عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  وزیر کشور با اشاره به بحث انتصاب فرمانداران گفت: در انتصاب فرمانداران نیز اصل تجربه و توانمندی و قبول سیاست‌های دولت مطرح بود. ما ۴۲۹ فرماندار داریم که ۹۱ درصد آنها تغییر کردند و ۳۷ فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور صبح امروز در اولین نشست‌خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی، گفت: جلسه امروز به منظور تشریح فعالیت‌های ستاد و وزارت کشور است و فعالیت‌های استان‌ها و استانداری‌ها در فرصت دیگری بیان خواهد شد.وی افزود: برنامه‌ها و سیاست‌های کلی دولت تدبیر و امید از سوی رئیس‌جمهور در ایام انتخابات اعلام شد و همه بنا بر انجام این برنامه‌ها گذاشتیم.رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور فعالیت‌های قانونی و جدی احزاب و حمایت از فعالیت‌های احزاب و ایجاد فرصت‌های مناسب برای آنان و ایجاد امنیت و بحث‌های توسعه‌ای مناطق را در بخش‌های مختلف پیگیری می‌کند.وزیر کشور تصریح کرد: در انتخاب همکاران تلاش کردیم که همسو با برنامه‌های دولت باشند و همگرایی در این زمینه برای ما یک اصل بود.وی در ادامه گفت: اصل ما در انتخاب مدیران نگاه اعتدالی و خدمت بی‌منت بوده و ما در یک تعامل نزدیک، اما با حفظ سیاست‌ها و استقلال دولت استانداران خود را انتخاب کردیم.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ما ۴۲۹ فرماندار در کشور داشتیم که ۳۹۲ نفر یعنی ۹۱ درصد با همین مشخصه‌ها تغییر کردند و تنها ۳۷ مورد از دولت قبل مانده‌اند که آنها هم در محله استعلام هستند و امیدواریم هر چه زودتر جواب بیاید.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در این دولت تلاش کردیم فرمانداران از کادر وزا ت کشور باشند، گفت: قانون احزاب را به دولت فرستادیم و کارهای کارشناسی آن انجام می‌شود.

وی افزود: در حوزه امنیتی یک گروه تروریستی را دستگیر کردیم که از سال ۸۷ تاکنون ۹۰ ترور در کشور انجام داده بود.

رحمانی‌فضلی درباره آخرین وضعیت اسیدپاشی اظهار داشت: کمیته مربوط به اسیدپاشی اصفهان فعال است و کارهای اطلاعاتی برای شناسایی عاملان انجام می‌شود.

وزیر کشور درباره دستگیری عاملان خادثه شیراز، گفت: عاملان حادثه شیراز شناسایی و بازداشت شدند که با وثیقه آزاد شدند، اما تلاش‌مان این است که عاملان سازماندهی این کار را شناسایی کنیم.

وی در ادامه گفت: هیچ مشکل حاد امنیتی به جز اقدامات کور خرابکارانه که در گوشه و کنار انجام می‌شود که آن هم به دلیل عدم اشراف همسایگان ماست، نداشته‌ایم.

رحمانی‌فضلی اظهار داشت: حدود ۶۵۰ جلسه شورای امنیت کشور برگزار کردیم که تمامی مسائل مهم امنیتی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی اقدامات خوبی انجام دادیم که برای مشاهده در سایت وزارت کشور قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس تاکنون ۳۰۶ سوال از من داشته‌اند که همه این سوالات را پیگیری و پاسخ داده‌ام، گفت: همچنین ۱۳۵۶ مورد تذکر از نمایندگان مجلس داشته‌ام.

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: ۱۸۶۰ مورد نمایندگان با مسئولان وزارت کشور ملاقات داشته‌اند که ۳۵۰ مورد ملاقات با من بوده است.

وزیر کشور گفت: حدود ۲۰ میلیون کارت ملی هوشمند در حال آماده شدن است. در این زمینه ۱ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۳۵۹ نفر ولادت و ۴۴۶ هزار و ۲۹۳ هزار فوتی را در سال ۹۳ داشته‌ایم.

وی در ادامه گفت: امکان برگزاری انتخابات الکترونیکی به صورت کامل به دلیل کمبود منابع ممکن نیست و تلاشم می‌کنیم چند شهر مهم را به صورت الکترونیکی رای‌گیری کنیم.

رئیس شورای امنیت کشور در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور با مشابه حادثه شیراز که با یک جانباز در کرمان صورت گرفت، برخورد نکرد؟ گفت: در چنین مواردی شخص باید شاکی باشد و تاکنون چنین گزارشی به وزارت کشور ارسال نشده است.

وی افزود: در حادثه شیراز ۸ نفر بازداشت شدند و حدود ۳۸ نفر از حاضران حادثه به عنوان متعرض، شناسایی شدند.

*وزارتخانه‌های کشور و ورزش برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها آئین‌نامه‌ای آماده می‌کنند

وزیر کشور درباره حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، گفت: مقرر شده کارشناسان وزارت کشور و وزارت ورزش آئین‌نامه‌ای را برای نحوه حضور و فعالیت بانوان در صحنه‌های ورزشی به لحاظ جمعیت حاضر در استادیوم‌ها و اماکن ورزشی آماده و ما در شورای امنیت و یا سایر نهادها آن را پیگیری کنیم.

