ازاختلافات درونی اعضای شوراها تا نارضایتی شهروندان؛ در شوراهای استان چه می گذرد!؟

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: شورای شهر خرمشهر منحل شد، دو نفر از اعضای شورای شهر ایذه در بند اتهام قضایی قرار دارند، خبر اختلاف شدید بین اعضاء شورای شهر کارون و برکناری رییس شورا و شهردار، جار و جنجال در شورای مسجد سلیمان به گوش می رسد و…


خبرهای این روزها نشان از ناخوش احوالی شورهای شهرهای استان دارد. همه چیز از خبر انحلال شورای شهر خرمشهر آغاز شد. اختلافات بر سر انتخاب شهردار خرمشهر آنقدر بالا گرفت که دست آخر هیچ راهی بجز انحلال آن از سوی فرمانداری خرمشهر باقی نگذاشت. درست پس از قطعی شدن این خبر، زمزمه های ناخوشایندی در خصوص اختلافات ریشه ای بین اعضاء شوراهای سایر شهرهای استان به گوش رسید و طولی نیانجامید تا زنگ اختلافات علنا به صدا درآید. پیشینه قانون شوراها، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشکیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یکی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است که در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یکی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید. این روند تا به امروز ادامه داشته و در ادوار مختلف شوراها حواشی خوب و بدی به همراه داشته اند.


*شناسنامه شوراهای شهر و روستا
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد که برای اولین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است که انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت. در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در  کشور ما، تشکیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است. تشکیل شوراها به عنوان یکی از  برنامه های اصلی انقلاب در دوران مبارزه از سوی امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب عنوان شد و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید.


با پیروزی انقلاب و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت ا… طالقانی اصل ششم، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراها به عنوان یکی از ارکان نظام ایران مطرح و تثبیت گردید.
در همان حال روزهای آغازین انقلاب و پیرو یک مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای روستا و شوراهای کار تشکیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند. اولین قانون شوراهای کشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس در سال ۱۳۷۵ انجام شد. پس از تشکیل دولت اصلاحات مقدمات انتخابات شوراها فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتا حدود ۲۰۰ هزارنفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای  شهر یا روستا برگزیده شدند. شروع به کار شوراها  از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.


*شورا، دستور اسلام و نماد جمهوریت نظام
آذر زمانپور از اعضاء شورای شهر اهواز درباره حوادث اخیر شوراهای استان می گوید: در اهمیت شورا در اسلام همین بس که سوره ای در قرآن با ۵۴ آیه به نام (شوری) نامگذاری شده است. قرآن مجید شورا را به صورت یک فرمان و دستور الهی بیانمی کند، التزام به نظام شورا را بر پیامبر مقرر می دارد؛ بر احترام به دیدگاه ها و نظارت پیروان مکتب تأکید می ورزد و آن را یکی از خصیصه های رهبری و از رموز پیروزی می شمارد.
بنابراین با بهره مندی از آیات نورانی قران کریم و تاکید آیات مبارکه در خصوص اهمیت شورا، از طرفی استیفای حق مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان مصداق بارز جمهوریت نظام، شوراهای اسلامی با مشروعیت دینی برای برقراری دموکراسی فعالیت می کنند. طبیعتا اگر رویکرد هر یک از اعضاء شورا دو رکن اساسی گفته شده را کم اهمیت بشمارد از مسیر اصلی خارج شده و در انجام وظایف محوله اهمال ورزیده است.


*معضلی به نام مطامع شخصی
از او پرسیدم به نظر شما علت اصلی اختلافات درون شوراهای استان چیست؟ وی گفت: در هر مجموعه ای قاعدتا  ناهماهنگی هایی وجود دارد. اساسا همین دیدگاه های مختلف هستند که باعث به وجود آمدن پیش زمینه رشد شهرها می شوند. اما گاهی این اختلاف دیدگاه ها ریشه سلایق و مطامع شخصی به خود می گیرد و اینجاست که ادامه کار برای شورا سخت می شود.
*گزارشات عملکردی مانع تخلفات
زمانپور می گوید: آنچه که مسلم است هر عضوی از شورا با رای شهروندان مجوز ورود به ساختمان شورای شهر را به دست آورده است. بنابراین اگر اعضاء به مردم به چشم ولی نعمتهای خود بنگرند بایستی همواره خود را در قبال ایشان پاسخگو ببینند. با شفافیت در عملکرد شورا و ارایه گزارشات از اقدامات انجام شده می توان به سادگی جلوی تخلفات ایستاد. برنامه جاری ما اکنون بر این اصل و اساس چیده شده که رودر رو طی برنامه زمانبندی شده در محلات مختلف حاضر می شویم و همراه مسوولان شهر از نزدیک به معضلات و مشکلات مردم رسیدگی می کنیم. با رای مردم  نمی توان به اتاقکی رفت که دربی بسته و نگهبان داشته باشد.


