عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی ایران در نخستین روز هفته بار دیگر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان حاضر شده و خواستار تحقق وعده های مسئولان در خصوص رفع مشکلات این واحد صنعتی شدند.

پس از گذشت ۱۱ روز از حضور متوالی کارگران گروه ملی صنتعی ایران در مقابل استانداری خوزستان، از اوایل صبح روز شنبه حدود ۲۰۰ نفر از این کارگران باردیگر در این محل جمع شده اند.
در هفته اخیر مسئولان بسیاری از جمله استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و … وعده پیگیری وضعیت حقوقی این کارگران را از طریق رسانه ها داده اند.
کارگران معترض می گویند مدت‌هاست که مشکلات خود را از رسانه ها وبه روشهای مختلف فریاد می‌زنیم اما هیچ اقدام مثبتی برای ما صورت نمی گیرد.
آنها می گویند: مسئولان بارها وعده داده اند اما هنوز اتفاق ملموسی نه در وضعیت گروه ملی و نه در وضعیت پرداخت حقوق رخ نداده است.
آن‌ها تامین مواد اولیه و فعالیت خط‌ های تولید این واحد صنعتی را تنها راهکار برون رفت این شرکت از مشکلات اقتصادی دانستند.
هفته گذشته استاندار خوزستان در نشست خبری با مطبوعات اعلام کرد که مشکلات گروه ملی به تدریج در حال برطرف شدن است و مجوز فروش خارج از بورس تولیدات آن به منظور ارایه در بازار آزاد، از سوی وزارت صنعت، معدن تجارت فراهم شده است، همچنین نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت بخشی از مطالبات قانونی کارگران در این هفته خبر داده بود.
به گزارش ایرنا تا این لحظه خبری از پرداخت معوقات کارگران شنیده نشده است، تجمع امروز کارگران تا لحظه مخابره خبر در مقابل ساختمان استانداری خوزستان ادامه دارد، نیروی انتظامی و یگان ویژه نیز در کنار کارگران حضور دارند.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران حدود چهار هزار نفر کارگر و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی را دارد.
این واحد صنعتی در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.