عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: در حالی چندی پیش دستگاه قضایی از پرونده مالی دو مدیر از بانک مرکزی خبر داد که معاون نظارت بانک مرکزی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرد برخلاف برخی شایعات هیچ یک از مدیران بانک مرکزی در بازداشت نیستند. دو مورد تخلف انجام شده که یکی مربوط به یکی از مدیران خارج از بانک و دیگری درون بانک است که هر دو مورد از سوی دستگاه قضا در حال پیگیری است.

طی سه سال اخیر جریان ساماندهی موسسات غیر مجاز از  جدیت بیشتری برخوردار شد و درنهایت در سال جاری با توقف فعالیت تمامی موسسات بزرگ اعتباری غیر مجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم.
در این مدت موسساتی همچون میزان، ثامن الحجج، فرشتگان، وحدت، افضل توس و البرز ایرانیان منحل شده و فعالیت آن‌ها پایان یافت؛ ولی به هر صورت مراحل بعد از این توقف و به طور خاص رسیدگی به وضعیت مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها جریان دیگری داشت که مدت‌هاست حواشی آن را باقی گذاشته است.
با توجه به اینکه اموال و دارایی این موسسات نقد نبوده و وضعیت مشخصی نداشت، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوط به تعیین تکلیف مرحله‌ای سپرده‌گذاران این موسسات وارد شد و با توجه به اموال شناسایی شده، با اختصاص خط اعتباری فرایند مرحله‌ای تعیین وضعیت سپرده‌گذاران را شروع کرد.

امروز (دوشنبه) فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی- در نشستی خبری در بانک مرکزی به تشریح وضعیت موسسات غیرمجاز پرداخت.

حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت که با توجه به قوانین مصوب مجلس و رایزنی‌های انجام شده تقریبا دیگر امکان ایجاد موسسات غیر مجاز وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در جریان ساماندهی موسسات، اغلب مدیران و سهامداران آن‌ها همکاری نمی‌کردند یادآور شد: برخی از موسسات به هیچ طریقی نمی‌خواستند ضوابط را رعایت کنند و مشکل‌ساز شده بودند. آن‌ها با بالا بردن نرخ سود و بهای تمام شده پول در رشد تورم هم اثرگذار بودند، ضمن اینکه این تعاونی‌ها استراتژی مالی نداشتند و به ساده‌ترین وجه ممکن منابع مردم را به امور پرریسک اختصاص می‌دادند که بخشی از اقدامات آن‌ها به برهم زدن برخی بازارها مثل ارز، طلا و مسکن منجر شد.

هیات‌های تصفیه متخلف برکنار شدند

وی ادامه داد: در جریان ساماندهی موسسات در ماه‌های اخیر که با همکاری سران سه قوا انجام شد، با توجه به تخلفاتی که در هیات‌های تصفیه این موسسات رخ داده بود، تصمیم به برکناری آن‌ها به دلیل کوتاهی و یا قصور، گرفته شد و البته طبق تخلفات شکل گرفته بانک مرکزی نزد مقام قضایی اقامه دعوا داشته و جریان در حال پیگیری است.

حیدری یادآر شد: بعد از برکنار هیات‌های تصفیه متخلف موسسات، هیات‌های جدید متشکل از نماینده‌ای از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، یک نفر از سهامداران و یک نفر از نماینده سپرده‌گذاران جریان را در حال پیگیری است.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی پیش‌بینی بر این است تا در نیمه اول سال آینده بتوان تکلیف تمامی سپرده‌گذاران را مشخص کرد.

نوع برخورد بانک مرکزی به دارایی موسسات بستگی دارد

حیدری در رابطه به نحوه ساماندهی موسسات مختلف گفت: نوع رفتار و عملکرد بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران به پاسخگویی دارایی‌ها و اموال آن‌ها بستگی دارد، یعنی هر چه دارایی و املاک آن‌ها پاسخگو باشد به طور حتم پرداخت انجام می‌شود.

وی افزود: اولویت در پرداخت با سپرده‌گذاران خرد بود و البته سپرده‌گذاران کلان که درصد آن‌ها گاهی کمتر از دو درصد ولی مبلغ مربوطه کلان است، هم در مرحله اول تا سقفی مشخص دریافت کردند ولی مابقی آن وابسته به شناسایی دارایی و اموال موسسه خواهد بود.

حیدری گفت: به طور میانگین حدود ٢۵ درصد از مبلغ سپرده‌ها مربوط به سپرده‌گذاران کلان است ولی این برای تمامی موسسات یکسان نیست.

ادغام ثامن تا بهار نهایی می‌شود

اما در شرایطی که در ماه‌های اخیر بارها بحث ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد و موسسه کوثر مطرح شد، آخرین خبری که معاون نظارت بانک مرکزی در این مورد اعلام کرد از این حکایت دارد که قرار است ثامن با مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شود و توافقات در این باره نیز شکل گرفته و احتمالا تا پایان سال این ادغام نهایی شده و بانک جدید از بهار سال آینده فعالیت خود را شروع خواهد کرد.

درخواست ایجاد بانک رضوی در بانک مرکزی

در ادامه این نشست جریان موضوع مجوزهای جدید برای ایجاد بانک مطرح شد و معاون نظارت بانک مرکزی در این باره توضیحاتی ارائه کرد.
بنا بر گفته حیدری، بانک مرکزی فعلا هیچ برنامه‌ای برای صدور مجوز برای بانک و موسسه جدیدی ندارد و از سال قبل هم اینکار را نکرده است. اما درخواست‌هایی در بانک مرکزی وجود دارد از جمله بانک رضوی و یا بانک‌هایی در مناطق آزاد از جمله چابهار یا کیش. این درخواست‌ها در حال بررسی کارشناسی قرار داشته و هر زمان که در این مورد به نتیجه برسیم  و نهایی شود پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح و تصمیم گیری خواهد شد.