به عنوان آخرین سوال آیا در شورای شهر اهواز هم اختلافات وجود دارد؟
وجود اختلاف دیدگاه ها در شورا عنصری ضروری است. اگر قرار بر تک صدایی باشد که اصلا کاری پیش نمی رود. ذات شوراها تبادل نظرات و تصمیمات مشورتی است. قاعدتا زمانی که موضوعی مطرح می شود عده ای موافق و مخالف وجود دارند. اما با بیان دیدگاه ها توافق بر سر موضوعات حاصل می شود.

*فقدان نقش نظارتی احزاب
بهمن بهادری از اساتید دانشگاه و کارشناس برنامه ریزی شهری در باره آسیب شناسی شوراها به ما می گوید: علیرغم اینکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند شوراهای شهر محل ورود احزاب نیستند؛ اما بنده معتقدم که فقدان تحزب باعث به وجود آمدن مشکلات ساختاری برای این شوراها شده است.
زمانی که افراد از سوی احزاب شناسنامه دار وارد سیستم انتخابات شده و آراء لازم را کسب کردند قاعدتا بایستی در آینده پاسخگوی حزب مورد نظر باشند. بدیهی است هرگونه تخلف یا کم کاری باعث سلب اعتماد مردم از حزب مورد نظر خواهد شد ازاینرو است که احزاب به سادگی از آبرویشان نمی گذرند. اما آن چیزی که در حال حاضر در شوراها می بینیم و برخی به آن افتخار می کنند استقلال حزبی است. در صورتی که در تمام دنیا موضوع احزاب و سهم ورود آنها به انتخاب نهادینه شده است.


*نقش بی بدیل شورا
به او می گویم نقش نظارتی شوراها را چگونه ارزیابی می کنید؟  می گوید: تجربه حذف نهاد مردمی شورا در سالهای گذشته در برخی از شهرها به خوبی نشان داد فقدان جایگاه شورا می تواند منافع مردم را به خطر بیاندازد. اگر نگاه کارشناسی به موضوع داشته باشیم به درستی می بینیم که اگر چه نهادهای دولتی فرمانداری و استانداری به نیابت از شورا وظایف اعضاء را برعهده می گیرند اما هرچقدر هم که اهتمام ورزند نمی توانند شکاف کرسی های مردمی شورا را با تعدد نفرات نسبت به جایگاه مدیریت دولتی پر کنند.


*شوراهای روستایی مصداق بارز شورا
از او می پرسم به نظر شما بزرگترین آسیب شورهای استان چه  می تواند باشد؟ پاسخ داد: به نظر بنده یکی از بزرگترین دام ها می تواند بازی بر سر قدرت باشد که خب البته ممکن است این قدرت کاملا مشروع کسب شود اما گاهی هم ممکن است تخلفاتی در این زمینه صورت پذیرد. زیان اصلی زمانی حادث می شود که در این مناسبات منافع مردم نادیده گرفته شوند. آنچه که قانون بر آن صحه گذاشته نقش نظارتی شوراست پس بنابراین ورود اعضاء به حواشی و روند اجرایی وجه خوبی ندارد. شوراهای روستا به دلیل شفافیت و پاسخگویی همیشه مصداق بارز شوراها بوده اند.


*اختلاف نظرات عنصر لازم شورا
بهادری در باره شورای شهر اهواز می گوید: این شورا که تاکنون بیش از دو سال از عمر آن می گذرد تا بدین جای کار عملکرد  قابل قبولی از خود به نمایش گذاشته است. گاهی دامنه اختلافات بین اعضاء بالا گرفته است که البته برعکس خیلی از کارشناسان بنده قائل به وجود اختلاف نظرات درون شوراها هستم. وجود نظرات مختلف و منتقدان درون شورا باعث پویا بودن شوراهای شهرهای استان می شود. البته شرط پیشرفت حد استاندارد اختلافات است اگر جلسات سراسر آکنده از بلوا و نزاع باشد که منفعتی نخواهد داشت که خوشبختانه شورای شهر اهواز این گونه نیست.


*بلیه قوم مداری در انتخابات
همانطور که مشخص و مبرهن است پرداختن به تمامی حدود و ثغور معضلات شوراهای شهرها و روستاها کاری دشوار می نماید اما آنچه که واضح است نقص در گردش چرخ شورا باعث بی سروسامانی شهر می شود. موضوعی که شاید در اینجا فرصتی برای بیان آن یافت نشد معضل قوم مداری در برخی از حوزه های استان و قطعا کشور می باشد. تجربه انتخابات کشور نشان داده که استان های دارای اقوام مختلف همواره با مشکلات بیشتری در این زمینه مواجه بوده اند که در اینجا با توجه به اقتضاء تنها اشاره ای بدان داشتیم. با امید به پررنگ شدن نقش احزاب در تمامی انتخابات آتی کشور عزیزمان.

احسان سپهوند/*

** عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)