عصر جنوب/ asrejonoob.ir: در جوامع امروزی احزاب ایفاگر نقشی مهم هستند و شرط اولیه حکومت‌های دموکراتیک، وجود احزاب است. احزاب سیاسی با کارکردهایی از قبیل گسترش مشارکت سیاسی، ایجاد مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات، آموزش‌های سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی، می‌توانند در شکل دهی جامعه مدنی موثر واقع شوند. از سویی جامعه در حال گذار ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که نیاز مبرمی به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متوازن دارد. این در حالی است که موانعی نیز بر سر راه آن مشاهده می‌شود. یکی از این موانع قوم گرایی و طایفه گرایی است که در شهرهای کوچک در وقت انتخابات شوراهای اسلامی یا مجلس شورای اسلامی نه تنها در تقابل با احزاب عمل می‌کنند بلکه جایگزین آن‌ها شده‌اند؛ لذا با پذیرش اینکه چنین حالتی نوعی بیماری اجتماعی و چالشی عمده در راه توسعه متوازن و همه جانبه است تلاش می‌شود آثار مثبت وجود احزاب و آثار منفی و عوارض مخربی را که فرهنگ  طایفه ای و عشیره ای در فرهنگ سیاسی انتخابات برجای می‌گذارد به طور خلاصه مورد بررسی قرار گیرد. بدون تردید برای تسریع توسعه هر منطقه ابتدا شناخت فرهنگ آن منطقه لازم و ضروری است. در حقیقت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده فرهنگ یک جامعه شرایط تاریخی، خصوصیات جغرافیایی، ساختار اجتماعی، اقتصادی، آداب و رسوم و سنت‌های آن جوامع هستند. در کشورهایی مانند ایران با وجود پذیرش فرهنگ سیاسی مدرن هنوز عناصری از فرهنگ سیاسی سنتی حفظ شده و از جمله این عناصر نظام طایفه ای و قبیله ای است که مشخصاً در مناطقی از کشور ما نیز رواج دارد و در لایه های زیرین نهادهای مدنی پنهان شده‌اند.

سیاستمداران و جامعه‌شناسان، حزب و تشکل‌های مدنی را یکی از نشانه های کشور توسعه یافته می‌دانند وجایگزین مناسبی برای طایفه گرایی معرفی می‌کنند. هانتینگتون معتقد است: «هر کشوری که بخواهد گام در راه توسعه و پیشرفت بگذارد، ناگزیر از پذیرش احزاب خواهد بود.»

«دیوید اپتر» نیز اظهار می‌دارد که «احزاب سیاسی در جریان نوسازی همه جوامع معاصر، چنان نیروی مهمی را تشکیل می‌دهند که الگوی ویژه نوسازی هر کشور را کاملاً احزاب آن تعیین می‌کنند.» حزب را می‌توان گروهی از افراد جامعه دانست که با اعتقاد و ایمان به برخی اصول و با داشتن هدف یا اهداف مشترک، در سازمانی با عنوان حزب، متشکل شده و از طریق شعبه‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشته و می‌کوشند تا برای رسیدن به اهداف خود و اجرای اصول مورد نظر، قدرت را در دست گیرد. اعضای حزب نیز بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای اغلب از شهرها، طوایف، قبایل، مذاهب وگروههاو طبقات مختلف شهری مانند کارمندان، کارگران، کشاورزان، روستاییان در سراسر کشور شعباتی را تشکیل می‌دهند تا با فعالیت سیاسی و اجتماعی به اهداف خود دست یابند. با توجه به آنچه گفته شد، مرزهای بین احزاب عبارتند از خط و مشی‌های فکری و برنامه ای است و بنابراین هرکسی از هر قوم و قبیله و طایفه و محله که این تفکر و برنامه عمل را قبول دارد می‌تواند به این حزب بپیوندد یا به آن رای دهد. احزاب نیز با شناخت نیروهای خود بر اساس شایسته سالاری، افراد توانمند، دانا و کاردان را برای تصدی پست‌های حساس و مهم انتخاب می‌کنند و در انتخابانت نیز سعی می‌کنند توانمندترین افراد را معرفی کنند تا کارآمدی حزبی خود را در عرصه اداره شهر و کشور به نمایش بگذارند و افراد بیشتری را به طرفداری از حزب خود جذب کنند. در جامعه مدنی نیز اهمیت ویژه ای به برابری انسان‌ها داده شده است و برای همه شهروندان جدای از تمایزات نژادی، زبانی، قومی و قبیلهای، حقوقی مانند:برابری در فرصت دست‌یابی به مقامات سیاسی و اداری جامعه،  برابری در فرصت‌های مانند تحصیلات، شغل مناسب و امکانات رفاهی،  تساوی در حقوق و امتیازات قانونی، برابری در حقوق مربوط به مشارکت سیاسی و وظایف آن، برابری در دریافت خدمات رفاهی و عمومی شهری و منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شده است.

