امسال سخت‌ترین سال اقتصادی تاریخ ایران است
عصر جنوب/ asrejonoob.ir: روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: حسین عبده تبریزی، دبیرکل پیشین بورس و مشاور امروز وزیر راه و شهرسازی که در همایش بورس در دوراهی مذاکرات با رویکرد مالی سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تصورات عجیبی از شاخص وجود داشت، گفت: همین تصورات عجیب سبب افزایش شاخص شد اما با توجه به اینکه شاخص بورس امروز کمتر از سال ١٣٨٣ است، باید دید چه اتفاقاتی این متغیر بورس را در سال‌های ٩۴ و ٩۵ متاثر خواهند کرد؟
عبده تبریزی با اشاره به اینکه بورس امروز حبابی ندارد، علت اصلی رکود کنونی بازار سهام را کمبود نقدینگی و خروج تفکرات سفته بازانه دانست و گفت: برای پس اندازهای مردمی هیچ بازاری بهتر از بازارهای پول و سرمایه نیست چرا که قیمت سهام ارزان است اما باید توجه داشت بورس مجبور به طی دوره‌های میان و بلند و توسعه بازار بدهی است. بنابراین سال ٩۴ سال اصلاحات بورس و توسعه صندوق‌ها و تامین مالی از طریق بازار بدهی است. عبده تبریزی با بیان اینکه سال ٩۴ نمی‌تواند باعث شکل‌گیری اتفاقات مثبت باشد، تصریح کرد: در این شرایط بورس باید به‌طور فوری به فکر استفاده از ظرفیت خالی بخش ساختمان و افزایش تقاضا از طریق توسعه بازار بدهی و سهام خزانه باشد. این درحالی است که آثار واقعی توافق به سال ٩۴ نمی‌رسد و بورس فقط متاثر از آثار انتظاری حرکت خواهد کرد و به آینده خوش‌بین خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با فرض انجام توافق، کدام صنایع بورسی برنده خواهند شد؟ توضیح داد: صنایع گاز، پتروشیمی و تا حدودی خودرو که بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خورده‌اند. اما مهم‌تر از آن مساله تغییرات بازار و شرکای خارجی است.
آینده نرخ ارز و بازارهای رقیب بورس
عبده تبریزی درباره آینده نرخ ارز نیز گفت: بعد از توافق، ارز به سرعت تک نرخی می‌شود اما کاهش نمی‌یابد. حتی ممکن است افزایش یابد. چون کاهش ارز به نفع اقتصاد نیست. وی در مورد وضعیت بازارهای رقیب بورس هم گفت: اصولا بازار سرمایه نباید رقیبی داشته باشد و همه ما علاقه‌مندیم که سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های فیزیکی حرکت نکنند. پس اندازهای مردمی هم به جز بازارهای پول و سرمایه گزینه سرمایه‌گذاری دیگری ندارند.
سال ٩۴، سخت‌ترین سال اقتصادی تاریخ ایران
عبده تبریزی افزود: رشد مثبت اقتصادی هم‌اکنون تا پایان سال به سمت صفر میل می‌کند. سال ٩۴ یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی تاریخ کشور است و نتیجه توافق مذاکرات در سال ٩۴ تنها تاثیر انتظاری بر بازارها دارد. ارزش ذاتی ارز بالاتر از این قیمت‌ها است و کاهش فعلی قیمت به خاطر کاهش سفته بازی است. وی با بیان اینکه قیمت سهام بانک‌ها در شرایط فعلی منصفانه است، اضافه کرد: نقدینگی از سال ٨٣ تا الان ١٢ برابر شده است در نتیجه شاخص بورس تا ١۵٠ هزار باید رشد می‌کرد. در عین حال با توجه به کاهش ٣٠ درصدی رشد اقتصادی، شاخص باید حدود ٨۵ هزار باشد. قیمت اکثر سهام‌ها زیر ارزش ذاتی است و بازار نیاز به نقدینگی دارد.
تورم از اینجا به بعد ساختاری است
عبده تبریزی با اعتقاد به اینکه تورم از اینجا به بعد ساختاری است و پایین آمدن آن با اما و اگر مواجه است، افزود: تورم فعلی به واسطه سیستم مالیاتی، افزایش دستمزد سالانه و… ساختار کشور وجود دارد و این ساختار به راحتی اجازه نخواهد داد این عدد پایین‌تر بیاید از این رو برای کاهش نرخ تورم باید کار ریشه‌ای کرد.
نتایج توافق پیش‌خور شده است
در ادامه این همایش سعید لیلاز با بیان اینکه در بهترین حالت تا پایان سال ٩۵ حجم تولید اقتصادی به اندازه سال ٩٠ می‌رسد، گفت: فساد مالی در کشور، بخشی از نتایج مثبت اقتصادی توافق هسته‌ای را از بین می برد. چطور می‌شود طی دو سال اخیر نقدینگی رشد کرده باشد، ولی قیمت ارز کاهشی باشد؟ این نشان از پیش‌خور شدن توافق مذاکرات است و قیمت ارز بیش از این می‌ارزد. وی در بخش دیگری از سخنانش به بازار مسکن پساتحریم اشاره کرد و گفت: توافق بر بازار مسکن بی‌اثر است. توافق هسته‌ای خطر ورود هیجانی ارز به کشور را دارد که باز تبدیل ارز به ریال و سرکوبی نرخ ارز را در پی دارد نه کنترل قیمت.
