عصر جنوب/ asrejonoob.ir: یک فعال سیاسی درباره هشدار مقامات کشور درباره وجود پول‌های غیرقانونی در سیاست کشور به می‌گوید: آنچه مسلم است این است که هر نوع وضعی که خارج از سیستم مشروع و قانونی حاصل شود، برای بست قدرت مالی خویش ناگزیر به اهرم‌های حمایت‌کننده در درون ساختار نظام سیاسی محتاج خواهد بود.

کیانوش‌راد ادامه می دهد: این مسئله در بسیاری از کشورها با هزینه کردن برای نمایندگان مجلس یا در اختیار قراردادن وجوهی در بدنه دولت و حتی در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد. بنابراین این جریانات مالی با خریدن رای مسئولان و دست‌اندرکاران در جهت تحقق اهداف خود می‌توانند از آن استفاده کنند.

نماینده اهواز در مجلس ششم درباره دلیل وقوع این اتفاقات توضیح می‌دهد: شفاف‌نبودن بسیاری از قراردادها و پیمانکاری‌های انجام شده می‌تواند زمینه را برای بروز چنین داد و ستادهای مالی در ساحت سیاسی جامعه آماده کند. اگر همه مزاییده‌ها و مناقصه‌ها با انجام تشریفات قانونی خود صورت بگیرد و رسانه‌ها بتوانند به‌سادگی از کم و کیف قراردادها مطلع شوند در این صورت می‌توان امیدوار بود که جلوی بخش عمده‌ای از تخلفات گرفته شود.

کیانوش راد افزود: متاسفانه در دوره هشت ساله گذشته به دلیل آنچه که به بهانه تحریم‌ها برعلیه ایران انجام شد، شاهد بودیم که روابط پنهان و خارج از چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی انجام شده که به عنوان مثال فروش برخی از محموله‌های نفتی و یا ظهور پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی می‌تواند محصول شکل‌گیری چنین فضایی باشد. وی ادامه داد: ازطرف دیگر به دلیل نقص قوانین و عدم وجود قوانین شفاف حمایتی از احزاب و جریانات سیاسی قدرت‌های مالی با نفوذ در برخی از جریانات سیاسی امکان جهت‌دهی به آنها را برای خود فراهم می‌سازند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره راهکارهای مقابله با روندهای ناسالم در سیستم سیاسی کشور می‌گوید: به اعتقاد من باید همان گونه که برخی از مشمولان مالیاتی با دادن مالیات به برخی از نهادها در چارچوب‌های قانونی از برخی از معافیت‌ها برخوردار می‌شوند؛ این اجازه را به صورت آشکار و علنی به برخی از صاحبان و مشمولان مالیاتی داد تا بتوانند به صورت آشکار به احزاب و جریان‌های سیاسی به شکلی قانونی کمک کنند.

کیانوش راد می‌افزاید: همچنین به نظر من روشی که در دوره اصلاحات متدوال شده بود که وزارت کشور بر مبنای گستره فعالیتی احزاب سیاسی به آنها یارانه‌ای را به عنوان کمک اختصاص داده بود؛ مجددا بر مبنای شاخصه‌های واقعی و عینی انجام بپذیرد تا احزاب سیاسی هم ناگزیر نباشند که به کمک برخی از جریانات مالی چشم بدوزند. او درباره ضعف قوانین مطرح می‌کند: به هر حال شفاف و کامل بودن برخی از قوانین حکومتی در این خصوص می‌تواند از بروز تخلفات احتمالی و تاثیرات فسادآلود بخش مالی بر بخش سیاسی جلوگیری کند.