عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تنها بخش خصوصی شامل قانون منع به کارگیری بازنشتگان در دستگاه های دولتی نخواهد بود.

علی اکبری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت و‌گو‌با خبر نگار «پتروتحلیل»، با بیان این مطلب افزود: دستگاه و یا سازمان هایی که تمام سهام آن ها دولتی و یا بخشی از  سهام آن نیز دولتی باشد و اعتبارات دولتی دریافت کند، شامل بخش های دولتی خواهند شد.

وی در ادامه افزود: مدیران صنعت پتروشیمی و اعضای هیات مدیره مجتمع ها نیز به نظر من هر شخص و مدیری شامل قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته خواهد شد باید تا مهلت تعیین شده کنار گذاشته شده و استعفا کند.

این در حالی است که قانون منع به کارگیری بازنشسته ها تا ۱۵ آذرماه به این افراد اجازه می دهد تا سمت های خود را ترک کنند. در همین حال نگاهی به ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت های پتروشیمی نشان می دهد که این افراد به دلایل گوناگون همچنان با هیات مدیره در عناوین مختلف اعم از عضوهای غیرموظف همکاری می کنند،  گر چه بسیاری از شرکت ها می گویند: این عضوها غیرموظف هستند، اما با توجه به اینکه همچنان این شرکت ها موظف به پرداخت حقوق به آنها هستند، پس به نظر می رسد باید این اعضا نیز تغییر کنند.