*آمادگی انجام عملیات‌های مشترک برای مقابله با تروریست‌ها را با پاکستان و افغانستان داریم

 

رحمانی‌فضلی تاکید کرد: معاون امنیتی را مجددا برای مسائل امنیتی به پاکستان اعزام می‌کنیم. آمادگی انجام عملیات‌های مشترک برای مقابله با تروریست‌ها را با پاکستان و افغانستان داریم و حتی حاضریم بخش‌هایی از عمق خاک پاکستان و افغانستان را در تامین امنیت بر عهده بگیریم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در آغاز نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا(س) گفت: نشست امروز در رابطه با فعالیت ۶۰۰ روزه‌ی ستاد وزارت کشور است و فعالیت استانداران در جلسه‌ی دیگر به صورت مفصل ارائه خواهد شد. هر چند قرار شده استانداران در استان‌ها گزارشی درباره‌ی فعالیت‌های خود به رسانه‌های جمعی ارائه کنند.

رحمانی فضلی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه‌های خود در ماههای انتخابات از طرف ریاست جمهوری سیاست‌های کلی و همه برنامه‌های خود را اعلام کرد. وزارت کشور با توجه به تاکیداتی که در برنامه‌های رئیس جمهور در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست داخلی که شامل همگرایی، انسجام، مشارکت فعال احزاب، ایجاد وحدت در بین اقلیت‌ها و در حوزه امنیت به ویژه امنیت پایدار مرزها و در حوزه‌ی توسعه‌ مناطق وجود داشت، همه این برنامه‌ها را پیگیری کرد.

وی افزود: ما در گام اول تلاش کردیم همکاران را به گونه‌ای انتخاب کنیم که با سیاست دولت و برنامه‌های مجلس در این زمینه همگرایی وجود داشته باشد. در انتخاب استانداران هم تلاش کردیم تا کسانی که دارای تجربه‌ی مفید و نگاه اعتدالی هستند و به مباحث توسعه‌ای آشنایی دارند را انتخاب کنیم. این کار در یک تعامل بسیار نزدیک با حفظ سیاست‌های دولت انجام شد.

وی با اشاره به بحث انتصاب فرمانداران گفت: در انتصاب فرمانداران نیز اصل تجربه و توانمندی و قبول سیاست‌های دولت مطرح بود. ما ۴۲۹ فرماندار داریم که ۹۱ درصد آنها تغییر کردند و ۳۷ فرماندار هنوز تغییری نکرده‌اند که کار آنها در مرحله استعلام است.

وزیر کشور گفت:‌ در دولت دهم ۱۶۴ فرماندار یعنی ۳۸ درصد کل فرمانداران جزو کادر وزارت کشور بودند و ۲۶۶ نفر یعنی ۶۲ درصد از سایر دستگاه‌ها بودند.

رحمانی فضلی افزود: در دولت یازدهم ۳۰۸ نفر یعنی ۷۹ درصد از فرمانداران از کادر وزارت کشور و ۸۴ نفر یعنی ۲۱ درصد از سایر دستگاهها مامور شدند که این نشان دهنده‌ی حجم تغییرات و کیفیت آن بوده است.

رحمانی فضلی همچنین گفت که در دولت دهم فرماندار زن وجود نداشته ولی در دولت یازدهم تاکنون ۴ فرماندار زن انتخاب شده است.

وی گفت: کل بخشداران ما ۱۰۵۸ نفر هستند که در دولت دهم ۴۸ درصد از این تعداد از وزارت کشور و ۵۲ درصد از سایر دستگاهها بودند اما در دولت یازدهم ۷۵ درصد یعنی ۴۹۰ نفر از کادر وزارت کشور و ۱۶۱ نفر یعنی ۲۵ درصد از سایر دستگاهها بودند.

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت وزارت کشور در حوزه‌ سیاسی گفت: ما در حوزه‌ سیاسی بحث خانه احزاب را پیگیری کردیم و مقداری وسایل و ملزومات برای این کار اختصاص دادیم. من و معاون سیاسی چه در زمان آقای میر ولد و چه در زمان آقای مقیمی جلساتی در این رابطه داشته‌ایم. ما با نمایندگان احزاب جلسات متعددی گذاشتیم تا نظرات آنها به هم نزدیک شود و به نظر می‌رسد خانه احزاب در آینده‌ی نزدیک فعالیت خود را طبق قانون آغاز کند.

وی گفت: ما همچنین تلاش کردیم تا جلساتی با حضور نمایندگان احزاب و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و بر این اساس لایحه قانونی احزاب را تهیه کردیم و به دولت فرستادیم که در صورت تصویب این قانون فعالیت قانونمند احزاب و شاخصه‌های فعالیت احزاب و حمایت از آنها پیگیری می‌شود.

وی گفت:‌ همچنین در رابطه با بحث تقسیمات کشوری نیز لایحه‌ای به دولت دادیم که امیدواریم به تصویب برسد.

