عصر جنوب/ asrejonoob.ir: ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ بسیاری ازﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ (در دوره موسوم به حریری اول) ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ساختار سهمیه ای-توافقی حاکم برآن ،این امر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭحتی ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺪ،آنهم از طریق ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اکثر موارد فساد زا وفساد ساز بوده اند؛ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ حق حساب ﺑﻪ برخی ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﺟﺮﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ های مورد نظر خود ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﻮﻧﺪ.

قریب به اتفاق جوانان معترض بیروتی که بحران زباله را دلیلی برای اعتراضات سیاسی خود قرارداده وبر جریان اعتراضی خود نام ؛بوی گندتان درآمد؛ گذارده بودند، معتقدند که امکان نداشته وندارد شخصی(اعم از حقیقی یاحقوقی) برنده مناقصه ای شود، مگر آنکه نظر جهت یا جهاتی را تامین کرده باشد. معترضان بیروتی معتقدند که یکی از عوامل اصلی این بحران افزایش غیرواقعی وشبه جعلی نرخ اینگونه خدمات (قیمت کارشناسی) بنفع اجرا کنندگان پیمانها وبه ضرر مردم(شهرداریها)بود.وضع وجریان پیچیده وبسیار دقیق امپراطوری یا مافیای زباله و خدمات مرتبط به آنرا را میچرخاند.

طرف  های قرارداد از هیچ چیز نمی گذرند،پول اضافه وتعطیل کاری وسایر استحقاقات کارگران رابه تمام وکمال از طرف موسساتی دریافت اما بخش عمده ای از آنرا بالا می کشند. مدیریت نیروی انسانی بدون کمترین آورده یا سرمایه.ازدیدگاه آن معترضان بحران فراگیر زباله که به سرعت رنگ وبوی سیاسی بخود گرفت ناشی از سه دلیل عمده است:

اول:طمع سیری ناپذیر وافزایش بی رویه ومستمر بهای خدمات از سوی پیمانکاران اجرایی این بخش خدماتی.دوم: افرایش مستمر سهم نگه دارندگان این بازی دو سرفساد از سوی حامیان برندگان مناقصات.سوم:فقدان مکانیزم نظارتی مناسب و بازدارنده یا از کار افتادن شبه کامل آن بواسطه خریداری تام وتمام ذمه ناظرین.ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻭﺿﻌﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻤﻊﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻓﻊ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﯼ که اگر ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ میﺑﻮﺩ ،شد واتفاقی که کسی پیش بینی آنرا نمیکرد رخ داد.لذا ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ چهل روزه موجود در لبنان خصوصا پایتخت عروسش را می توان به مناسبات پر فساد حاکم بر مدیریت ﺯﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ وزد وبندهای گسترده پیرامون این موضوع به ظاهر پیش افتاده اما بسیارمهم،ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﮐﺮﺩ؟

از آنچه بعرض رسید مشخص میشود که بسیاری از فعالیتها که مستتر به لباس کم ارزشی شده اند چنانچه تحت نظارت وکنترل قرار نگیرند می توانند بستر وزمینه ساز بحرانهای بزرگ (فراحوزه ای) شوند.
سهم خواهی وسهم دهی را میتوان مهمترین آفت عمده درون موسساتی برشمرد. دربحث مدیریت زباله، آیا موسسات خدمات رسان شاغل در امر عمومی ما،به سرنوشت شهرداری عروس خاورمیانه دچار شده یا میشوند یا آنکه قیاس میان ما وانها قیاسی از جنس فارغ است؟وضعیت امروز موسساتی مااز جهت واگذاری پیمانها وادامه این واگذاریها وتبدیل شدن آنها به واقعیات اداری و قراردادی تشابهی به وضعیت عروس موضوع این بحث دارد یا خیر؟اینها سوالاتی است که آینده احتمالا پاسخگوی آنها خواهد بود.

علی عبدالخانی