عامر کعبی عنوان کرد: شاخصه های عدالت در جامعه باید برقرار باشند؛ در مسائل اقتصادی طبقه متوسط جامعه عملا در حال حذف شدن و جامعه نیز تنها به دو گروه فقیر و غنی تقسیم شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نیازمند شفافیت بیشتر در ساختار اقتصادی کشور هستیم تا از بروز پدیده های همچون؛ حقوق های نجومی، پرونده موسسات مالی غیر مجاز و شکل گیری پرونده های فساد اقتصادی برای همیشه جلوگیری کنیم و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایل اصلی حاکم نشدن عدالت اقتصادی در سطح جامعه وجود تبعیض در میزان حقوق و دستمزد هاست،  باید به سمتی برویم که نیروهای شاغل در سازمان ها و ادارات که به صورت پیمانکاری یا قراردادی در کنار نیروهای رسمی مشغول خدمت هستند از مزایا و حقوق و دستمزد متناسبی برخوردار شوند.

عامر کعبی با اشاره به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری افزود: در این زمان بخش عمده نیروهای شاغل سازمان ها و ادارات، به صورت پیمانکاری یا قراردادی با اختلاف حقوقی چند میلیون تومانی مشغول خدمت هستند، در همین راستا برای بهبود حقوق کارگران، لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه میزان خط فقر در سال ۹۶ دو میلیون و پانصد هزار تومان است، تصریح کرد: متاسفانه بخش عمده ای از کارکنان با حقوق یک میلیون تومان در حال خدمت هستند. برای حداقل دستمزد کارگران افزایش ۱۴.۵ درصدی در نظر گرفته شده که باز هم با توجه به نرخ تورم، افزایش ناچیزی است؛ افزایش حقوق ها باید متناسب با واقعیات اقتصادی جامعه باشد.