به گزارش فارس، «وقتی عرض کارون زیاد باشد و آب زیادی در آن جریان داشته باشد، مردم می‌گویند که کارون آب زیادی دارد، بنابراین انتظار دارند که آب این رودخانه به شهرهایشان انتقال داده شود، اما وقتی عرض کارون کم شود، مردم، دیگر از یک رود باریک انتظاری نخواهند داشت.»

این‌ها آخرین اظهارات غلامرضا موسی قزوینی، حقوقدان و روزنامه‌نگار خوزستانی در توجیه اقدامات استانداری خوزستان در تعرض به حریم قانونی رودخانه کارون و کاهش عرض این رودخانه به ۵۰ متر است.

گزارش‌های میدانی رسانه‌های استانی و همچنین گزارش‌های منتشر شده در برنامه پایش در تاریخ یکشنبه ۱۳ دی ماه ۹۴ از رسانه ملی، به وضوح نشان می‌دهند که خاکریزی در پرآب‌ترین رودخانه ایران اسلامی به طور بی‌وقفه و شبانه‌روزی در حال انجام است.

هم‌اینک خاکریزی‌های استانداری خوزستان در ساحل غربی کارون تا هلال آخر پل سفید اهواز رسیده و عرض رودخانه در زیر این پل را به ۵۰ تا ۶۰ متر رسانده است.

موسی قزوینی در تایید اقدامات زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان در کاهش عرض رودخانه کارون می‌گوید: عرض کارون اگر کم شود باعث پایداری آن می‌شود، به این معنی که اگر عرض کارون به ۵۰ تا ۶۰ متر برسد، لایروبی آن تا خود خرمشهر آسان می‌شود!

*وقتی خاکریزی جایگزین لایروبی می‌شود

اما آیا تعرض به حریم قانونی رودخانه‌ها و منابع طبیعی به همین سادگی امکان‌پذیر است؟ به همین سادگی که زیرمجموعه‌های استانداری خوزستان به جای لایروبی رودخانه به طور شبانه‌روزی در حال خاکریزی و ریختن نخاله ساختمانی در این رود باشند؟

در آخرین مصوبه هیئت وزیران که در سال ۷۹ به تصویب رسیده، آمده است: «حریم رودخانه‌های تامین‌کننده آب شرب مقطوعاً ۱۵۰ متر خواهد بود» به این معنی که ساخت‌وسازها در حریم قانونی رودخانه‌های تامین‌کننده آب شرب الزاما باید ۱۵۰ متر با بستر رودخانه فاصله داشته باشند.

*ساختمان‌سازی در عمق بی‌جان کارون

این در حالی است که سازمان عمران ساحل کارون وابسته به استانداری خوزستان، پا را از این میزان بسیار فراتر گذاشته و علاوه بر توسعه دادن جزایر قدیمی کارون و ساخت‌وساز در حاشیه رودخانه، به تازگی ساختمانی را به عمق ۵۰ متر در دل رودخانه کارون بنا نهاده است.

بنای جدید موسوم به پروژه گردشگری آبی مجتمع ساحلی دز که همرنگ کاخ استانداری خوزستان است و با رنگ سفیدش به یک گاو پیشانی‌‌سفید در وسط کارون تبدیل شده با ۲ هزار مترمربع زیربنا و ۸ ‌هزار مترمربع فضای پارکینگ و فضای سبز به عمق ۵۰ متر در تراز افقی بستر رودخانه کارون بنا شده و قرار است در کنار آن ۳ ‌هزار هکتار پارک ساحلی جدید نیز احداث شود.

کاربری این پروژه رستوران، کافی‌شاپ، فروشگاه و پارکینگی با ظرفیت ۱۰۰ خودرو تعیین شده است. ایجاد اسکله تفریحی ورزشی با ظرفیت ۴۰ فروند قایق موتوری و ۱۰ فروند جت اسکی نیز از دیگر اقداماتی است که قرار است از سوی استانداری خوزستان به عنوان کارفرما برای این پروژه در وسط رودخانه کارون در نظر گرفته شود. اطلاعات ذکر شده، روی تابلوی این پروژه گردشگری که در نزدیکی بنا نصب شده، فهرست شده‌اند.

اقدامات صورت گرفته در کارون‌خواری به همین یک پروژه ختم نمی‌شود. مهدی مداری، مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون به صراحت اعلام کرده است که هم اینک پنج پروژه گردشگری در حوزه رودخانه کارون در مقطع اهواز در حال اجراست.

