رئیس کل دادگستری خوزستان: گردش مالی بالا و حجم بالای ثروت از زمینه‌های ایجاد مفاسد اقتصادی در خوزستان است/۵۵۷هکتار زمین در حوزه زمین خواری توسط دستگاه قضا صیانت شد/تبادل محکومان با عراق انجام می‌شود
عصر جنوب – asrejonoob.ir:رئیس کل دادگستری خوزستان گردش مالی بالا و حجم بالای ثروت در خوزستان را یکی از زمینه‌های ایجاد مفاسد اقتصادی در استان عنوان کرد و گفت: طبیعی است در خوزستان میزان انحراف بیشتر از سایر استان‌ها باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس خوزستان از اهوز، فرهاد افشار نیا، عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل سالن جلسات دادگستری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: دادگستری خوزستان در ۳۲ حوزه قضائی، شامل ۲۷ حوزه در سطح شهرستان، حوزه قضائی بخش‌ها و حوزه قضائیه شهرستان کارون که با توجه به شهرستان شدن نیز باید تشکیل شود خدمات خود را ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به اهمیت استان خوزستان و اینکه خوزستان به لحاظ اهمیت استان بعد از پایتخت به شمار می‌آید تصریح کرد: خوزستان به دلیل شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی جزو استان‌های مهم کشور است، و باید ویژه به آن توجه شود.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره بیشترین میزان اراضی زیر کشت در خوزستان، منابع طبیعی، نفتی، گازی، پتروشیمی، صنعت فولاد، جاده‌های ترانزیتی، مرزهای آبی و خشکی، تنوع اقوام و معنویتی که در خوزستان به لحاظ جنگ تحمیلی و مشهد شهدای کشور معتقد هستم جایگاه نخست را در کشور دارد، اما به در حد نام خود به آن رسیدگی نشده است.
افشار نیا با اشاره به ظرفیت نمایندگان مجلس و وجود ۱۸ کرسی مجلس از آن نمایندگان خوزستانی ابراز امید واری کرد: نمایندگان از این ظرفیت برای رفع محرومیت به کار گرفته و وزارتخانه‌ها را در این امر بسیج کنند.
وی با بیان اینکه ۹۹۱ پست مصوب قضائی در دادگستری خوزستان وجود دارد تاکید کرد: همه این پست‌ها باید پر باشد تا بتوانیم خدمات رسانی خوبی به مردم بدهیم این در حالی است که اکنون تنها ۵۱۸ نفر این پست‌ها را پر کردند یعنی ۵۲ درصد پست‌ها پر و ۴۲ درصد پست خالی است.
افشار نیاز با اشاره به وجود ۳ هزار و ۶۲ پست مصوب اداری توضیح داد: برای هر قاضی سه تا چهار کارمند اداری به منظور پیگیری و اجرای دستورات باید وجود داشته باشد در حالی که در خوزستان تنها ۳۷ درصد تصدی گری در این حوزه را داریم و ۶۳ درصد پست‌ها خالی است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ خوزستان رتبه اول سرقت تعزیری را در بین سایر جرائم داشت، توضیح داد: در تمامی استان‌ها سرقت تعزیری جزو جرم اول است، که دلیل آن نبود اشتغال، درآمد کافی و مشکلات معیشتی است.
افشارنیا در ادامه خوزستان را در رتبه پنجم یا ششم کشور برشمرد و متذکر شد: ضرب و جرح عمدی، صدمات ناشی از تصادفات رانندگی، تهدید، توهین، مفقودی اشیا، اموال و مدارک، تخریب عمدی اموال، کلاهبرداری، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت رتبه‌های دوم تا دهم جرائم استان را به خود اختصاص می‌دهند.
وی در مورد ۱۰ مورد اول دعاوی حقوقی و مدنی مردم خوزستان عنوان کرد: مطالبات وجه، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی، طلاق توافق، اعصار از پرداخت هزینه‌های دادرسی، مطالبه وجه چک، تأمین خواسته، اعصار از پرداخت محکومیتی، مطالبه مهریه، مطالبه خواسته تأخیر تعلیه و مطالبه خسارات مختلف ۱۰ مورد اول دعاوی مردم هستند.
افشار نیا با اشاره به فرهنگ بسیار خوب خوزستانی‌ها در بحث صلح و سازش گفت: خوزستان جزو پیشتازان تأسیس شورای حل و اختلاف است، تا آنجایی که شورای حل اختلاف کمک زیادی به دادگستری در برخی دعاوی کرده است.
