استاندار خوزستان: دغدغه ما اتمام پروژههای نیمه تمام است/ توزیع اعتبارات ارزش افزوده در استان ناعادلانه است
عبدالحسن مقتدایی روز گذشته ۲۲ تیرماه در نشست شورای برنامهریزی استان، با بیان اینکه تنش برای دریافت بودجه در استان کم شده است و بودجه استان به صورت کارشناسی بین بخشهای مختلف توزیع میشود، اظهارکرد: بیشترین دغدغه ما اتمام پروژههای نیمه تمام استان است و باید برای حل این مشکل راهکار مناسبی را انتخاب و اجرا کنیم.
وی در خصوص حقوق و مطالبات پیمانکاران افزود: حقوق و مطالبات پیمانکاران استان باید پرداخت شود زیرا آنها سرمایههای خود را هزینه کردهاند و حقشان است که مطالبات خود را دریافت کنند و اگر به دنبال اشتغال هستیم، نباید تعهدات خود به پیمانکاران را فراموش و حق آنها را ضایع کنیم.
مقتدایی با بیان اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی استان بدون هیچ نظارت و مدیریتی خرج میشود، عنوان کرد: هرج و مرج مالی در بخش مالیات ارزش افزوده در جای جای استان وجود دارد که این مساله بیشتر به دلیل عدم اطلاع افرادی است که این بودجهها را مدیریت میکنند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه ۷۰ پروژه خاص در دستور کار استانداری قرار دارد، بیان کرد: تمام این پروژهها با استفاده از امکانات استان تا پایان سال مالی به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: ۴۳ نفر از کارکنان دستگاههای مختلف با برگزاری دوره‌هایی در حال آموزش هستند تا پس از این دوره‌ها، جایگزین بازنشستگان یا مدیران از کار افتاده شوند.
امسال ۵۰۳ پروژه نیمه تمام به بهرهبرداری می‌رسد
توزیع اعتبارات ارزش افزوده در استان ناعادلانه است
همچنین اسماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامینیز با بیان اینکه منابع ارزش افزوده باید مدیریت شوند، اظهارکرد: با برگزاری کمیتهها و جلسات مختلف باید قانون مدیریت منابع ارزش افزوده را بازنگری و بتوان آن را به صورت عادلانه بین بخشهای مختلف توزیع و مدیریت کرد و توزیع این اعتبارات در استان ناعادلانه و با اهداف تعیین شده در قانون متفاوت است.
وی در خصوص بحث توزیع اعتبارات پروژههای ناتمام استان تصریح کرد: اگر برای توزیع اعتبارات صرفا بحث پیشرفت فیزیکی پروژهها را در نظر بگیریم، خطا کردهایم و باید شاخص‌های مختلفی نظیر پروژههای زیرساختی، ضریب اشتغال و تاثیر اقتصادی این پروژهها نیز مدنظر باشد.
جلیلی گفت: به منظور برنامهریزی و استفاده بهینه ازتمام منابع با هدف توسعه متوازن و پایدار استان، باید قوانین مدیریت منابع و اعتبارات بازنگری شوند تا به این اهداف دست یابیم.