عصر جنوب – asrejonoob.ir:یک کارشناس اقتصادی و معاون اموراقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصوبه مجلس مبنی بر تغییر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد را غیرکارشناسی خواند و گفت:امید است در این مصوبه تجدید نظر شود.

شورای عالی مناطق آزاد از رییس جمهوری به عنوان رییس شورا، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امورخارجه، کشور، نفت، کار ، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری و وزیر جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرشورا تشکیل می شود.

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنجم دیماه سال جاری و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۷ این لایحه را با تبصره آن به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تائیدیه‌های زیست محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۷ شهریور ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۸۴ امکانپذیر است.

حجت الله میرزایی معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی و استاد دانشگاه در خصوص عواقب این تصمیم مجلس شورای اسلامی، گفت:بر اساس منطقی که مناطق آزاد را به وجود آورده و تجربه ای که مناطق آزاد موفق در دنیا دارند، این مناطق نیازمند مدیریت واحد بوده و دارای فرماندهی متمرکز و یکپارچه است که از سوی یک نهادی ایجاد شود و تمامی دستگاه های اجرایی،مسئولیت ها و اختیارات خود را به آن تفویض می کنند.

وی اضافه کرد:در ایران نیز بر مبنای همان منطق و تجربه، شورای عالی مناطق آزاد تاسیس شد که دستگاه اصلی که مسئولیت اجرایی در حوزه اقتصاد دارند در آن عضویت داشته باشند که وزارتخانه هایی نظیر اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ا در این شورا حضور دارند و افرادی که به عنوان مدیرعامل این مناطق منصوب شدند بنا بود که از اختیار تام برخوردار باشند و سیاستگذاری ها در شورای عالی برای اینکه امکان مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد ایجاد شود و دیوانسالاری نیز کاهش یابد.

میزایی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش جذب سرمایه گذاری و آسان شدن روند انتقال فناوری و توسعه صادرات را از دیگر اهداف تشکیل این مناطق عنوان کرد و افزود:دستگاه هایی که عضو شورای عالی هستند کمترین همکاری را با شورا داشتند، یا کمترین همکاری را برای تصویب قوانین و مقرراتی که مناطق آزاد به آن نیاز داشت را اعمال کردند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه منطق تغییر دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد را متوجه نمی شوم، گفت:به نظر می رسد این مصوبه بر اساس یک پیشنهاد هیجانی صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به نظر می رسد وزارت اقتصاد نیز چندان با این واگذاری موافق نیست، افزود:وزارت اقتصاد و دارایی، وزارتخانه بسیار بزرگ و پر دامنه شده است که مسئولیت ها و وظایف گسترده ای را نیز بر عهده دارد و سازمان های گسترده ای زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند که برخی از آنها به وسعت یک وزارتخانه بار مسئولیتی دارند.

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:وزارت اقتصاد، چندین معاونت عریض و طویل دارد که افزودن دبیرخانه مناطق آزاد به این وظایف، اداره مناطق آزاد را دشوار و حتی ناممکن می کند.

وی تاکید کرد:بر اساس نظر مخالفی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کردند، انتقال مسئولیت مناطق آزادی به وزارت اقتصاد واگذار می شود که پس از تصویب این قانون تاسیس شوند و مناطق آزادی که در حال حاضر موجود هستند همچنان زیر نظر شورای عالی مناطق آزاد اداره شوند که این موضوع خود بدتر از انتقال کلی مسئولیت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است.

میرزایی ادامه داد:این موضوع، مدیریت دوگانه ایجاد می کند که به نظر می رسد با دشواری های بسیاری مواجه می شود، از همین رو این پرسش پیش می آید که چگونه می توان برای یک واحد سازمانی به نام مناطق آزاد، دو قانون و دو نحوه اداره مختلف در نظر گرفت و به نظرمن این موضوع از جمله مواردی است که باید بازنگری شود و چاره ای برای آن اندیشید.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ‘مناطق آزاد’ اولویت اصلی وزارت اقتصاد نخواهند بود، افزود:اولویت های اصلی این وزارتخانه بحث مالیات، خصوصی سازی، حسابرسی و نظارت بر اموربانک هاست و اداره مناطق آزاد عملا به یک موضوع حاشیه ای در کشور تبدیل می شود.