این وکیل دادگستری عنوان کرد: تفاوت اساسی بین طلاق توافقی و سایر اقسام طلاق وجود دارد که دادگاه در مورد طلاق توافقی، موضوع را به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع می‌کند. این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: در موازین شرعی و قانون مدنی نهادهای مشابه، طلاق توافقی تحت عناوین طلاق خلع و مبارات وجود دارد. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر، معادل آن، بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

شجاع‌پوریان اظهار کرد: طلاق مبارات نیز از نظر ساختمان حقوقی با خلع یکسان است جز این که کراهت در این نوع طلاق، تنها از جانب زن نیست؛ در این طلاق مبارات، زن و شوهر از همدیگر منزجر شده‌اند و به همین جهت میزان مالی که زن به شوهر می‌دهد نباید بیشتر از میزان مهر باشد. وی با اشاره به تفاوت‌های طلاق توافقی، خلع و مبارات گفت: طلاق توافقی از اقسام طلاق رجعی است و امکان رجوع طرفین به یکدیگر در دوران عده وجود دارد، ولی طلاق خلع و مبارات از موارد طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد مگر این که زن به فدیه (مالی که به شوهر برای اخذ رضایت به طلاق داده است) رجوع کند.

این حقوقدان افزود: در موارد طلاق‌های خلع و مبارات، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می‌کند ولی در طلاق توافقی، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. تفاوت‌های دیگری از حیث عدم نیاز به ارجاع به داوری در طلاق توافقی و همچنین تشریفات ثبت طلاق نیز وجود دارد. این وکیل دادگستری با اشاره به وضعیت مهریه و حضانت فرزند در طلاق توافقی گفت: صرف توافق طرفین برای طلاق جهت ثبت آن کافی نیست و باید به دادگاه رجوع شود. در این طلاق بر حسب توافقی که طرفین نسبت به میزان مهریه‌ای که باید به زن پرداخت شود، مبنای عمل دادگاه قرار خواهد گرفت. ممکن است توافق شود مقداری از مهریه به صورت یکجا یا اقساط به زن پرداخت شود ولی غالبا زن از مهریه خود گذشت می‌کند.

این عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: بیشترین علت دخالت دادگاه‌ها در طلاق توافقی، تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق است که در هر حال بین زوجین نسبت به این امر نیز توافق صورت می‌گیرد و از آنجایی که امکان حقوقی تراضی به هر کیفیت وجود دارد؛ لذا توافق صورت گرفته نیز مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. شجاع‌پوریان افزود: باید توجه داشت که نفقه فرزندان پس از طلاق، ارتباطی به حضانت ندارد و در صورتی که پدر مالدار باشد و فرزندان معسر و تنگدست باشند، پدر تکلیف پرداخت نفقه به آنها را خواهد داشت و سپردن حضانت فرزندان به مادر به معنی معافیت پدر از پرداختن نفقه آنها نیست.

وی ادامه داد: هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت، ملاقات، نگهدای و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا مسئول حضانت از انجام تکالیف خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری مانند واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم لازم را اتخاذ کند. این حقوقدان ضمن اشاره به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش گفت: مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق، ۳ ماه پس از تاریخ ابلاغ رای یا قطعی شدن آن است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مدت تسلیم نشود، یا شخصی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده باشد، طی مدت ۳ ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: هرگاه زوج در مهلت مقرر با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند و زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و مراتب به اطلاع زوجه رسانیده می‌شود. شجاع‌پوریان ادامه داد: در صورت عدم حضور زوج، امکان ثبت صیغه طلاق وجود ندارد مگر این که زوجه به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد که در این صورت عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق نیست.