آسیب شناسی انتخابات قومیتی و تاثیر آن بر توسعه پایدار کشور

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: داریوش بهمئی بدون تردید انتخابات در هر نقطه ای از شاخص های بنیادی فرآیند مردم سالاری می باشد که با توجه به شاخص های هر کشور و جامعه ای می تواند نتایج ثمربخشی در مسیر توسعه آن داشته باشد. اهداف انتخابات بر پایه خواسته های مردم هر مکان شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته به دلیل سابقه دیرین در برگزاری انتخابات و تکامل تدریجی پروسه دموکراسی معمولا نزدیکی بیشتری بین شعارهای انتخاباتی و خروجی های آن وجود دارد و به طور حتم یکی از دلایل اصلی توسعه پایدار در این کشورها همین رعایت چارچوب فلسفه وجودی انتخابات می باشد. بی تردید چندفرهنگی یا چند قومی بودن کشورهایی مثل آمریکا و یا کانادا کمتر از ایران نمی باشد اما چگونه است که شهروند این کشورها ابتدای هویت خود را ملیت خود اعلام می نماید و وابستگی های قومی نژادی خود را محدود به فامیل می کند نه اینکه در مسیر حفظ منافع کشور و یا مقوله حیاتی مانند انتخابات نگاه قومیتی را اعمال کند. با بررسی کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته به مخرب بودن نگاه قومی در انتخابات و در نتیجه توسعه ناپایدار پی می بریم. توسعه پایدار هر مکانی اگر چند بعدی( سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …) نباشد به یقین موفقیت آمیز نخواهد بود. در حالی که در کشورهای محروم و محدود از دموکراسی، این روند دارای حفره و چالش های اساسی می باشد به طوری که علیرغم برگزاری انتخابات گوناگون، نتایج اثربخشی به دنبال نداشته و حتی در برخی موارد منجر به ایجاد بحران های گوناگونی می گردد و نمونه اش را هر روزه در میان اخبار شنیده و می بینیم. معمولا در چنین مواردی جامعه بحران زده، تقصیر را به گردن حاکمیت و یا انتخاب شده ها می اندازد و بالعکس، اما با یک بررسی ساده می توان به اشتباه بودن این متهم نمودن های اجتماعی پی برد. از فاکتورهای اصلی هر انتخاباتی احزاب، گروه ها و مردم درگیر با موضوع می باشند. وقتی در یک انتخابات نگاه و عملکرد انتخاب کننده ها و انتخاب شوندگان با فلسفه وجودی انتخابات سنخیتی ندارد نباید انتظار درستی از خروجی های پروسه انتخابات داشت. با توجه به اینکه هدف نگارنده از ارایه این مطلب، بازکردن یکی از چالش های اساسی انتخابات در بسیاری از شهرهای کشور یعنی پایگاه رای قومی می باشد از کلیات خارج شده و به اصل موضوع پرداخته می شود. در برخی استان ها و شهرها با جوامع چند قوم و طایفه و حتی تعدد نژادی مواجه هستیم که این روابط انسانی دیرینه بنیادی برای روابط سیاسی اجتماعی و در برخی حتی اداری تبدیل گردیده است. این قومیتی بودن روابط در موعد انتخابات بیش از پیش رخ نمایان می کند. علیرغم وجود پتانسیل بالقوه و بالفعل قومیت های گوناگون که می تواند در جایگاه خود در مراحل توسعه پایدار ثمربخشی داشته باشد. اما تعمیم آن به انتخابات منجر به عقیم بودن توسعه شده است. در حالی که از جایگاه و منظر توسعه و منطق انتخابات نباید جایگاهی برای انتخاب کردن و شدن قومی وجود داشته باشد لیکن در شهرهای بسیاری با توجه به نوع فعالیت ها و همراهی برخی نخبگان با گروه های قومی، ناچارا بخش بزرگی از رای گیری ها هم از این مسیر طی شده و منجر به انتخاب افرادی می شود که خود را وام دار چندین قوم و قبیله می کنند. این نوع انتخاب مسیری را در برابر انتخاب شونده قرار می دهد که به جای پیگیری جامع امور توسعه و منافع ملی و یا استانی، مشغول فعالیت های محدود قومی می شود و به دنبال انجام خواسته های افراد موثر هر فامیل و قبیله می رود چرا که می پندارد در انتخابات گذشته و آینده به لابی این افراد نیاز مبرم داشته و دارد. این