آن مراسم که در بخش های مختلف خبری و رسانه های محلی انعکاس یافت و نوید پایان روزهای سخت گرفتن «مرخصی» را به مالکان خودروهای اروندی می داد اما امروز سرنوشتی کاملا متفاوت دارد چرا که عمری همچون بهار داشت و با بسته شدن درب ها بر روی خودروهای اروندی، تکرار روزهای سخت دریافت پلاک در آستانه تعطیلات نوروز درپیش است.

پس از تجربه های بحرانی و انتشار تصاویر و گزارش های ناخوشایند از وضعیت اعطای مرخصی در گمرک خرمشهر بود که پای استاندار به این مسئله باز شد و از آنجایی که اکثر صاحبان خودرو های اروندی در خارج از منطقه آزاد قرار داشتند، سعی بر بهبود خدمات رسانی به آنها و واگذاری بخشی از خدمات لازم و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر واگذاری و صدور مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی، اتفاقی در اهواز بوقوع پیوست که حتی یکسال هم دوام نیاورد!

همانگونه که مطلعید، مالکان خودروهای اروندی به شرط نصب پلاک گذر موقت امکان عبورشان از جاده های خروجی استان فراهم می شود، آن هم به مدت ۳۰ روز.

به بیان ساده تر بیش از ۵۰ هزار مالک این خودروهای پرطرفدار در ایام خوش سفری همچون تعطیلات نوروز و تابستان باید علاوه بر پرکردن برگه مرخصی کاری خود، از سازمان منطقه آزاد هم «مرخصی» بگیرند. موضوعی که با گسترش یکباره تعداد خودروهای اروندی به دنبال مجوز استفاده تمامی مردم استان از این خودروها و از سوی دیگر تامین نبودن زیرساخت های لازم در خرمشهر مشکلات عدیده ای را برای هم استانی هایمان و بویژه ساکنان اهواز و دیگر شهرهای حومه آن بدنبال داشت. در آن مقطع زمانی مرخصی گرفتن برای یک دارنده خودروی اروندی در اهواز برابر بود با پرکردن باک بنزین پیش از برآمدن خورشید و کیلومترها رانندگی تا خرمشهر و پس از آن ایستادن در صف های طولانی در ظل آفتاب سوزان ۵۰ درجه که بعضا به ۲-۳ کیلومتر هم می رسید.

ساعت ها انتظار در صف ورود به کانکس (محل انجام امور مراجعه کنندگان) که معمولا در این مواقع سروکله دلالان محترم پیدا می شد و نهایتا عبور از ۷ خوان رستم، طی مراحل اداری و دریافت پلاک و باز هم جاده و… بازگشت به اهواز.

اما بوجود آمدن موج منفی در میان صاحبان پلاک اروندی ها و نارضایتی شان از شرایط موجود بویژه از بعد طولانی مسافت، اتلاف وقت و… در پروسه دریافت پلاک و همچنین طی کردن انجام این مراحل در زمان بازگشت از سفر (جمعا ۲ سفر رفت و برگشت به خرمشهر) نهایتا منجر به تغییرات مثبت شد.

در اسفندماه ۱۳۹۵ با پیگیری های استاندار، تایید شورای تامین استان و دستور به ناظر گمرکات و با هماهنگی کمیته حمایت ازسرمایه گذار زیر نظر قوه قضاییه، سازمان منطقه آزاد اروند، پلیس راهور، سازمان بازرسی و… فضای بسیار مجهزی با مساحت ۴ هزار متر مربع و با سرمایه ۲ میلیاردی یک سرمایه گذار خصوصی در سه راه خرمشهر اهواز به انجام امور این خودروها تعلق می گیرد و تنها در طول عمر بسیار کوتاه فعالیت خود مانع از ۲۴ هزار سفر (رفت و برگشت) به خرمشهر و کاهش زمان صدور مرخصی به ۲ ساعت می شود اما با این تفاسیر نهایتا با فشارهای برخی دست های پشت پرده درش به یکباره تخته می شود، بیکاری ۴۰ جوان اهوازی، عدم بازگشت سرمایه سرمایه گذار و تلخ شدن کام مالکان خودرهای اروندی ساکن اهواز در دهه مبارک فجر و در آستانه نوروز ۱۳۹۷ می شود.

خودروهای اروندی که در شرایط بحرانی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی استان شاید از آن بتوان به عنوان یکی از معدود مزیت های زندگی در این دیار نام برد، اینک ترمزش از سوی برخی دست های پشت پرده که غم پول دارند تا غم مردم، بالا کشیده شده و آینده ای نامعلوم را انتظار می کشد.

 مشخص نیست در این میان تکلیف هزاران شهروند خوزستانی که با مشکلات بسیار در جستجوی اندکی آسایش و رفاه اقدام به خرید این خودروها کرده اند به کجا ختم می شود. با این اوصاف تنها باید منتظر ماند و نظاره کرد پیشنهاد دلال ها، جنگ اعصاب ها و صف های چند کیلومتری شهروندان خوزستانی را در گرمای تابستان خرمشهر، آن هم برای گرفتن یک مرخصی!