با لحاظ موارد فوق اعضای یک ملت اگر احساس کنند که در دستیابی به حقوق مذکور موقعیتی برابر با یکدیگر دارند هویت ملی انسجام بیشتری می‌یابد، اما اگر گروهی از شهروندان به جهت پیوستگی قومی، طایفه ای و زبانی یا به هر دلیل دیگر احساس کنند که به حقوق آن‌ها بی توجهی شده است و از جانب گروه‌ها و قبایل و طوایف بزرگ‌تر نادیده گرفته می‌شود دیگر انگیزههای لازم را برای مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی شهر و کشور را از دست خواهند داد، به شهروند درجه دوم سقوط کرده، به حاشیه رانده شده احساس محرومیت کرده و موجب تقویت هویت‌هایی مانند محله گرایی، قبیله گرایی و طایفهگرایی می‌شوند.

چنان که آمد، این احزاب و تشکل‌های مدنی شناسنامه دار هستند که با ایجاد مشارکت سیاسی فراقبیلهای و فراطایفهای می‌توانند وضعیت فوق را تحت کنترل درآورند. در چنین حالتی احزاب می‌توانند در دورن یک واحد سیاسی ایفاگر نقش میانجی سیاسی بین گروه‌های قومی و قبیلهای باشند؛ احزاب همچنین می‌توانند به منزله ابزاری نهادی، در پر کردن شکاف بین شهرها و روستاها عمل کنند ،با عرضه آرمان‌هایی که برای کل افراد جامعه ارزش و جذابیت داشته باشد آن‌ها را به دور یک محور گرد آوردند،به یافتن راه‌ها و کانال‌های ارتباطی  که از این طریق رهبران سیاسی و گروه های دارای منافع متفاوت را برای تفاهم و مذاکره گرد هم میآورند و روند بیان منافع متضاد را آسان میکنند ونهایتا احزاب به دلیل نداشتن محدودیت‌های قومی و قبیله ای برای گزینش افراد توانمند از هر قوم و قبیله و گروه آزادند و می‌توانند افرادی توانا، متخصص، کاردان و شایسته را برای تصدی مسئولیت‌ها و نمایندگی شورا یا مجلس انتخاب کنند و بدین صورت به ارتقای سطح کارامدی سیستم و ساختار مدیریتی کشور کمک شایانی ‌نمایند. اما در وضعت ضعف احزاب و تشکل‌های مدنی وبا توجه به غلبه نگرش تاریخی طایفهای در بعضی از شهرها، این نگرش سنتی در روند انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی تأثیر گذار می‌شود. مسئله اصلی در این بین تبیین آثار سوء ناشی از فرهنگ سیاسی سنتی در شهرهای کوچک و مناطقی است که در آن دیوارهای قبیله‌ای و طایفه‌ای بلند است و هنوز هم بعضی محلههای شهرهای کوچک ما دارای ترکیب قبیلهای و طایفهای است یا اینکه در یک حوزه‌ی انتخابیه هر کدام از شهرها از یک اکثریت قومی و یا قبیله ای شکل گرفته‌اند به نحوی که اکثر افراد در چنین جوامعی خود را در  بستر سیاسی قبیله و طایفه‌ تعریف می‌کنند و در این مشارکت عمدتاً حضور افرادی را شاهد هستیم که نه در قالب یک مشارکت مدنی و حزبی بلکه در چهارچوب یک کشمکش طایفه ای قبیله ای سعی در به کرسی نشاندن کاندیداهایی از قبیله و طایفه خود را دارند.

