روزنامه آرمان نوشت/ مجلس؛ شاکی یا متهم؟

عصر جنوب/ asrejonoob.ir – روزنامه آرمان نوشت: در خصوص بحثها و سوالاتی که نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتند باید گفت که نسبتا بحثها، بحثهای درستی بوده‌اند و این از یک‌سو مایه خوشحالی و از سویی مایه‌ تعجب است.

خوشحالی از این باب که نمایندگان از حق قانونی خود استفاده می‌کنند و تعجب از این جهت که آنها خود ناظر بوده‌اند که چه وضعیت نابسامان و آشفته‌ای به دولت دکتر روحانی تحویل داده شده است و این بحثها را پیش می‌کشند. برای روشن تر شدن وضعیت می‌توان این مثال را آورد که کاسه‌ای شکسته و پر از سوراخ و ترک را به کسی تحویل داده باشند و سپس از او انتظار داشته باشند معجزه کند و همان کاسه را سالم ونو تحویل دهد. خود نمایندگان و سوال کنندگان آگاهند که چه چیزی به دولت یازدهم یا به طور مثال وزارت صنعت و معدن تحویل داده شده است. ساختارهای این وزارتخانه دچار ضعف و سستی شده بود و هنوز نیز از آن وضعیت کاملا بهبود پیدا نکرده است و همه اینها به واسطه تصمیمهای بعضا غیرکارشناسانه مسئولان دولت گذشته شکل گرفته و بدین راحتی نیز قابل ترمیم و جبران نخواهد بود و در طول همه این مدت نیز نمایندگان شاهد این اتفاقات در دولت گذشته بودند اما شاهد اعتراض جدی از سوی آنها نبوده‌ایم و اگر هم بوده خیلی آرام بوده. اما اکنون بلافاصله پس از تحویل این ساختار به‌هم ریخته و آسیب‌دیده به دولت یازدهم معترض شده‌اند که برای مثال چرا واردات بدین شکل است و… . در دولت قبل به قدری حوزه‌های مختلف زخمی و آسیب‌پذیر شده بود که آقای نعمتی یا ۱۰ نفر دیگر مانند ایشان نیز نمی‌توانند به راحتی و در این فرصت کم موفق به ترمیم آسیب‌ها و خسارات شوند. حال با توجه به آگاهی مجلس به این نکته که یک ساختار ضعیف شده به دولت یازدهم داده شده و توقع اعجازی که از دولت دارند این سوال پیش می‌آید که برخی مجلسیان محترم آیا واقعا می‌دانند یا اینکه نمی‌خواهند تمام واقعیت را ببینند. آنان خود می‌دانند دخل و خرج دولت و کشور هماهنگی ندارد و آن چیزی که مجلس به عنوان بودجه در اختیار دولت قرار می‌دهد مانند ظرفی با هزاران سوراخ در بدنه خود می‌ماند. آنان خود می‌دانند اگر نگوییم همه اما بخش اعظمی از پروژه‌هایی که برای کشور در دولتهای نهم و دهم طراحی شده‌اند از پشتوانه کارشناسی‌ قوی برخوردار نبوده‌اند و خیلی محتمل است که جواب ندهند. بنابر این با توجه به وضعیتی که در حال حاضر به دولت تحویل داده شده امید است دولت در خوشبینانه‌ترین حالت بتواند ظرف چهار سال عمر خودش وضعیت را به حالت قبل از روی کار آمدن دولت‌ نهم برگرداند. متاسفانه برخی مواقع دیده می‌شود که نماینده‌ای، وزیر را تهدید می‌کند که مثلا آن طرح در حوزه انتخابیه اگر پیاده نشود پروژه استیضاح یا سوال از وزیر را در مجلس کلید خواهد زد. چنین نماینده‌ای باید بداند که این قبیل درخواستها خلاف شرع، عرف و قانون است و وقتی که می‌داند دولت این توانایی را با توجه به بودجه و امکانی که در اختیارش قرار داده شده است ندارد، چگونه می‌تواند چنین درخواستی داشته باشد. مجلس‌نشینان محترم که نگران وضعیت اقتصادی کشور هستند و نگرانی درستی نیز است لازم است از خود بپرسند منشأ این مشکلات کجاست و از چه زمانی آنها به وجود آمده‌اند. چرا زمانی که دولت مورد حمایت بخشی از نمایندگان به‌رغم تذکرات دلسوزان در سیاستگذاری‌های کلان خود تمام جنبه‌های کارشناسی موضوعی را در نظر نمی‌گرفت این افراد اعتراض نمی‌کردند؟ هر چند با تدبیر دولت یازدهم قطعا مشکلات تعدیل خواهد شد اما همه مشکلات رفع نخواهند شد. بنابراین به نظر می‌رسد که جای شاکی و متهم عوض شده است. ابتدا آنان که وضعیت کشور را به اینجا رسانده‌اند باید پاسخگو باشند نه دولتی که درصدد رفع آن خرابی‌ها برآمده است.
* فعال سیاسی اصلاح طلب / فاضل موسوی

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.