مهدی محمدی روز چهارشنبه با بیان اینکه قانون در این موارد تامین هایی به تناسب نوع جرم، شخصیت مجرمان و امکان فرار و خروج از کشور در اختیار دستگاه قضایی قرار داده افزود: در پرونده کودک آزاری کودکان ماهشهری نیز به تناسب جرم، والدین کودک آزار به قرار وثیقه (سند یک باب خانه) آزاد شدند.

وی صدور نهایی حکم دادگاه را تا پایان دوران درمان کودکان آزار دیده اعلام کرد و گفت: کودکان آزار دیده هم اکنون نزد عموی خود که فرد مورد اطمینانی است نگهداری می شوند و صدور نهایی حکم والدین آنها تا پایان دوره درمان کودکان در مرداد، و اطمینان از سلامت آنها انجام می شود.

وی با بیان اینکه در این پرونده حقوق هر دو طرف باید حفظ و رعایت شود افزود: آزادی نامادری به قید وثیقه که مادر ۲ طفل ۲ ساله و شیرخوار ۶ ماهه است و پدر که تنها تامین کننده درآمد خانواده کم بضاعت است و از این اقدام به شدت ابراز پشیمانی می کند، دور از انصاف نیست.

دادستان شهرستان بندرماهشهر ادامه داد: ادعای برخی از افراد به ظاهر دلسوز مبنی بر اینکه والدین کودک آزار به سادگی و تنها با فیش حقوقی آزاد شده اند، نشان از بی اطلاعی این افراد از قوانین و حقوق شاکی و متهم است؛ قرار تامین فیش حقوقی برای دستگاه قضایی بسیار راحت تر از وثیقه سند خانه است اما هر حکمی به تناسب جرم صادر می شود و حقوق هیچ یک از ۲ طرف ضایع نخواهد شد و این ادعا در مورد پرونده کودک آزاری صدق نمی کند.

محمدی در ادامه بیان کرد:متاسفانه در روزهای ابتدایی رسانه ای شدن کودک آزاری بندرماهشهر، با احترام به افراد معدودی خیر ، برخی افراد با وعده پوچ اعلام حمایت معنوی و مادی کودکان آزاد دیده، فضا را به نفع خود تبلیغاتی کردند، در صورتی که تا به حال غیر از مبلغ هفت میلیون ریال، مبلغ دیگری به حساب این کودکان واریز نشده است.

دادستان شهرستان بندرماهشهر گفت:از این قبیل موارد کودک آزاری و یا شرایط سخت خانوادگی برای کودکان در کشور کم نیست اما این مورد در ماهشهر رسانه ای شد.متاسفانه افراد به جای به راه انداختن فضای تبلیغاتی، اقدامی اساسی برای رفع معضلات اینچنینی که در مواردی مشکلات اقتصادی دلیل اصلی آن است، نمی کنند که دیگر شاهد این وقایع ناگوار نباشیم.

وی گفت:اکنون هیچ واکنشی از همان افرادی که در ابتدای این موضوع با در دست داشتن پلاکارد مقابل ساختمان دادگستری ماهشهر تجمع کردند، دیده نمی شود.

طبق اخبار منتشره ۲ دختربچه حدود ۱۲و ۹ و یک پسربچه چهار ساله در منزل شخصی خانواده در حیاط خانه حبس شده و توسط پدر و نامادری خود مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح قرار می گرفتند. گفته شده بود دست دختر بزرگتر به وسیله چکش شکسته ، و دهان وی با چسب حرارتی بسته و چند روز از خوردن غذا و آب محروم بود که پس از اطلاع همسایه ها موضوع به نیروی انتظامی و فوریت های پزشکی اطلاع داده شده و مورد پیگیری قرار گرفت.

این ۲ دختر بچه و پسر که حاصل ۲ ازدواج پیشین پدر خانواده هستندکه مادر ۲ دختر (همسر دوم )فوت شده و مادر پسر، پیش از این طلاق گرفته است.