مدیرعامل آبفار خوزستان: وزارت نیرو آمار نادرست می دهد!

عصر جنوب – asrejonoob.ir: مدیرعامل شرکت آبفاروستایی خوزستان در واکنش به آمار وزارت نیرو در خصوص بهره مندی ۸۸٫۵ درصدی روستاهای خوزستان از آب آشامیدنی سالم این آمار را نادرست خواند.
درویشعلی کریمی با تاکید بر اینکه ارایه آمار بهره مندی ۸۸ درصدی روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی در خوزستان اشتباه است، گفت: استناد به آمارهای اشتباه در تخصیص اعتبار تاثیر نامطلوب می گذارد.

مدیرعامل شرکت آبفاروستایی خوزستان بیان کرد: شاخص واقعی بهره مندی روستاها از آب شرب ۶۴ درصد و آمار ۸۸ درصدی کاملا اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه آمار ارایه شده از روستاهای خوزستان از نرم کشوری هم بالاتر است، گفت: نرم بهره مندی روستاها در کل کشور ۷۴ درصد است، اما آمار ارایه شده از آب شرب روستاهای استان خوزستان ۱۴ درصد بالاتر از نرم کشور مشخص شده که آماری اشتباه می باشد.

کریمی تصریح کرد: ارایه آمارهای اینچنین ضربه مهلکی به تخصیص اعتبارات وارد می کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان با بیان اینکه تعریف بهره مندی روستاها از آب شرب باید مشخص و دقیق باشد، گفت: در تعریف شاخص بهره مندی نباید آبرسانی با تانکر سیار و یا آبرسانی بشکل نوبت بندی لحاظ شود، در واقع بهره مندی از آب شرب به این معناست که اهالی روستاها در طول شبانه روز همواره از آب آشامیدنی بهره مند باشند.

وی با بیان اینکه وجود مشکلات متعدد در تامین آب شرب روستاها دلیل تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی به پروژه های آبرسانی به روستاهای کشور است، گفت: اعتبار اختصاص یافته مبلغ قابل توجهی است که نشان از وجود مشکلات آبرسانی در روستاهاست.

کریمی افزود: ارایه آمارهای اشتباه در نهایت منجر به عدم بهره مندی و محرومیت روستاها از آب شرب مورد نیاز خواهد شد که این اتفاق در خوزستان رخ داده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان با بیان اینکه موضوع شاخص بهره مندی روستاهای خوزستان از آب شرب پایدار از طریق استاندار پیگیری خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه این موضوع ارتباط مستقیم با تخصیص اعتبارات دارد، گزارش های واقعی بهره مندی روستاها از آب شرب به استاندار خوزستان طی یک نشست ارایه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات عمده مالی شرکت آبفاروستایی خوزستان برای تامین حقوق کارکنان و آبداران گفت: در حال حاضر ۷۰۰ نیروی مازاد در شرکت وجود دارد که موجب شده تا شرکت قادر به تامین حقوق کارکنان در زمان معین نشود، این در حالی است که دست کم ۷۰۰ نیرو نیز نیاز دارد تا در بخش های مختلف بکار گرفته شوند، اما بدلیل عدم امکان تامین حقوق آنها باید با کمبود نیرو کنار آمد.