عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اگر در منتها الیه عدالت اقتصادی بتوانیم عدالت اجتماعی را متصور باشیم ، قطعا اجرای کامل و بدون تبعیض قوانین و مقررات وضع شده در این مسیر میتواند جامعه را به حد اعلای عدالت اقتصادی و سپس عدالت اجتماعی سوق دهد.
از مهمترین عوامل بوجود آمدن این عدالت ، شفافیت در تمام ارکان فعال در این عرصه می باشد ، بنحوی که تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با افشاء مناسب ، کامل و بهنگامِ فعالیت های خود در شفافیت هرچه بیشتر فضای کسب و کار و احوال مالی و اقتصادی کل کشور تلاش کنند.
از جمله قوانینی که در راستای شفاف سازی و جلوگیری از پنهان کاری های مالی وضع شده است قوانین موضوعه در قانون مالیات های مستقیم می باشد که با اجرای صحیح و بی نقص و در عین حال بدون تبعیض این قوانین قطعا می توان شاهد اقتصادی پویاتر و بدور از پنهان کاری باشیم.
باری از عمده ترین مصادیق رعایت و حفظ عدالت اقتصادی نیز ، اخذ مالیات از همه آحاد و اشخاص در جامعه و متناسب با احوال هر شغل و فعالیت می باشد و لذا اجرای صحیح قانونی که منجر به اخذ مالیات عادلانه می شود خود عین عدالت اجتماعی می باشد.
از طرفی از جمله مهمترین مواد قانونی وضع شده در این قانون که منجر به افشاء هر چه بیشتر فعالیت های اشخاص می شود می باید به مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ آن اشاره کرد که نبود نظارت کافی بر صحت کارایی مشمولان اجرای این قوانین ، مهمترین آفت اجرای صحیح آن می باشد.
کارکرد این مواد قانونی از آنجایی اهمیت دارد که با توجه به اینکه این موسسات یا اشخاص ملزم به افشاء کامل و بهنگام تمامی فعالیت های خود اعم از خرید ها ، قراردادها و فروشهای خود می باشد لذا اهمال در این مهم ، نتیجه ای بجز پنهان ماندن فعالیت های افراد طرف معامله آنها را در پیش نخواهد داشت و این امر سبب قطع شدن زنجیرهِ متصل فعالیت های اقتصادی در یک چرخه منظم شده و در نهایت منجر به فرار از پرداخت مالیات افراد ویژه خوار میشود.
از دیگر عوامل مرتبط با شفاف سازی اوضاع اقتصادی کشور ، رصد تراکنش های بانکی برخی افراد و اشخاص می باشد.
تراکنش هایی که صاحبان آنها با ترفند های مختلف تا کنون پرونده ای در سازمان امور مالیاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است و این اشخاص هم به مانند سایرین موظف اند بخشی از درآمد خود را به مالیات اختصاص دهند.
بی شک این رصد کردن حساب های بانکی سوای از جنجالهای رسانه ای و حتی مشکوک که برخی ها به راه انداختند که شاید خود آنها از فراریان مالیاتی نیز بوده باشند و مردم را از تجسس دولت بر امور خصوصی آنها بر حذر می داشتند نه تنها ضرری به جامعه و افراد عادی نمی رساند که با توجه به پیدا شدن فعالیت های پنهان برخی از افراد ، باعث اخذ مالیات از آنها شده و همین موضوع سبب کاستن فشارها بر عموم مردم و کسبه عادی ای خواهد شد که به زور توان امرار معاش خود را دارند.
لیکن دو فعالیت می باید از طرف سازمان امور مالیاتی بسیار در خور توجه باشد.
اولا اینکه فعالیت رسانه ای و تبلیغاتی کافی در جهت القاء مزایای افشای تراکنش های بانکی مشکوک و فعالیت های پنهان صورت گیرد،
دوما اینکه نظارت کافی و صد در صدی بر نهادهایی اعمال شود که موظف به افشاء اطلاعات اقتصادی خود و سایر افراد هستند تا از این طریق بتوان اطلاعات مالی و اقتصادی پنهان و زیرزمینی جامعه را افشاء و در جهت هموارسازی مسیر پر پیچ و خم عدالت اجتماعی گام برداشت.
حسین ساقی
کارشناس مالیات