در حالی است که مشغولیت های اینچنینی این نماینده، مانعی اساسی در مسیر توسعه استان و کشور خواهد بود. چند قطبی شدن جمعیت هر شهر و استان در برابر چالش های پیش روی پیشرفت، ابتدایی ترین نتیجه این رفتار خواهد بود. تاثیر بر انتصابات مدیران استانی و ایجاد اختلاف های محفلی نتیجه دیگری است، به شکلی که در انتصاب استاندار و فرمانداران و مدیران ارشد وضعیتی سهمیه ای از اقوام ایجاد شده که مدت ها ذهن و توان احزاب و گروه ها را در این مسیر به باد می دهد. در پیگیری مطالبات مردمی حوزه های انتخابیه نیز معضلی جدی در مقابل توسعه منطقه ایجاد می شود. نمایندگان برآمده از نگاه و روند انتخابات قومی به جای پیگیری امور جمعی و واقعی موکلان خود رو به سوی حل مشکلات قوم و تیره ای که در موعد انتخابات رای بالاتری به وی داده اند می روند علت آشکار است، حفظ پایگاه های رای خود اهمیت بیشتری از برداشتن موانع توسعه کل شهر و کشور را دارد. در دنیای امروز پیگیری مسایل محیط زیستی از اولویت های جوامع آگاه و توسعه یافته می باشد که این مهم از طرف احزاب و گروه های اجتماعی و سیاسی انجام می شود اما در جوامع قومی و قبیله ای به علت انفعال بخش از زیادی از جامعه و به تبع آن سازمان های مردم نهاد( سمن ها) انگیزه ای برای این فعالیت ها باقی نمی ماند. متاسفانه در فعالیت های سیاسی-اجتماعی قوم نهاد، انگیزه و جاذبه ای برای افراد نخبه و دلسوز برای حضور در صحنه های سرنوشت سازی مثل انتخابات باقی نمی ماند چرا که بیشتر امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تحت تاثیر مدیران و انتخابات برآمده از سهمیه و انتخاب قبیله ای قرار گرفته و اندیشه های فراقومی در مسیر پیگیری مطالبات مطرود می گردد. متاسفانه این معضل در برخی نواحی کشور به شکلی قوی و شدید مشاهده می شود و برآیند انتخابات برگزیدن افرادی بوده که لابی قومی قوی تری ایجاد کرده بودند و این فرآیند در هر دوره ای تکرار می گردد. جالب اینجاست که در انتخابات ریاست جمهوری نیز این روند بی تاثیر نبوده و پایگاه رای برخی از کاندیدها گویای این وضعیت بوده است. اینکه نمی توان قومییت و نژادها را از فرهنگ جامعه حذف کرد شکی وجود ندارد اما می بایست تمهیداتی صورت گیرد که این تاثیرات در انتخابات ها به حداقل برسد. نکته قابل توجه اینکه در شهرهایی که شرایط و وضعیت تاثیر قومیت ها در انتخابات کمتر بوده سطح توسعه یافتگی با وجود نداشتن منابع مهم طبیعی و یا انرژی بالاتر می باشد و یا در حالی که برخی شهرهای کشور به طور مکرر نمایندگانی از روی انگیزه های قومی به پارلمان فرستاده اند این شهرها از نظر شاخص های توسعه در بدترین شرایط ممکن قرار دارند و از حداقل های سطح رفاه، بهداشتی و … محروم هستند. در سطح ملی نیز به ندرت از نمایندگان برآمده از رای های قومیتی اظهارنظر و اثرگذاری مهمی دیده می شود و معمولا خود را از امواج حوادث سیاسی پیش رو دور نگه می دارند. جسارت لازم را در مخالفت با طرح های چالشی و ملی مانند پروژه های مخرب محیط زیست، سدهای جنجالی، طرح های انتقال آب بین حوضه ای، خشک شدن تالاب ها و غیرو ندارند. مثال های زیادی می توان از مصائب به جا مانده از چندین دوره نمایندگانی اعلام نمود که از لابی های قدرتمند قومی برای رای آوردن استفاده کرده اند. خلاصه این که خروجی عملکرد آنها نشان دهنده عدم توانمندی در پیگیری مطالبات مردم می باشد. اکنون هر چند دیرهنگام اما با آگاهی بخشی آگاهان و نخبگان جامعه می توان تاثیر لابی قوم و طایفه و نژاد را بر انتخابات به حداقل رساند. نگارنده از رسانه های ملی و حتی استانی خواهشمنداست این باب را بگشایند شاید کمکی به مسیر توسعه پایدار شهرها و به دنبال آن کشورمان ارایه گردد.

* کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی