عصر جنوب/ asrejonoob.ir: سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و سومین نشست خبری خود با رسانه‌ها با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است.

وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

سخنگوی قوه قضاییه، در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده ۲۰۹ جلد دارد که هر جلد حداقل ۲۰۰ صفحه است. وی بیان اینکه هشت وکیل مشغول مطالعه پرونده بابک زنجانی هستند، افزود: پرونده نفتی آقای بابک زنجانی و دو نفر از متهمین، هشت وکیل دارد که چهار نفر از طرف وزارت نفت، یک نفر از طرف بابک زنجانی و سه نفر از طرف دو متهم دیگر مشغول مطالعه آن هستند.

وی با بیان اینکه این پرونده سنگین است و اوراق زیادی دارد، ادامه داد: ۱۱ مهر سال جاری، جلسه رسیدگی به این پرونده تعیین شده که اگر وکلا تا آن موقع مطالعه را تمام کنند، دادگاه برگزار می شود.

معاون اول قوه قضاییه از صدور حکم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران خبر داد و گفت: این حکم هنوز به دست من نرسیده و از جزییات آن مطلع نیستم تا اطلاع رسانی کنم.

محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: از آنجا که این دادنامه قابل تجدید نظرخواهی است از بیان جزییات آن معذورم اما او از برخی موارد اتهامی، تبرئه و نسبت به برخی موارد دیگر به حبس و ردمال محکوم شده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری که مهدی هاشمی قبل از ورود به اوین در بیانیه ای علاوه بر اینکه حکم خود را قبول نداشته، خواستار پخش تمامی جلسات دادگاه خود شده، گفت: در اینکه یک مجرم و محکومی نسبت به حکم خود سخنی داشته باشد غیر متنظره و غیره طبیعی نیست. وی ادامه داد: اما اگر در چارچوب قوانین باشد مشکلی نیست اما غیر از چارچوب مشکل ساز است.

محسنی اژه ای افزود: اینکه دادگاه رسیدگی به یک پرونده قضایی علنی و قابل پخش و یا غیرعلنی و غیر قابل پخش باشد به تشخیص دادگاه است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از نزدیکان احمدی نژاد مدعی است دولت دهم علیه پورمحمدی در زمانیکه وزیر کشور دولت نهم بوده شکایت هایی داشته که به آن ها رسیدگی نشده است گفت: بنده چنین چیزی در ذهن ندارم که شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی شده باشد البته بنده به یاد دارم مطالبی را در سایت ها و رسانه مطرح میکردند اما اینکه شکایتی صورت گرفته شده باشد آن هم به صورت حقوقی بنده اطلاعی ندارم.

محسنی اژه ای درباره شکایت مشایی از پورمحمدی که سوال دیگر خبرنگار ما بود گفت: هر کس شکایت کند طبیعی است شکایت او در دادگستری ثبت می شود. البته شاکی و مدعی باید اول نسبت به ادعای خودش مستنداتی ارائه دهد تا اگر چنانچه این مستندات بر اساس ظاهر و برداشت اولیه توجه اتهامی را به طرف داشته باشد آن طرف به عنوان متهم احضار می شود و از او توضیح خواسته می شود در این شرایط فرقی نمی کند که متهم چه کسی باشد .

وی ادامه داد: اگر متهم روحانی باشد پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت برود تا درآنجا به آن رسیدگی شود . خبرنگار دیگری از محسنی اژه‌ای در مورد این موضوع که گویا آقای محمدرضا رحیمی مرخصی گرفته‌ و قرار بوده خود را در وقت مقرر به زندان معرفی کنند، اما به زندان نرفته‌اند،‌ سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: خیر، ایشان همچنان در زندان هستند و مرخصی نیامده‌اند، البته من در برخی از سایت‌ها و اس ام اس‌ها این موضوع را دیدم ولی صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین توضیحاتی را در خصوص زمین‌خواری در گردنه حیران ارائه داد. محسنی اژه‌ای در مورد زمین‌خواری در گردنه حیران که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: منطقه‌ای که شما اشاره کردید یک منطقه خوش آب و هواست و منطقه‌ گردشگری هم محسوب می‌شود، البته من خودم ‌آنجا را ندیده‌ام و از آن اطلاع ندارم.

وی ادامه داد: جایی که در این منطقه ویلاسازی می‌شود بیش از ۲ هزار هکتار است که از این ۲ هزار هکتار بالغ بر ۱ هزار هکتارش مربوط به منابع طبیعی است و ۱ هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنیات است، یعنی در اختیار افراد بوده و مالک دارد.

وی ادامه داد: طرح جامعی به نام طرح هادی را در آنجا پیاده کرده‌اند و بر اساس آن طرح، برخی از افراد که صاحب مستثنیات هستند ساخت و سازهایی را کرده‌اند که با مجوز دهیاری، شورای شهر و… بوده و عده‌ای دیگر هم از بخش زراعی مجوز گرفته‌اند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: تعداد معدودی یعنی حدود ۲۰ الی ۳۰ نفر، کسانی هستند که از هیچ کجا مجوز اخذ نکرده‌اند. بحث این است که آیا کسانی که جزء مستثنیات هستند، حق ویلاسازی در منطقه دارند؟ زیرا باید نهادهای ذیربط در این زمینه تصمیمات لازم را اخذ کنند، البته پرونده‌هایی در این مورد به قوه قضائیه گزارش شده، هم در استان‌ اردبیل و هم در استان گیلان. از قوه قضائیه و استانداری در حال رسیدگی موضوع و تفکیک زمین‌ها هستند تا بفهمند که کسانی که با مجوز ساخت و ساز را انجام داده‌اند باید چه کار کنند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: یکی از مشکلات ما این است که مراکز مختلف جواز ساخت را می‌دهند. در رسیدگی‌هایی که قوه قضائیه انجام می‌دهد اگر این ساخت و سازها غیرمجاز باشد حتماً برخورد می‌کنیم.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده آقای «ز» کسی که از رانت استفاده کرده رسیدگی شد ولی در مورد پرونده ۱۲ هزار میلیاردی که وی در آن نقش داشت،‌ شما اعلام کردید که متهم بازداشت ولی با قید وثیقه آزاد شد. آخرین وضعیت این پرونده به چه صورت است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد پرونده زنوزی که شما به آن اشاره کرده‌اید (بنده اسم وی را می‌آورم به خاطر این‌که بخشی از حکم‌شان قطعی است) باید بگویم که وی دو پرونده داشت. یکی از پرونده‌هایش مربوط به مبلغی بود که به بانک‌ها بدهکار بود و زمانی که بازداشت شد بعضی از اموال را تحویل داد و بعد از دادگاه با بانک‌ها تسویه کرد. در پرونده دیگر وی به حبس و جریمه نقدی محکوم شد که هر دو مجازات‌ها نیز انجام شد.

وی ادامه داد: اما پرونده دیگری هم دارد که در حدود ۱۲ هزار میلیارد است ولی ثابت نشده اما مبلغ قابل توجهی بود. پرونده مفتوح دیگری هم وی غیر از پرونده ۱۲ هزار میلیاردی دارد که به نتیجه نرسیده و بنده نشنیده‌ام که وی بازداشت باشد.