معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست: طرح های انتقال آب در انتظار رای نهایی وزارت نیرو است
عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، موضع این سازمان را در زمینه اجرای طرح های انتقال آب میان حوزه ای، موافق مواضع دولت دانست و گفت: طرح های انتقال آب بدون مجوز و یا مغایر با ضوابط زیست محیطی در وزارت نیرو در حال بازنگری است.
مسعود تجریشی دوشنبه در حاشیه نخستین همایش تجلیل از صنایع سبز، چهره های ماندگار و تلاشگران حوزه محیط زیست خوزستان در هتل نیشکر اهواز،اظهار داشت: دولت پیش از این، انتقال آب میان حوزه ای برای کشاورزی و صنعت را ممنوع کرده و انتقال آب را تنها برای تامین آب شرب مجاز دانسته است، بنابراین موضع سازمان حفاظت محیط زیست در طرح های انتقال آب میان حوزه ای همان موضع دولت است.
وی وزارت نیرو را تصمیم گیرنده و پاسخگو در مورد طرح های انتقال آب دانست و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آب کشور نیست و وزارت نیرو زمانی که تشخیص دهد مشکل آب در بخشی از سرزمین وجود دارد و هیچ منبع آبی برای تامین نیاز آن زیرحوزه نیست و انتقال آب را ضروری بداند، طرح انتقال آب را تعریف می کند و سازمان محیط زیست فقط ارزیابی های زیست محیطی آن را انجام می دهد.
تجریشی اضافه کرد: در ارزیابی طرح های انتقال آب میان حوزه ای، مسائلی چون مدیریت مصرف در حوزه مقصد، انجام همه راهکارها برای صرفه جویی و نبود هیچ راهکار دیگری برای تامین منابع آب، مورد توجه سازمان محیط زیست است، این سازمان باید مطمئن شود انتقال آب در حوزه مبداء مشکلی ایجاد نمی کند و این طرح ها موجب از بین رفتن چشمه ها، آب های زیرزمینی و مشکلات کمی و کیفی در حوزه مبداء نمی شود.
وی تاکید کرد: در صورت بروز مشکلات فرهنگی و اجتماعی در حوزه مبداء و ناراضی بودن مردم به دلیل نیاز آنها به آب نیز سازمان محیط زیست از وزارت نیرو می خواهد این طرح را بازنگری کند.
تجریشی درباره اثرات اجتماعی طرح های انتقال آب و تجمعات مردم آبادان و خرمشهر در اعتراض شور شدن آب شرب نیز گفت: وزارت نیرو که در زمان دادن تخصیص به طرح های انتقال آب باید از وجود آب کافی مطمئن باشد، باید به این مساله پاسخ دهد و سازمان محیط زیست فقط ارزیابی طرح ها را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه برای طرح های انتقال آب غیرشرب، دولت هیچ مجوز جدیدی صادر نکرده است، گفت: طرح سبزکوه به چغاخور که انتقال درون حوزه کارون (بین دو منطقه) است و طرح هایی همچون تونل گلاب و بهشت آباد (در سرشاخه های کارون) که در زمان خود مصوبه هیات دولت را داشتند بدون در نظر گرفتن ابعاد زیست محیطی اجرا شده بودند که جلوی آنها گرفته شده است.
تجریشی تاکید کرد: وزارت نیرو در حال بازنگری تخصیص طرح های گذشته است که بدون مجوز و یا بدون درنظر گرفتن ارزیابی های زیست محیطی آغاز شده اند و منتظر اعلام نظر نهایی وزارت نیرو هستیم.
وی اظهار داشت: در خوزستان طرح جدید انتقال آب برای شرب نداشتیم اما حداقل سه طرح در شمال کشور ارائه شده که سهم کشاورزی و صنعت از آنها حذف شده و با اطمینان از صرفه جویی در مقصد و عدم مشکل در مبداء و وجود آب مازاد در مبداء به آنها مجوز داده شده است.
*مجوز دوباره به طرح باطله
معاون سازمان محیط زیست درباره دلیل تمدید مجوز باطل شده طرح انتقال آب کوهرنگ ۳ نیز گفت: مجوزهای سازمان محیط زیست دو ساله است و این طرح نیز در گذشته دارای مجوز بوده و تمام فرآیندهای قانونی را طی کرده اما به دلیل تخریب هایی که انجام داده، سازمان محیط زیست برای عملی شدن تعهدات مجری طرح و جبران خسارت ها، آن را تمدید کرده است.
به گفته وی، تنها در یک مجوز صادر شده برای وزارت نیرو در این طرح، حدود ۶۴ اقدام عملی نشده و ۹۰ درصد تعهدات محقق نشده بود.
