حسن روحانی رکورد «تذکر» را زد
بر اساس این گزارش، در اجلاسیه سوم دوره نهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۴ در مجموع ۳۰ فقره قانون به رئیس جمهور ابلاغ شده و از این تعداد ۲۹ عنوان از سوی رئیس جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده و قانون حمایت از آمران به معروف در انتظار ابلاغ دستگاههای اجرایی است.
در این گزارش آمده است، تعداد روزهای تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ قوانین به دستگاههای اجرایی و روزنامه رسمی ۷۰ درصد کاهش یافته است.
نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی
همچنین بر اساس این گزارش، مجلس در این دوره زمانی با لزوم تهیه و تصویب ۴۰ فقره آیین نامه اجرایی و سایر مقررات توسط هیات وزیران، حکم کرده است که از این تعداد مهلت تهیه و تصویب ۲۷ فقره به پایان آمده، اما تنها یک مقرره به تصویب رسیده و ۲۶ مقرره در مجموع در حدود ۵۱ ماه است که در انتظار تهیه و تصویب در هیات وزیران است.
متاسفانه هنوز تمام یا برخی از آیین نامه های مربوط به ۶۱ فقره قانون مصوب از ابتدای دوره هشتم مجلس توسط دولت تهیه نشده است.
تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور
در این گزارش آمده است نمایندگان مجلس از خردادماه سال ۹۳ تا اردیبهشت ماه سال ۹۴ در مجموع ۳ هزار و ۳۲۴ مرتبه به اعضای هیات وزیران تذکر کتبی داده اند که از آن میان رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر (۴۵۰ فقره) و وزیر دفاع مخاطب کمترین تذکر (۱۳ فقره) بوده است.
بررسی مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس نشان می دهد تذکرات کتبی نمایندگان ۲۳ درصد کاهش یافته است.
تفکیک موضوعی تذکرات کتبی نشان می دهد که موضوع جاده های شهری و روستایی و کشاورزی با ۶ درصد فراوانی کل تذکرات به وزیران و حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش با ۵ درصد فراوانی کل تذکرات به وزرا، بیشترین تعداد تذکرات نمایندگان را به خود اختصاص داده است.
تذکرات کتبی دریافتی از حیث موضوع و فراوانی به هر یک از وزرا به شرح زیر است:
وزیر آموزش و پرورش: حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت آموزش و پرورش
وزیر ارتباطات: رسیدگی به مشکلات کارگزاران مخابرات
وزیر اقتصاد: بانکها، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری
وزیر امور خارجه: پرونده هسته ای
وزیر بهداشت: تکمیل و تجهیز مراکز درمانی
وزیر تعاون: پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان
وزیر راه و شهرسازی: احداث، تعمیر و نگهداری جاده های شهری و روستایی
وزیر صنعت: صنایع معدنی
وزیر علوم: مدیریت دانشگاهها
وزیر کشاورزی: حمایت از کشاورزان
وزیر نفت: پروژه های گازرسانی
وزیر نیرو: تامین وانتقال آب
وزیر اطلاعات: مسائل امنیتی
وزیر دادگستری: امور دادرسی
وزیر دفاع: حوزه منابع انسانی و رفاهی وزارت دفاع
وزیر فرهنگ: رسیدگی به عملکرد رسانه ها و مطبوعات
وزیر کشور: رسیدگی به عملکرد مدیریت های استانی
وزیر ورزش: احداث و تکمیل ساختمان های ورزشی
این گزارش تصریح دارد که از میان ۱۷۲۱ تذکر شفاهی نمایندگان، ۱۵۲۶ مورد آن به اعضای هیات وزیران دولت یازدهم بوده است که از این میان رئیس جمهور مخاطب بیشترین تذکر شفاهی (۲۶۸ فقره) و وزیر اطلاعات مخاطب کمترین تذکر شفاهی (۴ فقره) بوده است.
سئوال از وزرا و رئیس جمهور
بر اساس این گزارش، در اجلاسیه سوم مجلس نهم در مجموع ۹۷۰ تقاضای سئوال از وزرا به هیات رئیسه تقدیم شده است که ۱۸۸ سئوال در مراحل اولیه خاتمه یافته به نحوی که ۱۶۶ مورد انصراف و ۲۲ مورد با اقناع نماینده سئوال کننده همراه بوده است. همچنین ۱۶ سئوال با درخواست نماینده سئوال کننده به تعویق درآمده و بقیه سئوالات در حال رسیدگی است.
در بازه زمانی مذکور، در مجموع ۱۷۰ نماینده از وزیران دولت یازدهم سئوال داشتند که از این میان یک نفر از نمایندگان با ۴۴ سئوال واجد بیشترین سئوال بوده است.
