بسه تعالی

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رییس جمهور

با سلام و احترام

به استناد نامه های ۳۶۸۳/۱۰/۹۶۲ مورخ ۲۴/۸/۹ و ۳۶۸۳/۱۰/۹۶۲ مورخ ۱۵/۱۰ /۹۶ دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خطاب به حضرتعالی (تصویر پیوست ) در خصوص مستثنی نمودن مناطق آزاد از تصویب نامه ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۹۶ هیأت محترم وزیران ، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده و درخواست حذف تبصره ۴ تصویب نامه فوق الذکر به استحضار می رساند ضمن اینکه مناطق آزاد کشور به استناد ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور از مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد و واردات خودرو به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی خاص (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۱۵/ت/۹۴ مورخ ۲۲/۸/۷۳) صورت می پذیرد در حقیقت تسری تصویب نامه مورخ ۲۴/۵/۹۶ به مناطق آزاد علاوه بر اینکه از امتیازاتی که قانون مناطق آزاد برای این مناطق منظور نموده است خواهد کاست ، تبعات و آثار منفی بیشتری در منطقه آزاد اروند که یکی از فلسفه های توسعه محدوده آن به شهرهای آبادان و خرمشهر برابر اهداف ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که اشعار می دارد مناطق آزاد:

به منظور تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درامد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مواد ، تنظیم بازار کار و کالا … ایجاد می گردند توسعه یافت تا شهرهای آسیب دیده از ۸ سال دفاع مقدس و مشکلات محرومیت و فقر ایجاد شده که از تبعات جنگ تحمیلی به مردم شریف آبادان، خرمشهر و مینوشهر و حتی شهرهای اطراف می باشد به برکت تصمیم دولت تدبیر و امید مرتفع گردید. مردمی که با تصمیم و عزم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و دولت تدبیر و امید دوباره به زندگی امیدوار شدند، لیکن هربار که امتیازی از امتیازات قانونی آنها در قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به موجب مصوبات هیات محترم وزیران دچار تغییر می گردد ناراضی گشته و دولت را در تحقق شعارهای در راستای توسعه محدود منطقه ازاد اروند به دو شهر آبادن و خرمشهر موفق نمی دانند و انتظار دارند که مدیران منطقه و استان مصوبات مخالف با روح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در دولت بر زندگی و سرمایه گذاری آنها را به مدیران عالی دولت در مرکز گزارش دهند و تبعات آن را بیان کنند لذا با اشاره به مهمترین تاثیر، مشکلات و تبعات این مصوبه که به شرح زیر اعلام می گردد:

۱-در محدوده منطقه آزاد اروند خودرو های فرسوده محدود می باشند حال آنکه این مصوبه وارد کنندگان را ملزم به اسقاط چندین خودرو در قبال ورود هر دستگاه کرده اند. لذا اجرای این مصوبه عملا میسر نمی باشد.

۲- در صورتی که مقرر گردد هزینه ای تحت عنوان هزینه اسقاط خودرو توسط وارد کنندگان پرداخت گردد؛ پرداخت این جریمه به جای اسقاط واقعی خودرو های فرسوده موجب افزایش قیمت خودرو های وارداتی در بازار خواهد شد ضمن آنکه این امر به عنوان یک فعالیت اقتصادی کاذب با اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در کشور مغایرت دارد.

۳- بحث خودرو های وارداتی در منطقه آزاد اروند ضمن آنکه به عنوان یک ظرفیت جهت تشویق سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این منطقه بشمار می آید به منظور جلوگیری از مهاجرت فعالان اقتصادی ، مردم و نخبگان از منطقه آزاد اروند که با مشکل جدی آسیب  و محرومیت های برجای مانده از جنگ تحمیلی ، گرما ، پدیده گرد و غبار و … مواجه هستند به عنوان یک امتیاز تلقی می گردد و در صورت عملی شدن مصوبه مذکور خودرو های وارداتی در منطقه آزاد به عنوان یک جذبه و امتیاز بحساب نخواهد آمد.

۴- با عنایت به موضوع لغو روادید اتباع خارجی در منطقه آزاد اروند موضوع بازسازی ناوگان حمل و نقل شهری جایگاه و تاثیر بسزایی در موضوع داشته که با این مصوبه عملا با محدودیت هایی مواجه خواهیم بود.

۵- با عنایت به موارد فوق الاشاره و تبعات این مصوبه بدلیل ایجاد محدودیت در بازار و ارائه خدمات عمومی از عوامل کاهش رشد و توسعه اقتصادی در منطقه خواهد بود.

       خواهشمند است با توجه به اینکه اجرای این مصوبه تبعات منفی بسیاری برای استان بهمراه خواهد داشت لذا دستورات لازم جهت حذف تبصره ۴ تصویب نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت ۵۴۵۲۲ هـ مورخ ۲۴/۵/۹۶ هیات محترم وزیران را صادر فرمایید. قبلا از حسن اهتمام حضرتعالی نسبت به استان خوزستان و حل مشکلات این استان کمال قدردانی را داریم.

رونوشت:

– جناب آقای بحرینی مقدم سرپرست محترم معاونت هماهنگا امور اقتصادی توسعه منطقه ای و امور بین الملل

– جناب آقای زمانی مدیرعامل محترم آزاد اروند جخت اطلاع و پیگیری