ابراهیم نوشادی افزود: این بستن حساب ها به دلیل پرداخت نشدن حدود هفت هزار میلیارد ریال حق آلایندگی به شهرداری اهواز در سال ۹۳ بوده است.
وی ادامه داد: بزرگترین مشکل کنونی شهرداری اهواز محدودیت منابع درآمدی است به همین دلیل می توان با پیگیری پرداخت حق آلایندگی صنایع، بخشی از این مشکلات را برطرف کرد.

نوشادی گفت: باتوجه به نزدیکی به پایان سال، شهرداری اهواز باید حدود یکهزار میلیارد ریال حقوق و مطالبات به کارکنان و کارگران پرداخت کند؛ تامین این مبلغ از محل منابع درآمدی شهرداری اهواز سخت است از این رو انتظار می رود با پیگیری اعضای شورای شهر و مجموعه مدیریتی استان بخشی از این بدهی توسط شرکت نفت پرداخت شود.

وی افزود: پرداخت حق آلایندگی یک مساله توافقی است و لازم است که با مسئولان شرکت نفت برای نحوه پرداخت آن رایزنی شود، اگرچه روند دریافت حق آلایندگی بر عهده سازمان امور مالیاتی است اما می توان با رایزنی مختلف این روند را تسریع کنیم.

مدیرروابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تایید این خبر بیان کرد: از طریق سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه های مربوطه درحال رایزنی برای حل این مساله هستیم و در یک هفته آینده در این خصوص تصمیم گیری می شود.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده دستگاه های آلاینده که توسط سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده اند، باید یک درصد از فروش خود را به شهرداری بدهند تا در حوزه فضای سبز و سایر مسایل محیط زیستی هزینه شود.

دستگاه های آلاینده دارای برخی تعهدات و مسئولیت های اجتماعی در قبال شهر هستند که باید به آن عمل کنند این شرکت ها باید سهم خود را در بالا بردن کیفیت محیط زندگی در شهر بپردازند.