حقیقت این است که بخش عمده تاریخ کشور ما را کشمکش‌های قبیله ای و طایفه ای تشکیل داده و این وضعیت بر ذهنیت تاریخی و فرهنگ سیاسی ما اثر گذاشته است. استمرار این فرهنگ سیاسی  در بعضی از شهرها و مناطق جهت دهنده رفتار سیاسی افراد بوده و نشان می‌دهد که این وضعیت معمولاً مانع تفکر، تحلیل و تصمیم گیری  درست سیاسی شده به طوری که نفع قبیله و طایفه و عشیره بر مصلحت جامعه و شهر برتری می‌یابد. همچنین عامل خویشاوندی به عنوان یکی از منابع قدرت، مانعی جدی بر سر راه شایسته سالاری واقع شده و در چنین شرایطی تعصبات مورد اشاره مانع از وفاق اجتماعی و مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی سالم می‌شود.   این وضعیت بیگمان با تمدن و دنیای مدرن در تناقض است. این عصبیت و برتری‌طلبی طایفه ای جریان فکری و سیاسی را به نام طایفهگرایی و قبیله گرایی ایجاد می‌کند که در جریان بحث انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا گزینش‌ها و عزل و نصب‌های اداری با وضوح بیشتری آشکار می‌شود. بیگمان انتخاب بر اساس چنین تفکر و میزانی راه را برای برگزیدن افراد توانمند و شایسته دشوار می‌سازد و به‌کارگیری افکار و اندیشه های خلاق را با تنگنا روبرو می‌کند. طایفه گرایی به معنای به کار گماردن خویشان و افراد طایفه در راس مناصب اجرایی بدون توجه به شایستگی، توانایی و دانایی است. طایفه گرایی با هدف تقسیم پست‌ها و مناصب مختلف به عنوان غنیمت در میان خویشان و اطرافیان خود است. جامعه طایفه گرا، جامعه ای است بی شکل و توده ای تفاوت چنین جامعه ای با یک جامعه مدنی در آن است که در جامعه توده ای تصمیمات سیاسی افراد بر اساس معیارهای قبیله ای و طایفه ای اتخاذ می‌شود در حالی که در جامعه مدرن و پیشرفته، افراد بر اساس منافع دراز مدت و عقلانی و برای پیشرفت و آبادانی کلیه افراد جامعه تصمیم می‌گیرند. در هر حال در نگاه طایفه گرایان هدف از شرکت در انتخابات عبارتند از:قدرت نمایی قومی و طایفه ای، رسیدن به منافع مادی و به دست آوردن مناصب سیاسی و اجتماعی، ترس از به قدرت رسیدن طوایف مقابل و محرومیت از امتیازات مادی و معنوی، به سازی شهر و محله خود بدون در نظر گرفتن بحث تقسیم عادلانه امکانات و حقوق شهروندی است. هنگامی که حس تعلق طایفه ای قوی باشد این تعهدات در مقابل طایفه ایفا می‌شود؛ لذا هرگاه فردی از طایفه به موقعیت اجتماعی و سیاسی بارزی برسد، پست‌های مدیریتی، نقش‌ها و خدمات و مشاغل متعددی را بدون توجه به اصل شایسته سالاری به اعضای طایفه واگذار می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد ضعف احزاب و تشکل‌های مدنی، عملکرد ناپخته و وعده های حساب نشده ی برخی کاندیداها برای تقسیم مناصب و مدیریت‌های مهم شهر در افزایش قبیله گرایی نقش بسزایی دارد. زیرا که مردم یک طایفه عملاً مشاهده می‌کنند در زمان فلان نماینده بستگان او بدون توجه به شایسته سالاری به پست‌های کلیدی شهرهای حوزه انتخابیه منصوب شده‌اند و به طوایف و قبایل دیگر و حتی نخبگان توانمند آن‌ها نیز توجه نشده یا در بحث شورای شهر مشاهده می‌کنند شهردار شهر نیز بدون توجه به شایستگی و توانایی و فقط بر اساس وابستگی به فلان قبیله و طایفه انتخاب می‌شود و در مرحله اول مجری منویات قبیله و طایفه و محله می‌شود. بنابراین این احساس به حاشیه رانده شدن ائتلاف‌های طایفه ای دیگری را رقم می‌زند و بدین وسیله رقابت‌های ویرانگر طایفهای شدت می‌یابد. در این نگاه اگرچه در انتخابات فرد شایسته را می‌شناسیم ولی به صرف اینکه وابستگی طایفه ای به ما ندارد او را انتخاب نمی‌کنیم. از طرفی افرادی که با کمک طایفه به مقاماتی دست می‌یابند پس از پیروزی می‌کوشند تا دست سایر اعضای قوم و خویش را بگیرد تا آن‌ها نیز از مزایای اجتماعی برخوردار شوند. این یعنی انحراف از ارزش‌های دینی از حق و حقیقت و از شایسته‌سالاری است. که آثار منفی،  آسیب این وضعیت می‌تواند برای سالهای طولانی جامعه ما را گرفتار و اسیر تبعات ناهنجار خود نماید. متأسفانه در نبود احزاب و تشکل‌های مدنی این پدیده نادرست حتی به افراد تحصیل کرده سرایت کرده است، آن‌ها به خاطر به دست آوردن منافع شخصی و پست و مقام به کاندید طایفه ای رأی می‌دهند و متأسفانه این وضعیت به موضوع قومیت گرایی و قبیله گرایی مشروعیت می‌بخشد وآن را نهادینه می کند و نخبگان فاقد طایفه و عشیره را به حاشیه می‌راند. به قول «گیدنز» به جایی رسیده‌ایم که رفتار سنتی مان در مقابل رفتار نوین قرار گرفته و نه مدرن هستیم و نه سنتی، این تناقضی است که سالیان سال در بعضی مناطق کشورمان مشاهده میکنیم. اما این بدین معنی نیست که چون افراد شایسته و لایق در فلان طایفه هستند نباید آن‌ها را انتخاب کنیم بلکه مقصود آن است که باید انتخاب ما از روی عقلانیت و شایسته سالاری باشد و اگر فردی واقعاً توانایی و لیاقت اداره اموری را دارد باید با قاطعیت از او حمایت کنیم حتی اگر از قوم و قبیله و طایفه ما نباشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که بومی گرایی با طایفه گرایی متفاوت است و «بومی گرایی» به معنای استفاده بهینه از پتانسیل انسانی منطقه بدون توجه به اینکه به چه طایفه، گروه و قومی تعلق دارند؛ از این منظر، باید کارکنان و مدیران شایسته، توانمند و متخصص بومی که دلیل زندگی در منطقه بهتر از افراد غیر بومی ویژگی‌های جغرافیایی تاریخی و ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی محل سکونت خود را می‌شناسند را حفظ نموده و از قدرت و توانایی آنان برای حرکت در مسیر توسعه متوازن استفاده کرد در غیر این صورت بدون توسل به نیروهای بومی توانمند و شایسته امکان تحقق توسعه متوازن وجود ندارد. بنابراین اگر خواهان جامعه پیشرفته و مدرن هستیم، اگر امکانات زیست محیطی خود را خواستاریم، اگر حقوق شهروندی برای ما دارای اهمیت است، اگر همزیستی مسالمت آمیز همگانی برای ما مهم است، اگر خواهان توسعه متوازن و پایدار هستیم، اگر انسان از آن جهت که انسان است برای ما اهمیت دارد، باید رفتارهای اجتماعی و سیاسی ما نیز منطبق با موازین و معیارهای جوامع مدرن باشد. نمی‌توان در یک جامعه مدرن زندگی کرد و خواسته‌ها و مطالبات خود را بر مبنای جامعهای توسعه یافته و مدنی تعریف نمود اما در بروز رفتارهای اجتماعی به بدوی‌ترین روش‌ها و واپس گرایانه‌ترین شیوه‌ها تمسک جست. پر رنگ‌تر کردن ارزش‌های قبیله و طایفه در بحث انتخابات و اداره شهر و کشور بازگشت دوباره به ارزش‌های جوامع سنتی و قرون وسطایی است که جامعه ایران بیش از یک صد سال در تلاش برای گذر از آن است وبا هیچ مبنا و معیار دینی علمی و انسانی سازگار نبوده و اجحافی بزرگ بر نخبگانی است که دل در گرو توسعه و پیشرفت شهر و کشور خود دارند. به هر حال تنها راه مبارزه با پدیده های شومی چون قومیت گرایی، قبیله گرایی و طایفه گرایی تقویت احزاب و تشکل‌های مدنی است.

عبدالواحد عبادی