برادر گرامی جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراما و با سلام و صلوات به روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای گرانقدری که خون خود را به پای نهال انقلاب ریختند و در دوران دفاع مقدس و پس از آن این نهال را به درختی تناور تبدیل کردند، و با امید به این که این نظام روز به روز به کمال خود نزدیک تر شود.

همانطور که مستحضر هستید یکی از دستاوردهای گرانبهای فرهنگ و تمدن بشری که مورد اقبال تمام ملل واقع شده است اصل تفکیک قواست. امروزه حکومت عادله جز بر مبنای این اصل ناممکن است. ابتنای حکومت بر این اصل نه تنها عدالت، که رفاه و آسایش و رضایت ملت ها را هم در پی دارد. پایبندی به این اصل راه را بر بسیاری از کژروی ها می بندد. بر این اساس می توان اصل تفکیک قوا را یکی از معیارهای توسعه یافتگی نیز تلقی نمود. اما دانستن این موضوع و حتی بدیهی تلقی کردن آن یک امر است و باور داشتن به آن و نیز پاس داشتن آن در عمل امر دیگری است. متاسفانه در غالب اوقات امور بدیهی از فرط بداهت به فراموشی سپرده می شوند.

پاسداشت اصل تفکیک قوا البته به عهده متولیان هر سه قوه ای است که بر اساس این اصل شکل گرفته اند. هرچند بنا به دلائلی به نظر می رسد وظیفه قوه مقننه و انتظار از اعضای این قوه که نمایندگان محترم مجلس هستند بیشتر است. اما مستحضرید که پاسداری از این اصل، همانند اقدام به هر امر مهم دیگری، مستلزم داشتن دانش و اخلاق مربوطه است، یا به تعبیری سواد سیاسی و اخلاق حرفه سیاست.

در اینجا منظور از سواد سیاسی این است که فرد با آگاهی کامل به مبانی اصل تفکیک قوا، به درستی این اصل قویا باور داشته باشد.  منظور از اخلاق سیاست نیز در اینجا این است که فرد به تمام لوازم اخلاقی عمل به این اصل ملتزم باشد. فقدان این دو مساوی است با افتادن در مهلکه استبداد و دیکتاتوری، و به تبع آن، ظلم و بی عدالتی و نهایتا انهدام و نابودی ملی. امیدواریم که تجربه سالهای اخیر که آکنده بود از بی قانونی و دخالت های نابجای قوه مجریه در دیگر قوا را به این زودیها فراموش نکنیم. اساس آن بی قانونی ها چیزی نبود جز بی سوادی و بی اخلاقی در حوزه سیاست.

یکی از پیامهای انتخاب جناب دکتر روحانی این بود که مردم از آن حرمت شکنی ها و بی قانونی ها، که به واقع خبر از بیداری غول استبداد و دیکتاتوری در این مملکت می داد، به شدت نگران بودند و دل به کسی  دادند که حقوق دان است و قدر قانون و پاسداری از آن را می داند. انتخاب جناب دکتر روحانی امیدها را زنده کرد بخصوص وقتی که با قوای مقننه و قضائیه ای همراه بود که هر دو تجربه یک قوه قانون شکن را با خود داشتند.

 آری شخصیت و سوابق رئیس قوه مجریه به همراه دو قوه مجرب دیگر، این انتظار را در مردم ایجاد کرد که از این به بعد قوای سه گانه در مسیر قانونی خود حرکت می کنند و هر کدام حرمت همدیگر را نگه خواهند داشت. روشن است که این حرمت گذاری چه برکاتی را می تواند برای مملکت داشته باشد.

آنچه نگارندگان را واداشت تا این نامه را خدمت جنابعالی مرقوم دارند این بود که با کمال تاسف این بار این قوه مقننه است که جا پای قوه مجریه سابق یعنی رئیس دولتهای نهم و دهم گذاشته است و مدتی است که برخی از نمایندگان مجلس، چه در هنگام رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و چه پس از آن، و بخصوص در هنگام نصب مدیران اجرایی کاملا بر خلاف قانون و اخلاق، و بخصوص بر خلاف اصل تفکیک قوا، به دخالت در روند مدیریت اجرایی کشور می پردازند. می گویند: “لطف مکرر به حق مسلم می انجامد”.

