عصر جنوب – asrejonoob.ir: این روز‌ها یکی پس از دیگری خبر‌هایی در مورد تجمعات اعتراضی به حقوق معوقه از سوی کارگران و کارکنان صنایع گوناگون در خوزستان شنیده می‌شود و اخبار تجمعات و اعتراض به حقوق‌های پرداخت نشده بیش از پیش در صدر اخبار رسانه‌های گروهی به چشم می‌خورد.
حالا دادخواهیِ ۴هزار نفر از کارکنان «گروه ملی صنعتی فولاد کشور» در انتظار فریادرسی از پایتخت است.
کارکنان شرکت گروه ملی صنعتی فولاد (اهواز) ۳ ماه اخیر را با قرض و قوله گذراندند. این واحد صنعتی که تا سال ۸۷ دولتی بود از سال ۸۸ پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی تحت عنوان خصوصی سازی با هدف رشد و توسعه اقتصادی، به «شرکت امیرمنصور آریا» واگذار شد.
پس از بحرانی که به دلیل پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی «مه آفرید خسروی» مالک شرکت گریبان آن را گرفت از سوی دادگستری توقیف و موقتاً سرپرستی آن از بین طلبکارانی چون بانک‌ها، کارخانه ها، سازمان مالیات و سازمان تأمین اجتماعی به بانک ملی واگذار شد. این در حالی است که کشمکش‌ها بین ورثه مالک قبلی و بانک ملی همچنان بر قوت خود باقی است  و سرگردانی پرونده انتقال مالکیت از سوی دادستانی کشور اصلی ترین معضل این روزهای شرکت ملی فولاد اهواز است. زیرا بانک ملی علاوه بر طلبکار بودن از این شرکت تا زمان انتقال قطعی مالکیت آن به نفع خود حاضر به سرمایه‌گذاری در این کارخانه نیست و آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری در شرکت را مشروط بر انتقال کامل سهام و مالکیت صددرصد اعلام کرده است.

بدهی روی بدهی
یکی از منابع آگاه در این خصوص به همشهری اظهار می‌کند: تعویق و تعلل در پرداخت به موقع حقوق پرسنل از فروردین امسال شروع شد، اما فشارهای مالی به کارکنان در ۴ ماه اخیر به اوج خود رسیده است.
وی می‌گوید: علاوه بر حقوق معوقه پرسنل، بدهی به سازمان برق، سازمان آب، گاز و دارایی و… فشارهای وارده به گروه ملی را دوچندان کرده است.

در انتظار تحقق وعده‌ها
این واحد صنعتی با ۵۰ سال سابقه درخشان در تولید و صادرات آهن آلات به خاورمیانه، کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه و تولیدکننده ۳۰ درصد فولاد کشور به عنوان مهم‌ترین قطب فولاد کشور اکنون در بحران چند مالکیتی و بدسرپرستی در معرض نابودی و ریزش در میزان تولید به سر می‌برد.
یکی از کار‌شناسان این واحد صنعتی پیشرفته تأکید می‌کند: دادستانی کل کشور باید قاطعانه در خصوص انتقال سهام شرکت تصمیم بگیرد و سوءاستفاده‌های پیش آمده را متوقف کند. وی می‌افزاید: در آن صورت بانک ملی با توجه به گردش مالی بالایی که دارد موظف به احیای این واحد صنعتی است. این کارشناس هیأت مدیره گروه ملی فولاد با حضور در جمع کارکنان در روز تجمع اعتراضی اعلام کرد که تا زمان تعیین تکلیف از سوی دادستانی قادر نخواهد بود، حقوق پرسنل را به صورت منظم پرداخت کند.