وی افزود: سازمان محیط زیست در گذشته مجوز کارخانه داده بود که ۸۰ درصد کار انجام شده و دیگر نمی توانست آن را متوقف کند، از سوی دیگر الزامات زیست محیطی طرح باید رعایت می شد.
تجریشی همچنین گفت: مشکل اصلی بحران آب در کشور، چگونگی مصرف آب در داخل یک حوزه است، زیرا تحلیل های کنونی نشان می دهد که کشت برخی محصولات کشاورزی مثل برنج بر اساس مزیت آنها نیست بر همین اساس اکنون کشت برنج فقط در شمال کشور مزیت به حساب می آید.
وی با اشاره به سخنان استاندار خوزستان مبنی بر اجرای طرح شورورزی در زمینه پساب های نیشکر گفت: در خوزستان آب های لب شور وجود دارد که می توان برای نخیلات و پرورش ماهی و کاشت علوفه از آنها استفاده کرد که با صرفه جویی و حذف کشت های پرمصرف می توان انتظار داشت که هم نیازهای آبی استان مرتفع می شود و هم قابلیت توسعه بوجود بیاید.
تا کنون ۶ طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون بزرگ (کارون و دز) به فلات مرکزی اجرا شده است که بیش از ۲ میلیارد مترمکعب آب را منتقل می کنند.
هفتمین طرح انتقال آب کوهرنگ ۳ برای انتقال ۲۵۰ میلیون مترمکعب از سرشاخه های کارون به زاینده رود است که پیش از تکمیل در حال بهره برداری است. مجوز این طرح در سال ۹۳ باطل شده بود که در سال ۹۶ درخواست منع توقیف عملیات اجرایی سد کوهرنگ از سوی سازمان محیط زیست به قوه قضائیه اعلام و مجوز آن تمدید شد.
استاندار اصفهان از آغاز ساخت سد کوهرنگ ۳ از فروردین امسال خبر داده است.
معصومه ابتکار رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست بارها مخالفت صریح خود را با طرح های انتقال آب میان حوزه ای اعلام کرده بود. این در حالیست که تغییر موضع سازمان محیط زیست و مکاتبه کلانتری رئیس این سازمان درباره وجود آب مازاد در خوزستان، چندی پیش جنجال برانگیز شده بود.
با توجه به وضعیت بحرانی آب در خوزستان به ویژه در رودخانه کارون طرح های انتقال آب بیش از دو دهه است که با مخالفت کارشناسان و مردم روبه روست.
اواخر خرداد ماه امسال در پی کاهش شدید آب رودخانه کارون و به تبع آن پیشروی آب دریا و شور شدن آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر چندین تجمع اعتراضی توسط شهروندان اتفاق افتاد.
*سد گتوند همچنان در انتظار
این مقام مسئول در ادامه متوقف شدن طرح علاج بخشی سد گتوند را رد کرد و گفت: در مطالعات علاج بخشی این سد سه راهکار پیشنهاد شده بود که سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این زمینه تصمیم گیری کند و ما منتظر نظر نهایی سازمان برنامه و بودجه برای انتخاب هر کدام از این راهکارها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه سازمان محیط زیست با وزارت علوم اظهار داشت: بر این اساس دانشگاه های هر استان به عنوان مرکز پایش و نظارت بر عملکرد صنایع بزرگ آن استان انتخاب شده اند تا بر مصرف آب و تولید آلایندگی آنها نظارت کنند، به این ترتیب صنایع تنها مشمول جرایم آلودگی نمی شوند و می توان به آنها کمک کرد.
تجریشی با بیان اینکه صدور مجوزهای جدید و طرح های توسعه با سختگیری انجام می شود، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست دیگر به هیچ صنعت آب بر از جمله طرح های توسعه و یا طرح های جدید فولاد و پتروشیمی در درون سرزمین مجوز نمی دهد.
سد گتوند علیا، بلندترین سد خاکی کشور و آخرین سد روی رودخانه کارون است که در۲۵ کیلومتری گتوند در خوزستان قرار دارد.
کارشناسان می گویند جانمایی اشتباه این سد باعث شده که سازند نمکی گچساران در مخزن سد قرار گیرد و انحلال نمک این سازند باعث شور شدن آب مخزن و رودخانه کارون شده است. این سد در سال ۹۱ آبگیری شده است.
مطالعات علاج بخشی سد گتوند در سال ۹۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار حدود یک سال بعد به اتمام رسید اما تصمیم نهایی در مورد سد گتوند هنوز اتخاذ نشده است. در این مطالعات سد گتوند به عنوان یک خطای ملی معرفی شده است.
یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی ۷ مرداد ماه جاری برای دومین بار از وزیر نیرو درباره سرنوشت سد گتوند در صحن علنی مجلس طرح سوال کرده است.