وی تصویب قانون مبارزه با کالا و ارز را در سال ۹۲ اعلام کرد و درباره این قانون افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات حکومتی محول ولی رسیدگی به کالاهای ممنوعه و سازمان یافته حرفه‌ای به محاکم قضایی سپرده شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه بیش از ۹۰درصد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در استان را تعزیرات انجام داده، بیان کرد: یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد در سطح بازار و عرضه است به طوری که باید عرصه را در زمینه عرضه چنان بر قاچاقچیان سخت کرد که قادر به قاچاق نباشند.

وی گفت: طرح ملی مبارزه و مقابله با عرضه کالای لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی و نیز تجهیزات پزشکی توسط سازمان تعزیرات حکومتی از مهرماه تا پایان آذر ماه اجرایی می‌شود که این موضوع به اتحادیه‌های مربوطه خبررسانی شده است.

سعیدی با اشاره به اینکه اگر در سطح عرضه با قاچاق کالا و ارز مبازره نشود قسمت اعظم این نوع قاچاق مغفول خواهد ماند، عنوان کرد: در استان برخی از اجناس به صورت ته لنجی به بازار می‌آیند که در رابطه با طرح مذکور اطلاع رسانی و اتمام حجت شده است.

وی به کاهش ۱۰میلیارد دلاری ورودی کالای قاچاق در ۲ سال گذشته و در سطح کشور اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی که در شهریور ماه به تصویب دولت رسید کالاهایی که از طریق تعاونی‌های مرزنشین و ته لنجی وارد می‌شوند باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند لذا صنعت و معدن و کمرکات برای ورود کالا به بازار باید کالاها را به این دو شناسه مجهز کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با اشاره به اینکه حمایت از مرزنشین‌ها نباید سبب ورود کالای قاچاق شود، بیان کرد: اگر کالایی بخواهد به صورت تجمعی از استان خارج شود باید عوارضش پرداخت شود.

وی با بیان اینکه طبق بخشنامه‌ها هر ملوان در طی سال ۶ بار می‌تواند به میزان ۴ میلیون تومان کالا بیاورند، افزود: فروش ته لنجی بر اساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون با شناسه‌های لازم و نیز به میزان حجمی مقرر، قانونی است.

سعیدی عنوان کرد: در ۶ ماهه ۹۵ در زمینه کالای قاچاق ۷۴۵ پرونده وارده داشته‌ایم که از این تعداد ۷۳۶ پرونده مختومه شده همچنین در این مدت ۵میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.

وی ضمن بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی و صدور و نیز اجرای حکم است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی شبه قضایی است و کار ما بازرسی از مغازه‌ها نیست بلکه امر نظارت و بازرسی وظیفه سازمان صنعت و معدن و اتاق اصناف هر شهرستان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: تعزیرات به کمک صنعت و معدن و اتاق اصناف شتافته و در قالب گشت‌های سیار بحران‌های بازار را کنترل می‌کند بر همین اساس به مناسبت بازگشایی مدارس و فروش لوازم و تحریر در سطح بازار برای کنترل بازار به صنعت و معدن نامه‌ای ابلاغ شده است.

وی گفت: اگر جوابیه استعلامات روسای شعب از کمرکات و سازمان‌های مسئول درآمدهای دولتی به شعبه ارسال شود، رئیس شعبه در مدت یک هفته رأی پرونده را صادر می‌کند.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)