لازم به ذکر است، تعداد سئوالات نمایندگان در اجلاسیه دوم نسبت به اجلاسیه نخست از ۱۰۷۹ فقره به ۶۷۵ فقره کاهش یافته بود ولی این رقم در اجلاسیه سوم به ۹۷۰ فقره افزایش یافت که از این تعداد سئوال وزیر نیرو با ۱۰۷ سئوال مخاطب بیشترین و وزیر دفاع با ۱۳ سئوال مخاطب کمترین سئوال نمایندگان بوده است.
بر اساس این گزارش، در این بازه زمانی پس از حضور وزرا در کمیسیون های تخصصی و بررسی سئوالات، نمایندگان از پاسخ وزرا به ۶۵ سئوال قانع نشدند که از این تعداد ۲۶ فقره سئوال در صحن مطرح شده و مجلس در ۹ مورد از پاسخ وزیران قانع نشده است.
طبق این گزارش، بیشترین تعداد سئوالات از وزیر اقتصاد با فراوانی ۹ سئوال و وزیر صنعت با فراوانی ۴ سئوال است.
طبق این گزارش مقایسه تعداد و فراوانی موضوعات در سه ابزار نظارتی تذکرات کتبی، شفاهی و سئوال حاکی از آن است که نمایندگان مجلس در پیگیری مشکلات سه حوزه آبرسانی، کشاورزی و اجرای پروژه های راهسازی از ابزارهای نظارتی بیشترین استفاده را کرده اند که این امر ضمن حکایت از وجود مشکلات عدیده در این حوزه ها، نشان از عدم اقبال مناسب و به موقع هیات دولت در رفع مشکلات دارد.
تحقیق و تفحص
بر اساس این گزارش، در دوره زمانی مذکور، ۶۶ تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رئیسه تقدیم شده که بر این اساس ۴۲ پرونده برای رسیدگی به کمیسیون های تخصصی ارجاع شده، ۲ پرونده برای اذن از مقام معظم رهبری به دفتر ایشان ارسال شده، ۱۷ تقاضا نیز منتظر تشکیل جلسه مشترک توسط هیات رئیسه است، ۳ تقاضا نیز منتظر دستور هیات رئیسه برای ارجاع به کمیسیون های تخصصی است.
در بازه زمانی گزارش، فرآیند اجرایی تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور با تشکیل هیات شروع شده است. گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای، بنیاد شهید و صنعت فولاد در نوبت قرائت صحن علنی است و گزارش نهایی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، عملکرد صنایع خودروسازی، عملکرد وزارت صنعت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک در صحن قرائت شده و با درخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران و موافقت هیات رئیسه، گزارش نهایی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالا به دادستان ارسال شده است.
رای اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان
در بازه زمانی مذکور پس از نزدیک به ۱۰ ماه از زمان رای اعتماد به فرجی دانا وزیر سابق علوم، نمایندگان در مردادماه سال ۹۳ با استیضاح وزیر موافقت کردند.
در نهایت در آذرماه سال ۹۳ محمد فرهادی هدایت وزارتخانه را برعهده گرفت.
طبق این گزارش، در دوره زمانی مذکور صرفا گزارش دو پرونده با موضوعات برداشت ۴.۱ میلیاردی از منابع صندوق توسعه ملی و استنکاف وزیر آموزش و پرورش از اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به ترتیب از سوی کمیسیون برنامه و کمیسیون آموزش در صحن علنی قرائت شد.
سفرها و بازدیدهای کمیسیون های تخصصی
در بازه زمانی مذکور در مجموع ۱۰۳ سفر و بازدید برای نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری نزدیک امور برگزار شده است که کمیسیون صنایع بیشترین تعداد سفر را به خود اختصاص داده است.
کمیسیون اصل نود
کل شکایات وارده در دوره زمانی مذکور به کمیسیون اصل نود ۳۲۲۶ فقره است. طی مدت مذکور به منظور رسیدگی به شکایاتی که در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شده است ۲۹۸۳ فقره مکاتبه با مراجع ذیربط صورت گرفته که ۳۶۸۸ فقره جوابیه به ثبت رسیده و ۴۵۴ فقره پاسخ دستگاهها برای شاکیان پرونده ها ارسال شده است.
در طی مدت مذکور ۱۳ فقره شکوائیه از طرز کار مجلس و نمایندگان به کمیسیون واصل شده که یک فقره جهت بررسی بیشتر به هیات نظارت مجلس و رفتار نمایندگان ارسال گردیده است.