سید زین العابدین موسوی افزود: این تصمیم به منظور کنترل و تنظیم بازار در جهت پاسخ به نیاز شهروندان انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه اولویت در بهره مندی از کالاهای اساسی مورد نیاز موجود در شهر با شهروندان آبادانی است، اظهار کرد: تا زمانی که زیرساختهای لازم برای حضور عراقی ها و خرید آنان از بازارهای شهر مهیا نشود، این ممنوعیت ادامه خواهد داشت.

موسوی با بیان اینکه نگاه مثبتی به موضوع گردشگری به عنوان یک منبع توسعه و رونق شهری داریم و ما به این مراودات و تجارت با عراقی ها نیاز داریم، تصریح کرد: این مراودات بایستی بر اساس یک بستر منطقی شکل گیرد که با ورود آنان به آبادان شهروندان ما دچار مشکل نشوند.

سرپرست فرمانداری آبادان یادآور شد: برای بهبود وضعیت شهروندان به لحاظ دسترسی به کالاهای مورد نیازشان و پذیرش دوباره عراقی ها تصمیماتی را اتخاذ کرده ایم، نخست ایجاد بازارچه هایی در مرز شلمچه ویژه خرید عراقی ها و دیگر ایجاد بازارچه های محلی در نقاط مختلف شهری است که در زمان حاضر در حال شناسایی و جانمایی برای ایجاد این بازارچه ها در نقاط مختلف شهری هستیم.

موسوی با تاکید بر ضرورت وجود بازارچه های محلی به منظور دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیازشان افزود: با ایجاد بازارچه های محلی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و حتی تره بار از میدان و بدون حضور واسطه عرضه می شود که در این بازارچه ها به طور قطع عراقی ها امکان حضور و خرید ندارند ضمن اینکه راه اندازی این بازارچه ها می تواند در زمینه اشتغال افراد نیز کمک حال باشد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه پائیزه برای ارائه مایحتاج مردم اظهار کرد: قرار است تا در گام نخست این بازارچه های محلی را با امکانات کم فعلی که در اختیار داریم راه اندازی کنیم و در ادامه برای پایدار کردن آنها تمهیدات و امکانات بهتری را در نظر بگیریم تا با این اقدام بتوانیم بر مشکلات فائق بیائیم.

موسوی تصریح کرد: صادقانه به مردم آبادان می گویم که در رابطه با تامین و توزیع کالاهای مورد نیازشان ما هیچ مشکلی نداریم و در حال حاضر به اندازه نیاز و حتی فراتر از آن در انبارها کالا ذخیره شده است.

وی یادآور شد: البته برخی از انبارهایی که مبادرت به احتکار کالای مورد نیاز مردم کرده بودند شناسایی و با آنان به طور جدی برخورد شد. این برخورد با محتکران همچنین ادامه خواهد داشت و در صورت ادامه احتکار در مقابل این انبارها بنرهایی برای اطلاع شهروندان نصب می کنیم.

سرپرست فرمانداری آبادان با تاکید دوباره بر ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز مردم در انبارها، در خصوص اختلاف قیمت برخی کالاها در شهر خاطر نشان کرد: ما در انتهای ایران قرار داریم و یکسری از کالاهایی که از مرکز استان و یا دیگر شهرها به سوی ما می آید، به دلیل کرایه بالای حمل کالا ممکن است گرانتر عرضه شود، دیگر آنکه فروشندگان ما هر تغییراتی را که کالاهایشان ایجاد می کردند به ارز ربط می دادند که به طور واقعی اینطور نیست.

موسوی گفت: در آبادان یک دو گانگی در بحث قیمت کالا وجود داشت به طوری که آنچه بر روی کالا نوشته بود یک قیمت را نشان می داد و رفتاری که فروشنده در آبادان انجام می داد، گونه ای دیگر بود، پیشتر فروشندگان عمده کالا به مغازه داران قیمت کالایشان را قدری پائین تر می آورند تا فروشنده هم بتواند یک سودی از فروش ببرد اما این اواخر فروشندگان عمده کالا، کالاها را با همان قیمت مندرج بر روی کالاها عرضه می کردند و به فرد کاسب می گفتند می خواهی بخر نمی خواهی هم نخر و این سبب شد تا فرد کاسب کالا را بالاتر از قیمت نوشته شده بر روی کالا به فروش برساند و حتی گاها سوء استفاده هایی هم صورت گرفت.

وی افزود: وقتی نرخی تعیین می شود، باید این نرخ تثبیت شود و مردم آن کالا را با همان نرخ تثبیت شده خریداری کنند.

موسوی اظهار کرد: فرآیند قیمت گذاری در شهرستان آبادان تنها متوجه اداره صنعت معدن و تجارت نیست؛ بنابراین تمام آنانی که در این میان دست اندرکار هستند همچون تعزیرات حکومتی، بازرسان و غیره در بروز این نوسانات سهیم هستند، امیدواریم با تفویض اختیاری که از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند برای سپردن موضوع تنظیم و کنترل بازار به فرمانداری‌ها شده، بتوانیم گامهای بهتر و موثرتری را در این باره برداریم.