 این داستان نمایندگانی است که بی حرمتی های رئیس دولت نهم و دهم به نمایندگان مجلس را فراموش کرده اند و کوتاه آمدن های مکرر رئیس محترم دولت یازدهم که به منظور تنش زدایی میان عناصر قوای سه گانه و برگرداندن قطار مملکت بر ریل آرامش و توسعه است آنان را به اشتباه انداخته و دخالت غیر قانونی و حتی غیر اخلاقی در قوه مجریه را حق مسلم خود دانسته اند. این نمایندگان در قالب مفاهیمی مثل همراه بودن یا هماهنگ بودن وزیر با نمایندگان به چیزی جز دخالت در وظایف قانونی وزرا و دیگر مسئولان دولتی، نمی اندیشند؛ چیزی که از دید مردم آگاه ما هیچ نیست جز باج خواهی و گماشتن افراد قوم و قبیله و یا باند و گروه خود در مناصب اجرایی.

 بسیار جای تاسف است که رایزنی های این دسته از نمایندگان با مسئولان دولتی در هنگام رای اعتماد، استیضاح، و یا سئوال کردن ها به بده بستان هایی از این قبیل ختم می شود. در همین جا باید اضافه کنیم که متاسفانه مشی دولت و دولتیان محترم نیز راه را بر این زیاده خواهی ها بازتر کرده است.

یکی از شواهد مدعا که در این مرقومه به آن اشاره می شود سخنان اخیر نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی به نام سید شکرخدا موسوی است که دخالت در امور مربوط به قوه مجریه را به قوه قضائیه هم تسری داده و به صدور حکم نیز پرداخته است!

ایشان در نشست مطبوعاتی خود در تاریخ ۳۰/۹/۹۳ مطالبی را مطرح کرده که جای تامل دارد. یک بار در کسوت شورای نگهبان ظاهر شده و به اصطلاح به منظور جلوگیری از ورود نااهلان! به مناصب اجرایی، دخالت در عزل و نصب ها را حق خود می داند، و یک بار در مقام قاضی حکم صادر می کند و افراد خدومی که سابقه خدمات آنان در انقلاب بعضا به بیش از سن ایشان می رسد، را صرفا به دلیل زندگی در تهران فاقد وجاهت قانونی برای اظهار نظر در چند و چون مدیریت استان دانسته و می گوید “این افراد که تعدادشان به سه یا چهار نفر نمی رسد اصلا جهت ورود به استان ممنوع الورود هستند”. باز در جای دیگر با اشاره به (به قول خودشان) جریانهای مشارکت! می گوید: “گروههایی که بنده اسم می برم هیچ حقی ندارند وارد این استان شوند”!

جناب آقای دکتر لاریجانی آیا شما صدای پای دیکتاتوری را از این سخنان نمی شنوید؟! افرادی که از جانب ایشان از انجام وظایف شهروندی و ملی و دینی خود منع شده اند شخصیت های گرانقدری هستند که در جبهه های دفاع مقدس در رده های فرماندهی، و نیز در کسوت نمایندگی مردم شریف اهواز در مجلس شورای اسلامی، و نیز در مناصب مدیریتی خدمات گرانبهایی ارائه داده اند. نگارندگان این نامه نسبت به شکل گیری یک استبداد جدید، و این بار از درون مجلس، هشدار می دهند.

 این که آقای موسوی مواضع اخیر خود را پس از دفاع جانانه از استاندار اصلاح طلب خوزستان ابراز کرده است نیز گویای سیاست تفرقه افکنانه گروه پایداری است که برای اصلاح طلبان البته امر پنهانی نیست. هرچند می توان سخن و موضعگیری یک نماینده را، بخصوص وقتی سخن بسیار سبک و ناسنجیده باشد، چندان مهم تلقی نکرد ولی بنا به سخنان پیش گفته، چون این موضع گیری ها با کمال تاسف خبر از شکل گیری تدریجی یک شخصیت مستبد برای یکی از قوای ارجمند جمهوری اسلامی می دهد، شایسته است که با آموزش و تبیین اخلاق، حقوق و وظایف نمایندگی، برای این دسته از نمایندگان راه را بر این روند خطرناک سد نمایید.

با تشکر و آرزوی آینده های بهتر برای ملت شریف ایران

  جمعی از اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز