عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پرداخت بخشی از مطالبات کارکنان گروه ملی آنها را راضی نکرده و کارگران این گروه ملی برای چهارمین هفته در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند و سپس دست به راهپیمایی زدند.

صبح امروز شنبه تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران گروه ملی همچنان برای تحقق خواسته های خود که همان دولتی شدن این شرکت و فعالیت خطوط تولید کارخانه و پرداخت حقوق و مزایا است جمع شده و پس از طی مسیر استانداری به سمت فرمانداری اهواز، خیابان سلمان فارسی را در پیش گرفته و با سردادن شعار مسیر خود را از خیابان سی متری به سمت خیابان طالقانی و میدان شهدای این شهر تا نزدیکی استانداری خوزستان ادامه دادند سپس متفرق شدند .
محمد بابادی یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران با اشاره به اینکه خبر پرداخت همه مطالبات صحت ندارد، گفت: انتشار این خبر باعث مشکلات زیادی برای ما شده است.
وی ادامه داد: بیش از سه ماه است که حقوق دریافت نکرده ایم و به همین دلیل مجبور شدیم از دوست و آشنا پول قرض کنیم تا بتوانیم حداقل نیازهای اولیه خانواده های خود را تامین کنیم اما انتشار این خبر باعث شد تا از سوی طلبکاران تحت فشار قرار بگیریم.
او مهم ترین خواسته تجمع کنندگان را دولتی شدن گروه صنعتی فولاد ایران دانست.
سعید کردانی یکی دیگر از کارگران گروه ملی در این باره به ایرنا گفت: ما از مسئولان درخواست داریم که به حرف های ما توجه کنند و مالکی صالح و مناسب برای اداره این شرکت انتخاب کنند.
وی تصریح کرد: دولتی شدن این شرکت راهکاری اساسی است تا از این وضعیت خارج بشویم و مواد اولیه برای تولید محصولات فولادی تامین شود.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز چهارشنبه از کارگران گروه ملی به محل های کار خود بازگردند و در این بین از پرداخت دو ماه از حقوق کارگران ریز دیپلم و دیپلم گروه ملی طی هفته گذشته خبر داد و بر پرداخت مطالبات کارشناسان این گروه طی روز شنبه و یکشنبه هفته جاری تاکید کرد.

*دستور ویژه شریعتمداری برای پیگیری مطالبات کارگران گروه ملی فولاد
روز پنج شنبه کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده واحدهای مشکل دار هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: پیگیری مطالبات کارگران دو واحد تولیدی مشکل دار تا دستیابی به نتیجه قطعی ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
این واحد صنعتی در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
گفتنی است، مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.