وی تشریح کرد: در سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ فقره پرونده به شورای حل و اختلاف ارجاع شد، که از این تعداد ۱۲۱ هزار و ۷۹۵ پرونده با موفقیت مختومه شد، که از بین آنها تعداد ۲۸ هزار و ۸۷۴ پرونده به صورت مصالحه و مابقی توسط صدور رأی قاضی شورا مختومه شد.
افشار نیا یاد آور شد: با اشاره به فرهنگ مردم خوزستان در زمینه سازی برای صلح میانگین مصالحه در کشور ۳۲ درصد اما در خوزستان بالاتر و ۳۵ درصد است.
وی توجه به سلامت کارکنان دادگستری به منظور اعتماد سازی و جلب اطمینان مردم به دستگاه قضائی را از جمله فعالیت‌های صیانت از دادگستری برشمرد و افزود: مدیریت حفاظت و اطلاعات دادگستری در کنار ارزشیابی و هیات نظارت فعالیت خوبی در این زمینه داشتند و افرادی را که خارج از محیط دادگستری وعده‌های واهی به مردم داده بودند را شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.
افشارنیا گردش مالی بالا و حجم بالای ثروت در خوزستان را یکی از زمینه‌های ایجاد مفاسد اقتصادی در استان عنوان کرد و اظهار داشت: طبیعی است در خوزستان میزان انحراف بیشتر از سایر استان‌ها باشد.
وی ادامه داد: به همین دلیل خوزستانی‌ها درآمد سرانه بالاتری نسبت به سایر استان‌ها دارند، مشکلات اخیری که مربوط به صندوق‌ها و موسسات مالی بود نشان داد، بیشترین سرمایه گذاری و تعداد شعب در خوزستان است.
افشار نیا با اشاره به سپرده سه هزار میلیارد تومانی برخی از مشتریان در موسسات مالی و اعتباری متذکر شد: وجود این میزان سپرده در موسسات مورد انتقاد است، چرا این سرمایه‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و یا کارآفرینی استفاده نشده است، و در بانک واریز کرده اند.
وی یادآور شد: با حضور اداره کل اطلاعات، بازرسی، دادگستری و دادستانی خوزستان کمیته‌ای را برای دریافت اخبار از دستگاه های اطلاعاتی ـ امنیتی و مردم با محوریت پیشگیری تشکیل داده شد، تا در صورت تخلف برخورد لازم با افراد خاطی و مدیران دستگاه‌ها انجام شود.
افشار نیا افزود: در این کمیته یکی از پرونده‌های مربوط به یکی از دستگاه‌ها بررسی شد، که با بررسی آن از هدر رفت ۴۴ میلیون یورو از بیت المال جلوگیری شد، و به آن دستگاه کمک کردیم.
وی ادامه تصریح کرد: در حوزه زمین خواری حدود ۵۵۷ هکتار زمین صیانت، و در پرونده‌ای دیگر که مربوط به قاچاق سوخت به میزان ۱۳۰ میلیون لیتر بود، جزای نقدی ۴۰۰ میلیون تومانی برای پرونده صادر شد.
افشار نیا با بیان اینکه در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم فعالیت‌های گسترده‌ای انجام گرفته توضیح داد: به عنوان مثال: در مورد حادثه فوت کودک سه ساله در کانال فاضلاب، چنانچه از سوی دستگاه‌های متولی در این حوزه پیشگیری صورت می‌گرفت به طور حتم در پیشگیری از وقوع آن حادثه تأثیر زیادی داشت.
وی در رابطه با شورای بیت المال تشریح کرد: ۴۲۹ فقره پرونده مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی است، منتهی به صدور حکم شد، و تعداد ۸۲۵ نفر در این پرونده متهم وجود داشت.
افشار نیا تاکید کرد: به منظور رونق سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران در خوزستان از سرمایه گذاری‌های مشروع حمایت و کمیته‌ای را برای این منظور تشکیل و مشکلات سرمایه گذاران با واحدها و سازمان‌های دولتی را دنبال می‌کنیم.
وی در رابطه با تبال محکومان با عراق تاکید کرد: از طریق مرز شلمچه تبادل محکومان انجام می‌شود و چنانچه کسی محکوم ایرانی در عراق سراغ دارد، به ما معرفی کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان در پایان با اشاره به حمله تروریستی تهران و شایعاتی مبنی بر وجود برخی افراد منصوب به تروریست‌ها در خوزستان خاطر نشان کرد: حادثه تروریستی تهران هیچ ارتباطی به خوزستان ندارد، اما به طور حتم استانی مانند خوزستان همیشه مورد طمع و توجه گروه‌های تروریستی است.