تابستان امسال بود که موضوع واگذاری خانه‌های سازمانی شرکت لوله‌سازی اهواز در منطقه نیوساید سبب به وجود آمدن حاشیه‌هایی در استان شد و  ارگان‌ها و نهادهای مختلفی با توجه به شرایط خودشان دراین‌ رابطه اظهارنظرهایی داشتند.

ادعای بخش خصوصی در مورد تملیک منازل لوله سازی

در ابتدا ساکنان منازل شرکت لوله‌سازی در ادعایی عنوان کردند که این منازل بدون افراز سند، خریدوفروش شده‌اند و سرمایه‌گذار این طرح اقدام به ساخت‌وساز و زمین‌خواری کرده است که همین مسئله با واکنش سرمایه‌گذار طرح مواجه شد؛ وی دراین‌باره گفت: شهرک لوله‌سازی سابق در سال ۹۳ به دلیل بدهی شرکت لوله‌سازی به بانک ملی ایران واگذار و سند به نام این بانک صادر شد.

مهران کاکش افزود: بانک ملی به‌موجب الزامات قانونی ملزم فروش املاک تملیکی و مازاد خود است و چندین مرتبه برای فروش این املاک مزایده برگزار کرده است.

 کاکش بیان کرد: شرکت مهاب مهر در هفدهمین مرحله مزایده حاضر شده و با رعایت همه تشریفات قانونی اقدام به خرید املاک مذکور کرده و پلاک ثبتی ۴٫۴ در شهرک لوله‌سازی سابق به این شرکت واگذار شده است.

تایید قانونی بودن واگذاری منازل لوله سازی توسط دادگستری

رئیس‌کل دادگستری استان خوزستان با رد همه شائبه‌های پیش آمده درباره این معامله گفت: طبق قانون بانک ملی نمی‌تواند بنگاه‌داری کرده و اموال غیرمنقول را نگهداری کند به همین دلیل منازل کارکنان لوله‌سازی را به مزایده گذاشته و فروخته است.

فرهاد افشارنیا افزود: برای شرکت در مزایده فروش منازل کارکنان لوله‌سازی محدودیتی وجود نداشت و خریداری که پیدا شده با تشریفات کاملاً قانونی اقدام به خرید منازل لوله‌سازی کرده است.

توضیح بانک ملی

بانک ملی نیز در اطلاعیه‌ای در پاسخ به این اظهارات اعلام کرد: قیمت تمام شده املاک مورد وثیقه در سال ۹۳ برای بانک ملی ایران قریب به ۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال بوده است؛ علاوه بر محاسبه طلب مبلغ ۱۳۱۷ میلیارد ریال مابه‌التفاوت و ارزش ملک در همان به‌صورت نقدی به شرکت لوله‌سازی پرداخت شد ازاین‌رو تملیک وثایق بعد از سال‌ها مماشات و از مجرای قانونی انجام شده است.

ممنوعیت دخل و تصرف در منازل سازمانی لوله سازی

 اکنون پس از گذشته سه ماه از بحث واگذاری منازل سازمان شرکت لوله‌سازی اهواز به بخش خصوصی، بازپرس شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب اهواز با توجه به اینکه در خصوص واگذاری املاک واقع در پلاک ثبتی۴/۴ نیوساید موصوف به منازل سازمانی شرکت لوله سازی پرونده قضائی تشکیل و در حال رسیدگی است لذا هر گونه نقل و انتقال این املاک اعم از خرید، فروش، اجاره، رهن و واگذاری تحت هر عنوان قبل از تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضائی  را ممنوع اعلام کرد.

تعلیق دخل تصرف در منازل لوله سازی

علی اصغر زارع رئیس بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت لوله سازی اما  در این رابطه عنوان کرد: پرونده واگذاری منازل کارکنان لوله‌سازی با توجه به تخلفاتی که شکل واگذاری و تشکیکی که وزارت اطلاعات در مورد این جریان داشت در کمیته مفاسد اقتصادی مطرح و این موضوع جهت بررسی کارشناسی به بازپرس ارجاع شد.

وی افزود: پس از دو تا سه ماه بررسی موضوع واگذاری منازل سازمانی کارکنان لوله‌سازی با توجه به احتمال ابطال مزایده به دلیل اهلیت شرکت خریدار این موضوع معلق شد.

رئیس بررسی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی شرکت لوله سازی گفت: با دستور اخیر قضائی بخش خصوصی حق دخل و تصرف و خرید و فروش منازل سازمانی لوله سازی را ندارد، ضمن اینکه بخش خصوصی فقط وکالت کاری برای تخلیه، تفکیک و… داشت و مجوز فروش نداشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، در سال ۹۳ شرکت لوله‌سازی اهواز به منظور اجرای پروژه خط سراسری گاز از جنوب تا شمال اقدام به دریافت وام به مبلغ ۸۸ میلیارد تومان (با بهره مرکب ۱۵۵ میلیارد تومان) از بانک ملی ایران می‌کند و در قبال وام اسناد منازل مسکونی شرکت لوله‌سازی را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می‌دهد اما از آنجایی که در پرداخت اقساط وام تعلل می‌کند بانک ملی اقدام به اجرا گذاشتن وثیقه لوله‌سازی (اسناد منازل مسکونی) کرده و آنها را به نام خود می‌کند.