد می‌تواند اثرات فراوانی را در زمینه ساختار قدرت درون شوراها برجای گذارد. حال بایستی منتظر ماند و دید نظر شورای نگهبان در این باره چه خواهد بود.