کارکنان گروه ملی فولاد مدت زیادی است که برای تحقق خواسته‌های خود دست به اعتراض می‌زنند و در مقطعی با پرداخت مقداری از حقوق آن‌ها تجمع خاتمه می‌یابد و بار دیگر در ماه بعد شاهد تکرار آن  هستیم.

این بار نیز آن‌ها با تجمع درب استانداری و با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار توجه مسئولین استانی و حل مشکل گروه ملی فولاد ایران برای همیشه شدند.

اگرچه در مردادماه مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران وعده تأمین مواد اولیه و آغاز به کار خطوط کارخانه را به کارکنان داده بود ولی همچنان کارکنان نسبت به نبود مواد اولیه و دست‌های پشت پرده که مانع رونق‌ گرفتن گروه ملی فولاد می‌شود، معترض هستند.

در شهریور ماه نیز مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفت: با آغاز تولید در این بنگاه اقتصادی و از محل سود حاصل از فروش، به زودی همه مطالبات کارگران تسویه خواهد شد.

گروه ملی فولاد ایران یکی از قطب‌های اصلی تولید فولاد کشور است که در سال ۹۵ به بانک ملی ایران واگذار شد. اردیبهشت امسال استانداری از مصوبه‌ای در ستاد تسهیل کشور برای گروه ملی فولاد ایران خبر داد که طبق این مصوبه ۵۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش این کارخانه، از سوی بانک ملی به گروه ملی فولاد ایران ضمانت نامه داده شود تا بتواند مواد مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید.

اگرچه در روزهای نخست این واگذاری جرقه‌ای از امید در دل کارکنان روشن شد ولی پس از زمان کوتاهی وضعیت را نابسامان‌تر از گذشته دیدند.

مشکلات مالی شرکت گروه ملی و اعتراض کارگران آن درحالی است که مدیرعامل آن از تسویه یک هزار میلیارد ریال از بدهی‌های گروه ملی به سازمان خصوصی سازی در سال جاری و پرداخت مابقی مبلغ در ۶ فقره چک تا سال ۱۴۰۰به این سازمان خبر داده است.