زندگی سخت کارگران متأهل
یکی دیگر از کارکنان این واحد صنعتی می‌گوید شرکت از ماه دهم سال ۹۴ با توقف در تولید مواجه شده و از خرداد امسال به صورت درصدی از طریق دلالان و واسطه‌ها سود خود را تأمین کرده است.
او که از سال ۸۶ تاکنون در این واحد صنعتی مشغول به کار است، می‌افزاید: من که مجردم و تنها مخارج خودم را عهده دارم، تا الآن مجبور به فروش برخی از وسایل شخصی و وسایل زندگی‌ام شده‌ام. وای به حال کارگرانی که متأهل و عیالوار‌ند و علاوه بر هزینه اجاره خانه، قسط، هزینه‌های آب و برق و تلفن و خورد و خوراک همزمان با شروع مدارس و دانشگاه‌ها پولی برای ثبت‌نام فرزندانشان نداشتند.
این کارگر اضافه می‌کند: در حالی که صنایع فولاد و گروه ملی رکود پیدا کرده است راه‌اندازی فولاد دزفول و شادگان چه توجیهی دارد؟
در نتیجه این تجمع اعتراضی، «حمید محمودی» مدیر عامل شرکت گروه ملی که از سوی بانک ملی برای سرپرستی و مدیریت شرکت منصوب شده در جمع پرسنل اظهار کرد که یک ماه حقوق معوقه در هفته جاری و ۲۰ روز آینده نیز حقوق یک ماه، به ترتیب بر اساس لایه‌های سازمانی به صورتی که رده‌های پایین‌‌تر در اولویت پرداخت قرار گیرند، پرداخت خواهد شد.

شرکت گروه ملی فولاد سرگردان است
معاون شرکت و مسئول فروش و بازرایابی آن نیز با بیان این‌که این واحد صنعتی به دلیل بدهی‌ای که به مؤسسات و ارگان‌های دولتی دارد در بانک مرکزی جزو فهرست لیست سیاه است به همشهری می‌گوید: با این شرایط این شرکت از همه تسهیلات، اعتبار اسنادی، تسهیلات مالی ریالی و در مجموع از همه ابزار‌ها و مکانیسم‌های مالی محروم است.
«جواد نعمتی‌نژاد» اضافه می‌کند: در نتیجه این عوامل، این شرکت به صورت مقطعی و موردی در قالب قراردهای مشارکتی، کارمزدی و حق‌العمل کاری در حال فعالیت است با این وجود دو سال است که گروه ملی برای پرداخت حقوق ۴ هزار پرسنل با مشکل جدی مواجه است. وی با بیان این‌که شرکت گروه ملی باوجود تمام مشکلات موجود تاکنون ریزش نیرو نداشته است اعلام می‌کند: طبق برنامه‌ریزی و دستور هیأت مدیره جذب نیرو نداریم اما به دلیل این‌که میزان بیکاری و محرومیت در خوزستان نرخ بالایی دارد تعدیل نیرو هم نخواهیم داشت، اما این موضوع مستلزم این است که شرکت درآمدزایی کند.

رقابت منفی
نائب رئیس هیأت مدیره تأکید می‌کند: تا زمانی که دادستانی کشور همت نکند و پرونده قضایی این شرکت را حل نکند، بانک ملی به دلیل مطالبات کلانی که از گروه ملی دارد، حاضر به تزریق سرمایه و حفظ و گسترش شرکت نخواهد شد و شرکت برای هر فعالیتی اعم از جذب سرمایه‌گذار تا استفاده از سیستم بانکی با محدودیت مواجه خواهد شد. چون عامل اصلی تولید، وجود سرمایه در گردش است.
نعمتی‌نژاد همچنین با اشاره به این‌که زمانی گروه ملی فولاد، توانایی اشتغالزایی برای حدود ۷ هزار پرسنل را داشته، اظهار می‌کند: گروه ملی مشکل خاصی نداشت. چون زمانی تعداد نوردکاران فولاد در ایران محدود بود، اما الان نزدیک به ۴۰ نوردکار همه جای ایران فعالیت می‌کنند که این موضوع یک رقابت منفی ایجاد کرده و مزید بر علت شده است.