متاسفانه مداری در اظهارات خود، به اینکه برای احداث این تعداد پروژه به چه میزان در رودخانه کارون خاکریزی شده و به چه میزان از عرض رودخانه کارون کاسته شده اشاره‌ای نمی‌کند.

*کارون‌خواری منحصر به اهواز نیست

فاجعه کارون‌خواری به همین‌جا ختم نمی‌شود، گزارش‌های دریافتی از شهرستان گتوند نیز حاکی است که حریم و بستر قانونی رودخانه کارون در مقطع این شهرستان از سوی یکی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان مورد تعرض قرار گرفته است.

«میثم سخنور»، دادستان گتوند، آبان ماه امسال در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای اعلام کرده بود که گزارش‌هایی در مورد تجاوز به حریم قانونی رودخانه کارون دریافت شده و بدون اعلام نام دستگاه‌ یا دستگاه‌های متخلف به مردم اطمینان داده بود که دادستانی پیگیر این موضوع است و اگر افرادی قصد تعرض به حریم قانونی رودخانه را دارند با آنان برخورد خواهد شد.

سخنور همچنین گفته بود: از متصدیان و متولیان کارون دعوت کرده‌ایم تا گزارش‌های خود را در مورد تجاوز به رودخانه کارون به دادستانی شهرستان گتوند اعلام کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن با دستگاه‌های اجرایی متخلف برخورد شود، اما بعد از انتشار این خبر، گزارشی از اقدامات دادستانی گتوند در جلوگیری از تعرض به حریم قانونی رودخانه کارون منتشر نشده است.

براساس قانون، متولیان حفاظت از حریم قانونی رودخانه کارون چه کسانی هستند؟ طبق آخرین مصوبه هیئت وزیران که در سال ۷۹ به تصویب رسیده است، وزارت نیرو در کل کشور و سازمان‌های آب و برق در استان‌ها متولی تعیین حریم و بستر قانونی رودخانه‌ها و همچنین متولی حفاظت از حریم‌های تعیین شده به حساب می‌آیند، به این معنی که هر سازمان و دستگاه‌ اجرایی که بخواهد در حریم قانونی رودخانه ساخت و ساز داشته باشد باید نسبت به دریافت مجوزهای لازم از سازمان آب و برق به عنوان متولی رودخانه اقدام کند، حتی اگر این دستگاه اجرایی استانداری خوزستان باشد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر رودخانه کارون حریم قانونی و متولی دارد، پس استانداری خوزستان چرا باید به خود اجازه بدهد تا به حریم قانونی یک رودخانه و آن هم طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه ایران اسلامی تجاوز و تعرض کند؟ مدیران سازمان آب و برق خوزستان ادعا کرده‌اند که برای ساخت‌وسازهای استانداری در حریم قانونی رودخانه کارون مجوزی صادر نکرده‌اند.

متولیان سازمان آب و برق خوزستان تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا در این باره اظهارنظری نداشته باشند، اما غلامرضا موسی قزوینی، حقوقدان و روزنامه‌نگار خوزستانی، در توجیه اقدامات استانداری خوزستان در تعرض به حریم قانونی رودخانه کارون می‌گوید: از سوی متولیان آب استان، حریمی برای کارون تعیین نشده است.

وی می‌افزاید: حریم‌هایی که برای کارون تعیین شده‌ بودند به مرور زمان متروکه شده‌اند و قانونی که رسانه‌ها به آن استناد می‌کنند در سال ۷۹ به تصویب رسیده و ما هم اینک در سال ۹۴ به سر می‌بریم. بنده اعتقاد دارم که مقررات باید با پیشرفت تکنولوژی به روز شوند و مقررات تعیین حریم رودخانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قزوینی ادامه می‌دهد: با توجه به وجود سدهایی که در بالادست رودخانه کارون بنا شده‌اند، عرض وسیع رودخانه به درد ما نمی‌خورد، عرض رودخانه کارون بین ۶۰ تا ۷۰ متر کفایت می‌کند.

حال اگر بخواهیم قانون فعلی کشور را فصل الخطاب خود قرار دهیم، در این قانون آمده است: حریم قانونی یک رودخانه حریمی است که سازمان آب و برق آن را تعیین کرده باشد و تجاوز از این حریم‌ها پیگرد قانونی دارد.

مگر اینکه کلاً و اصلاً از سوی سازمان آب و برق خوزستان حریمی برای رودخانه کارون تعیین نشده باشد، در چنین حالتی هر شخصیت حقیقی و حقوقی به خود اجازه می‌دهد به حریم قانونی این رودخانه تجاوز و تعرض کند.

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)