مطابق ماده ۵۸ اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است برای بازارهایی که انحصاری هستند، دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر کند. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، بنابراین شورای رقابت موظف است در این بازار جهت قیمت گذاری ورود کند.

بنابراین از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد و در آغاز کار، این نهاد مسئولیت تعیین قیمت تمام محصولات خودروسازان کشور را بر عهده داشت؛ اما رفته رفته با افزایش قیمت خودروها، بازه فعالیت این شورا نیز کوچکتر شد و شورای رقابت تنها تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را بر عهده داشت.

با آغاز سال جاری و با افزایش دستمزدها و افزایش نرخ ارز، قیمت قطعات و هزینه تولید خودرو افزایش یافت و از این رو دو خودروساز بزرگ کشور دست به افزایش قیمت محصولات تولیدی خود زدند؛ هر چند این کار بر خلاف قانون بود، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای به این افزایش قیمت ها چراغ سبز نشان داد و گفت: اگر این افزایش قیمت ها بیش از ۹٫۵ درصد باشد، غیرقانونی است!

در ۲۲ خرداد ماه سال جاری، شورای رقابت به مانند هر سال جهت تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان جلسه ای تشکیل داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجازند، ۵٫۶ تا ۷٫۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و آغاز تحریم های خودروسازان و خارج شدن واردات قطعات از فهرست اقلامی که مشمول ارز دولتی بودند، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد و قیمت های اعلام شده شورای رقابت را قبول ندارند.

با تعطیلات دو هفته ای خودروسازان، قیمت خودروها در بازار آزاد به حدی افزایش یافت که تنها تعداد انگشت شماری از خودروها از جمله پراید در بازه قیمت گذاری شورای رقابت قرار گرفتند. با این اتفاق، فشار خودروسازان برای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها بیشتر شد. خودروسازان در واقع به دنبال آن بودند که با حذف شورای رقابت دست به آزادسازی قیمت خودروها بزنند.

در نهایت کار به جایی رسید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیزدهم شهریور ۱۳۹۷ اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت ‌گذاری نیست و می‌ تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ‌ها را تعیین و تصویب می‌ کند.

نحوه تعیین قیمت خودروها نیز به این صورت خواهد بود که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت ‌ها و خودروهایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌ کند و این ستاد در صورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده می ‌دهد؛ اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می ‌شود.

با این اوضاع، عملاً خواسته خودروسازان که همانا حذف شورای رقابت از قیمت گذاری و آزادسازی قیمت خودرو و نزدیک نمودن آن به قیمت بازاری خودروها بود عملی شده است. البته این وضعیت یک حسن دارد و آن این که رانت موجود عملاً حذف می شود، ولی برای اجرای آزادسازی قیمت های خودرو، پیش نیاز اساسی نیز وجود دارد و آن این که صنعت خودروسازی از انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خارج شود و بازار به سمت رقابتی تر شدن پیش برود. هم اکنون سایت ثبت سفارش برای واردات خودروها بسته است و حتی در هنگامی که این سایت برای ثبت سفارش خودروها باز بود، شرایط تعرفه ای به گونه ای بود که قیمت خودروهای وارد شده عملاً بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بود و این یعنی انحصار کامل خودروسازان داخلی.

حالا پیشنهاد این است که برای شکستن انحصار در زمینه ساخت خودرو و آزادسازی قیمت خودروها، در بلندمدت اجازه ورود سرمایه گذارانی که علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه تولید خودرو در داخل هستند، داده شود و در کوتاه مدت هم اجازه ورود خودروهای خارجی هم رده قیمتی خودروهای پرتقاضای داخلی بدون اعمال تعرفه وارداتی داده شود.

در فهرست زیر برخی خودروهای خارجی در رده قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان مشاهده می شود. شایان ذکر است که این قیمت ها از بازار خودرویی امارات استخراج شده است و واحد قیمت گذاری هم درهم امارات می باشد. ما برای تبدیل واحد پول درهم به تومان از قیمت درهم در سامانه نیما استفاده کرده ایم. هر درهم در سامانه نیما حدود ۲۲۰۰ تومان است.

جدول فوق تنها نمونه ای از خودروهاست که اگر بنا بر آزادسازی واردات خودرو (بدون تعرفه) باشد، می توان شاهد رقابت آن ها با خودروهای تولید داخل و یا مونتاژ داخلی باشیم که این روزها در همین محدوده قیمت، تنها گزینه مردم برای خرید هستند. پس باید خطاب به مسئولینی که قرار هست برای تعیین قیمت خودروهای داخلی تصمیم گیری و نرخ ها را به قیمت واقعی بازار تعیین کنند، یادآور شد که لازمه قیمت گذاری واقعی و ایجاد رقابت در بازار خودرو، شکستن انحصار بازار از دست دو خودروساز بزرگ کشور است و برای این کار در گام نخست باید مسئولین این حوزه، موانع واردات خودرو را برطرف کنند و با حذف تعرفه و یا کمترین تعرفه واردات، موافقت کنند تا در نهایت مصرف کننده واقعی، با توجه به بودجه خود، قدرت انتخاب داشته باشد.