درحالی منطقه آزاد اروند به عنوان اولین منطقه تجاری پول‌ساز کشور شناخته می‌شود که تاکنون هیچ تاثیری در کاهش فقر و اشتغال‌زایی بومیان خوزستان نداشته است. این نیز در حالی است که منطقه آزاد اروند ۱۲ سال پیش یعنی در سال ۸۵ شکل گرفته است و باید نقشی پررنگ در اشتغال‌زایی ایفا می‌کرد. با اینحال در پاییز سال گذشته خوزستان در رتبه سوم بیکارترین استان‌های کشور قرار گرفت. معضلی که برخی از مسئولان وقوع آن را بی‌تخصص بودن نیروی بومی خوزستان می‌دانند و در مقابل احمدرضا سعید‌زاده پژوهشگر توسعه پایدار معتقد است که عدم نظارت دولتمردان و وجود رانت‌های بسیار منجر به این مسئله شده ‌است. موضوعی که وجود یا عدم وجود منطقه آزاد اروند را برای خوزستانی‌ها بی‌اهمیت کرده است. البته این کارشناس معتقد است که وضعیت دیگر مناطق آزاد تجاری هم بهتر از اروند نیست و مدیریت حاکم بر تمام این مناطق آزاد با ضعف‌های متعددی روبه رو است.

خوزستان در رتبه سوم بیکاری کشور

سال گذشته استان خوزستان به رغم برخورداری از ثروتمندترین منطقه آزاد در دل خود رتبه سوم بیکاری را با نرخ ۱۴٫۹درصد بیکاری کسب کرد. در این خصوص معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان می‌گوید:« در آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب سه رتبه اول بیکاری کشور را به خود اختصاص می‌دهند.» رضا میرانی می‌افزاید:« این آمار ارائه شده در بحث نرخ بیکاری استان خوزستان آماری فصلی است که از سوی مرکز آمار ایران برای تابستان سال ۹۶ تنظیم و ارائه شده است.» این درصد بالای بیکاری هم در شرایطی است که غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان منطقه آزاد اروند را به عنوان یکی از فعال ترین مناطق آزاد به جهت ایجاد اشتغال معرفی می‌کند. با این حال اشتغالی نصیب بومیان نمی‌شود و وجود منطقه آزاد اروند که باید آبادان و خرمشهر را به نماد توسعه و پیشرفت خوزستان تبدیل کند را برای خوزستانی‌ها بی‌فایده رها کرده است.

مدیریت ضعیف منطقه آزاد

در این راستا خلأ نظارتی و قانونی تنها چالش اصلی بر فعالیت مناطق آزاد است که منجر به فراموش شدن اهداف  شکل گیری آنها شده است. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی هیچ مصوبه‌ای در این باره نداشته و در این رابطه ورود نکرده است.در این خصوص  پژوهشگر توسعه پایدار می‌گوید:« در مجلس گذشته نماینده خرمشهر و آبادان خواستار تاسیس کمیسیونی تحت عنوان نظارت بر مناطق آزاد بود که به دلیل لابی‌ها و رانت‌های پشت پرده این مهم محقق نشد.» سعیدزاده، ادامه می‌دهد:« مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید نسبت به اشتغال مردم پاسخگو باشند اما متأسفانه به هیچ جا و هیچ کسی پاسخگو نیستند و قانون نیز آنها را مکلف به پاسخگویی نکرده است حتی مجلس و هیچ نهاد نظارتی نیز نمی‌توانند از آ‌نها مطالبه‌ای در این باره داشته باشند.»

وی با اشاره اینکه مناطق آزاد بخصوص اروند زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌افزاید:« دولت‌های مختلف با چشم‌انداز کوتاه مدت و اهداف مالی و ریالی که از مناطق آزاد دارند خیلی سریع به دنبال دسترسی به منابع و منافع اقتصادی خود هستند همین امر موجب شده است تا دولتمردان ما از مسائلی مهمی چون اشتغال‌زایی در مناطق آزاد غافل شوند. » علاوه بر این منطقه آزاد اروند به جای اینکه محلی برای افزایش فعالیت‌های وارداتی باشد، باید به تولید و صادرات محصولات تولیدی کمک می‌کرد و اقتصاد مقاومتی را رونق می‌بخشید. با این حال در حال حاضر تمرکز اصلی روی واردات است و این امر منجر به این شده است که طی این مدت که منطقه آزاد اروند شکل گرفته کارخانه صابون سازی یاس خرمشهر و نوشابه سازی آرسو کولا نیز تعطیل شوند. بنابراین مسئولان برای رونق استان‌هایی همچون خوزستان که مناطق آزاد دارند باید شیوه سیاست‌گذاری خود را تغییر دهند و به تولید ملی و اشتغال بومیان اهمیت بیشتری دهند تا هم سرمایه ملی افزایش یابد و هم چنین استان‌هایی توسعه یابند.