صنایع خوزستان قربانی سیاست‌های نادرست
نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار همشهری با اشاره به وضعیت نابسامان صنایع استان به ویژه گروه ملی صنعتی فولاد می‌گوید: در ۷ سال اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست و اجرای ناصحیح مفاد اصل ۴۵ قانون اساسی و واگذاری‌های صوری شاهد رکود و تعطیلی ۴۵۶ واحد صنعتی و تولیدی در استان و اهواز از جمله کارخانه‌های بزرگی همچون گروه ملی صنعتی فولاد، لوله سازی، تصفیه قند و شکر، فارسیت و تا حدودی صنایع فولاد خوزستان بوده ایم.
«جواد کاظم نسب الباجی» می‌افزاید: از رهگذر این رکود، بخش صنعت و تولید استان به شدت آسیب دیده و اخراج کارگران شاغل و افزایش جمعیت بیکاران خوزستان را به دنبال داشته است.
الباجی می‌گوید: روند رکود صنایع استان تا به آنجا رسیده که کارخانه‌ای مانند گروه ملی که زمانی بیشترین مقدار از میزان مصرفی فولاد کشور در آن تولید می‌شد و همچنین مهم‌ترین قطب تولیدی فولاد در کشور محسوب می‌شد، این روز‌ها خطوط تولید آن تعطیل شده و حدود ۴هزار کارگر و کارمند آن در آستانه بیکاری هستند.

سرنوشت هزاران خانوار در گرو یک تصمیم
نماینده اهواز اظهار می‌کند: باعث تأسف است کارخانه‌ای که در سال ۸۹ با تولید یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن محصول نهایی و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (به ترتیب ۱۲ و ۱۳ درصد رشد) بالا‌ترین رکورد تولید را در کشور به‌دست آورد امروز نزدیک به ۷ ماه است که خطوط تولیدش غیرفعال و سرنوشت ۴هزار کارگر این کارخانه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این کارخانه حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی و بیش از۲۰۰ میلیارد در سال زیان دهی دارد.
وی به وضعیت کارگران شاغل در این واحد صنعتی اشاره می‌کند و می‌افزاید: به دلیل تعطیلی خطوط تولید، کارگران گروه ملی عملاً بیکار و کارخانه دیگر فعالیتی ندارد و رسماً در حالت رکود است. او همچنین اضافه می‌کند: حق و حقوق کارگران از هفت ماه گذشته تاکنون تنها سه ماه آن هم در اواخر فروردین امسال واریز شد و حقوق ۴ ماه باقی مانده هنوز به حساب‌ها واریز نشده است و تمامی انبارهای متعلق به این واحد صنعتی خالی از محصولات هستند.

واگذار نشدن سهام شرکت
الباجی در ادامه با بیان این که با گذشت ۳ سال از این پرونده همچنان مدیریت شرکت فولاد اهواز تعیین تکلیف نشده و دادگستری آن را اداره می‌کند، می‌گوید: اوایل مهر سال ۹۴ بر مبنای توافق اولیه در محل دادستانی عمومی انقلاب تهران ۶۸ درصد سهام گروه ملی به بانک‌های ملی، سپه و رفاه واگذار شد. این نماینده مجلس می‌افزاید: مطالبات بانک‌های ملی، سپه و رفاه موضوع حکم کیفری در پرونده فساد کلان اقتصادی، با حضور مدیران بانک‌های طلبکار و صاحبان امضای شرکت سرمایه‌گذاری مه‌آفرید و معاون اجرای احکام دادستان تهران برگزار و توافق شد که به‌ نسبت مطالبات، ۶۳ درصد از گروه ملی به بانک ملی، ۴ درصد بانک سپه و ۲ درصد به بانک رفاه بابت بخشی از رد دیون موضوع حکم کیفری پرونده گروه آریا واگذار شود، اما پیگیری‌ها حکایت از واگذار نشدن سهام این شرکت‌ به ۳ بانک اشاره‌شده دارد. الباجی اضافه می‌کند: «عبدالناصر همتی» مدیرعامل بانک ملی به عنوان بزرگ‌ترین دارنده بلوک سهام این شرکت در ۱۵ اردیبهشت ۹۴ اعلام کرده بود که قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است.

عواقب بی‌توجهی مسئولان
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: انتظار می‌رود با تشکیل کارگروهی از وزرای اقتصاد و صنایع، مدیرعامل بانک ملی و نماینده قوه قضائیه فوراً اختلافات موجود در خصوص مالکیت این واحد صنعتی به طور شفاف رفع و تکلیف کارگران و کارکنان مشخص شود. چون گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشتغال ۴هزار نفر، بر معیشت دست‌کم ۲۰هزار نفر در استان اثر مستقیم دارد. الباجی می‌گوید: با توجه به بحران بیکاری در خوزستان، هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه تولیدی و نیز بی‌تفاوتی مسئولان به مشکلات این شرکت می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد.

نویسنده: امل درویش