آخرین وضعیت پرونده‌ قضایی‌احمدی‌نژاد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: نمایندگان مجلس هشتم اگرچه برای نخستین بار رئیس‌جمهور اسلامی ایران را برای پاسخ به سؤال به صحن علنی کشاندند اما در یک شمای کلی می‌توان گفت که در طول دوره ریاست وی بر قوه مجریه، هیچگاه به صورت جدی و پیگیرانه نتوانستند یا نخواستند پای وی را حتی به کمیسیون نظارت خود باز کنند.حالا پس از گذشت یک سال و نیم از پایان ریاست احمدی‌نژاد بر دستگاه اجرایی کشور، زمزمه‌هایی مبنی بر درخواست برخی نمایندگان برای محاکمه وی به گوش می‌رسد. به همین دلیل است که برای اولین‌بار در تاریخ ۳۵ساله جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور سابق به دادگاه احضار شد.

 پاداش خدمت حضور در دادگاه؟
 ۲۷خرداد ۹۲، یعنی ۴۷ روز قبل از اتمام دولت دهم بود که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با لحنی اعتراضی در خبری با عنوان «پاداش خدمت»، از احضار احمدی‌نژاد به دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، «شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به‌دنبال شکایت علی لاریجانی رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل‌نژاد علیه رئیس‌جمهور احضاریه‌ای ارسال کرده بود». ۵ آذر ۹۲ اولین روز دادگاه احمدی‌نژاد بود. «سیامک مدیر خراسانی» قاضی این پرونده، درباره ضرورت حضور شخص احمدی‌نژاد در دادگاه گفته بود: «به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، شخصاً باید از متهم تحقیق شود»، اما برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد، احمدی‌نژاد به دادگاه نرفت. پس از آن، روز ۱۶دی ماه ۹۲ از سوی محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، به عنوان دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد عنوان شد اما پس از معطلی چند ساعته خبرنگاران در مقابل دادگاه و نیامدن متهم، «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران اعلام کرد که «امروز (۱۶ دی‌ماه) وقت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد نبوده است». پس از آن نیز اعلام شد که ۱۶ آذر به عنوان «وقت نظارت» تعیین شده بود نه «وقت رسیدگی». احمدی‌نژادی که روزهای آخرش در مقام رئیس دولت، به برخی مسئولان ارشد هشدار می‌داد که «اگر گوشه‌ای از پرونده‌هایتان را بالا بزنم مردم از شما روی برمی‌گردانند»، حالا خود در جایگاه متهم قرار گرفته بود اما نکته قابل توجه در مورد دادگاهی‌شدن او، شکایت رئیس مجلس بود. از سوی دیگر، احمدی‌نژادی که در روزهای آخر دولتش علاقه خاصی به «بهار» پیدا کرده بود، در بهار امسال بیش از ماه‌های گذشته فعال شده است. او در آخرین سخنرانی عمومی خود به مناسبت نیمه شعبان در میان جمعی از هوادارانش، برای کسب توفیق «نوکری دوباره» مردم دعا کرد و گفت: «خدایا توفیق نوکری مردم را از من نگیر». حالا اما وکلای ملت بسیج شده اند تا به تخلفات محمود احمدی‌نژاد رسیدگی شود. اواسط امسال بود که غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری تخلفات دولت دهم و خسارت های وارد آمده به اقتصاد کشور به علت اقدامات غلط این دولت گفت: به هیچ عنوان نباید در رسیدگی به تخلفات و شکایات از احمدی نژاد کوتاهی کرد. مصطفی افضلی‌فر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز گفت: هر کدام از مسئولین و متولیان نظام اگر تخلفی در دوران مسئولیت انجام دهند ولو آنکه این مسئولیت از آنها ساقط شود و دوران مسئولیت آنها به اتمام رسیده باشد باید پاسخگو باشند.
 آخرین وضعیت پرونده قضایی احمدی‌نژاد
اما دیروز سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: تحقیقات بر روی این پرونده همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.«محسن افتخاری» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده رئیس‌جمهور سابق اظهار داشت: تحقیقات بر روی این پرونده همچنان ادامه دارد و هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران تصریح کرد: همانطور که سخنگوی دستگاه قضا بیان کردند، در این پرونده در حال رسیدگی و جمع‌آوری ادلّه هستیم و اتفاق جدیدی رخ نداده است. سخنگوی دستگاه قضا هم در هفتاد و پنجمین نشست خبری از ادامه رسیدگی به پرونده رئیس جمهور سابق خبر داد و گفت: با توجه به مسئولیت وی پرونده به دادسرا نمی‌رود و دادگاه در حال رسیدگی و جمع‌آوری ادلّه است که رسیدگی هنوز کامل نشده و حکمی صادر نشده است.
 ۵ پرونده در قوه قضاییه به نام احمدی نژاد
معاون تقنینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هم چندی پیش گفته بود که آقای احمدی نژاد پنج پرونده در قوه قضاییه دارند که هر پنج پرونده این شکایت‌ها به تصویب مجلس هشتم رسیده است. اگر حتی به دوپرونده رسیدگی شود، چهره واقعی گروه انحرافی برای همه مشخص می‌شود. محمدرضا خباز افزود: معتقدم وضعیت گروه انحرافی به مراتب از مساله به اصطلاح فتنه بدتر است اما کمتر به آن پرداخته شده است. همین که در مجلس گروهی مدام بر فتنه تاکید دارند فرار از احتمال پرداختن به جریان انحرافی است. یک گروهی آمده‌اند و یک تفکر غیرمنطقی را با زور پول در کشور و به مردم تحمیل کرده‌اند. به نظر بنده اگر قوه قضاییه بخواهد ریشه‌یابی کند، از طریق پرونده‌هایی که از طرف مجلس ارایه شده، می‌تواند این کار را انجام دهد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.