 

رحمانی فضلی با اشاره به فعالیت‌های وزارت کشور در حوزه امنیت گفت: ما بیش از ۶۵۰ جلسه در شورای امنیت گذاشتیم. ما در حوزه امنیت شرق و غرب از شرایط نسبتا پایداری برخورداریم که این نتیجه زحمات همه دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم است.

رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه قبل از ۲۲ بهمن سال ۹۳ یک گروه تروریستی در شرق کشور را که از سال ۸۹ فعالیت تروریستی داشته دستگیر کردیم، گفت: از این گروه حدود ۳۵۰ کیلوگرم مواد منفجره و همچنین سلاح کشف شد. امیدواریم با تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی مستحکم‌تر کنیم.

 

وزیر کشور همچنین در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان نیز گفت: پرونده اسیدپاشی همچنان باز است و ما در این زمینه فعالیت می‌کنیم. تاکید رییس‌جمهور هم این است که این پرونده به سرانجام برسد.

وی در ادامه گزارش خود از فعالیت وزارت کشور در سال ۹۳ به حادثه حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه تحقیقات میدانی و مشاهده‌ای داشتیم. اکنون هشت نفر به عنوان متعرض و دو نفر از کسانی که قصور داشته‌اند به قوه قضاییه احضار شده و به قید وثیقه آزاد شدند. گزارش‌های این پرونده به رییس‌جمهور داده شده و تلاش ما این است تا با عوامل سازمان دهنده این حادثه برخورد کنیم. در این زمینه رییس‌جمهور دستورات لازم را داده است.

 

وزیر کشور همچنین درباره نحوه تعامل وزارت کشور با مجلس گفت: تاکنون ۳۰۶ سوال توسط نمایندگان از وزیر کشور پرسیده شده و ۱۳۵۶ تذکر نیز به وزیر کشور داده شده است. در مجلس ۵۵ نطق درباره وزارت کشور انجام شده که ما به همه این سوالات و تذکرات پاسخ داده‌ایم. تاکنون وزارت کشور با کمیسیون‌های مرتبط در مجلس ۱۴۳۰ مکاتبه داشته و ۸۶۰ ملاقات نیز مسئولان وزارت کشور با نمایندگان داشته‌ که ۳۵۰ ملاقات آن، ملاقات من با نمایندگان بوده است. ما تعامل و همکاری بسیار خوبی با مجلس داریم و از سوالات و تذکرات نمایندگان نیز استقبال می‌کنیم.

 

وی همچنین درباره نحوه برگزاری انتخابات سال جاری نیز گفت: ما تلاش داریم در همه شهرها انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم ولی به دلیل کمبود منابع قادر به انجام این کار نیستیم ولی تلاش می‌کنیم در شهرهای اصلی انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم. ما با شورای نگهبان نیز در این زمینه جلساتی داشتیم و این شورا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات الکترونیکی را دارد.

وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: جهت‌گیری کل کشور در انتخابات سال جاری مشخص می‌شود. اکنون رقابت‌های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع کشیده می‌شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود.

در ادامه این نشست وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستاد انتخابات کشور، گفت: بنده معاون سیاسی خود را به عنوان مسئول ستاد انتخابات انتخاب کردم و اعضای این ستاد نیز مشخص شدند تا برنامه‌ریزی لازم را برای انتخابات انجام دهند. در استان‌ها نیز باید مباحث مربوط به انتخابات توسط این ستاد پیگیری شود تا ما بتوانیم مسائل مربوط به انتخابات را پیش ببریم.

 

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا مساله برخورد با یک جانباز در کرمان همانند حادثه شیراز پیگیری نمی‌شود، گفت: حادثه شیراز به دلیل ابعاد آن رسانه‌ای شد و رییس‌جمهور به من ماموریت دادند تا با همکاری سایر دستگاه‌ها با این مساله برخورد کنیم زیرا کشور به آرامش سیاسی و رفتار قانونی نیازمند است و حوادثی مانند حادثه شیراز مناسب فضای کشور نیست. همه مسولان ارشد نظام نیز بر پیگیری این موضوع تاکید کردند. ما اکنون در مرحله‌ای هستیم که قوه قضاییه باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

وزیر کشور افزود: ما دنبال اثبات این مساله هستیم و دستگاه‌های قانونی مصر هستند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون انجام گیرد. ما همچنین درصدد هشدار به کسانی هستیم که دنبال فعالیت غیرقانونی هستند. ما به جلسات سخنرانی مجوز می‌دهیم و بنابراین باید اگر کسی موضع‌گیری دارد باید آنها را به صورت قانونی مطرح کند نه اینکه با توپ در خیابان به کسی حمله کند.

 

وی ادامه داد: در حادثه شیراز متاسفانه بعضی دستگاه‌های قانونی کوتاهی کردند که باید با آنها برخورد شود. وزارت کشور با هر حرکتی که امنیت عمومی را به هم بزند برخورد می‌کند. مساله کرمان نیز باید توسط شاکی پرونده در خود استان کرمان پیگیری شود. رویه وزارت کشور مقابله با اقدامات غیرقانونی است.

آرا – تهران