وی افزود: توافق هسته‌ای دلیل بر دوستی ایران و امریکا نیست و نباید فکر کنیم تهران و واشنگتن به هم نزدیک می‌شوند. توافق، ایران و امریکا را به سال ٨۴ بر می‌گرداند نه سال ۵۴. ایران و امریکا هر دو به علت شرایط ژئوپولتیک و نیاز به دشمنی با هم، رابطه نزدیکی نخواهند داشت. توافق صرفا جلوی جنگ احتمالی را خواهد گرفت. این کارشناس اقتصادی گفت: حال و روز اقتصاد ایران در اثر مجموعه تحولاتی بوده که در سال‌های اخیر به ویژه در ١٠ سال گذشته که دوران غفلت از اقتصاد بود به وقوع پیوسته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با این پیش بینی که ایران و امریکا قطعا به توافق می‌رسند افزود: به جهت شرایط ژیوپولتیک. از سال ١٣٨٩ به این طرف افزایش بی‌رویه شکاف طبقاتی داشتیم که در سال ٩٠ به بیشترین مقدار خودش رسیده بود و دقیقا این همان سالی بود که درآمدهای نفتی در آن سال رشد قابل توجهی داشته اما قدرت خرید نیروی کار در همان سال ١١ درصد کاهش یافت.
وی حرکت‌های دولت جدید در راستای به ثبات رساندن شرایط را مناسب توصیف کرد و با اشاره به اهمیت سه چالش اجتماعی، سیاسی و امنیت منطقه در دوران بعد از توافق گفت: این موضوع باعث شکل‌گیری جریان‌هایی بعد از توافق احتمالی خواهند شد. بنابراین در صورت توافق، فشار از طبقات پایین با تمام قوا حرکت خواهد کرد و مطالبات گروه‌ها و اقشار مختلف آغاز شده و در غیاب دو اهرم به حاشیه رانده شده «نهادها» و «قوانین»، خود را تحمیل خواهند کرد.
لیلاز انتخابات مجلس در اسفند ٩۴ را بسیار مهم و حتی با اهمیت‌تر از انتخابات مجلس خبرگان دانست و گفت: ارایه طرح‌های رفاه گرایانه با استناد به اینکه منابع ارزی قرار است آزاد شود طبیعتا رای بخشی از رای‌دهندگان را به خود جلب خواهد کرد. این کارشناس با بیان اینکه وقتی اقتصاد ایران ثروت تولید نمی‌کند، بورس به این روز می‌افتد، اضافه کرد: با فرض توافق در تابستان، به دلیل بهبود مناسبات جهانی، شرایط اقتصادی مقداری بهتر می‌شود اما در طرح موضوع جذب سرمایه‌گذاری اغراق روا نیست. لیلاز با اشاره به رشد ۵/١ درصدی تولید ناخالص داخلی در ٩ ماه سال گذشته و جبران آهسته عقب‌ماندگی، افزود: برای فهم بورس هم باید میزان تلاطم اجتماعی را در نیمه دوم سال ٩۴ حدس زد و به انتخابات مجلس، ارز، ورود منابع و نقدینگی توجه کرد. بنابراین بازار سرمایه به این چالش‌ها به همان اندازه اقتصاد واقعی، واکنش نشان خواهد داد. به گفته وی در شرایطی طی سال جاری اقتصاد ایران از ٢ به ۵/۴ درصد رشد می‌کند که در صورت حصول توافق از سال آینده می‌توان شاهد رشد واقعی بود. سهم بخش دولت و شبه‌دولتی‌ها از بورس حدود ۶۵درصد است و این بازار با سهم ۵ درصدی بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی، با تلاطمات در اندازه بزرگی مواجه است.
لیلاز با بیان اینکه در صورت توافق ایران و امریکا، درآمدها به شرط حفظ انضباط مصرف ارزی بین ١٠ تا ٢٠ درصد افزایش می‌یابد و بر واردات و تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارد گفت: بنابراین در حالی بخش عمده‌ای از آثار روانی مذاکرات تخلیه شده که بورس بعد از مذاکرات بین پنج تا ١٠ درصد تلاطم بدون پایداری خواهد داشت. لیلاز در مورد آینده ارز هم به بی‌سابقه بودن کاهش فاصله نرخ ارز بازار و ارز دولتی اشاره و پیش‌بینی کرد: بعد از توافق، ارز حتما تک نرخی خواهد شد و بین ٣٠٠٠ تا ٣٢٠٠ تومان خواهد بود، اما آینده آن به نرخ تورم بستگی خواهد داشت.