اساسا نوع حضور دستفروشی بعد از انقلاب اسلامی دچار افت و خیزهایی بوده است. در یک مرحله دستفروشان از خیابان ها برچیده شدند و با بروز مشکلات اقتصادی در سال های آخر جنگ دوباره پدیده دستفروشی ظهور کرد اما چند سال بعد دوباره با در اختیار قرار دادن جا و مکان به تعدادی از این دستفروش ها در میدان های میوه و تره بار و مراکز فروش لوازم خانگی و مواد غذایی که به واسطه شهرداری ها طراحی شده بود، دستفروشی در تهران روند کاهشی یافت اما در سال های اخیر دوباره این پدیده پدیدار شده و در بسیاری از مکان ها که محل رفت و آمد جمعیت است، روند افزایشی دارد.

این پدیده طی زمان در شهر تهران، تغییر ماهیت داده و از یک پدیده اقتصادی به یک پدیده اجتماعی فرهنگی تبدیل شده است. دستفروشان دارای شبکه های اجتماعی و اقتصادی هستند. این شبکه اجتماعی با چندین صفت و ویژگی قابل توضیح است. نخست این که به شکل گروه های حاشیه ای شهری ظاهر شده اند. دوم این که مسائل آنها نشانگر گروه تهیدست شهری است. سوم این که بر اساس پیوستگی زبانی و شهری و محله ای شکل گرفته و به واسطه آنها حمایت می شوند.

چهارم، کاری که می کنند منطق اقتصادی و اجتماعی دارد؛ ضمن این که گروه منفعتی و عهده دار بخشی از سیستم توزیع و فروش کالا در شهرها هستند. ویژگی پنجم این است که به دلیل سرگردانی و جابجایی مکرر، تکنیک های بقا و حضورشان را طراحی می کنند. به همین دلیل حکم چریک های شهری را پیدا کرده اند. هر روز نقشه و طرحی برای حضور و بقا می کشند.

آنها با سه گروه در جنگ و گریز هستند: مغازه دارها، مشتری ها و نیروی شهرداری و انتظامی. تمام تلاش آنها برای بقا در جایی که هستند صورت می گیرد. این گروه برای بقا تلاش می کنند و از امکاناتی که برای دیگر مشاغل در جامعه وجود دارد، محروم هستند. معلوم نیست روز و زمان بعد بتوانند در محلی که برای فروش کالای تهیه شده، حاضر شوند. ششم، افراد جدا از خانواده در شهرها با هم ولایتی های شان زندگی می کنند و در نتیجه مشکلات خاص اجتماعی دارند. هفتم، نشانی از اختلال در نظام شغلی از یک طرف و فقر اقتصادی است.

ادبیات دستفروشی

گونار میردال اقتصاددان سوئدی از جمله کسانی بود که بحث درباره این گروه های فرودست طبقاتی را مطرح کرد. پیش از او در اثر فرانتس فانون با نام دوزخیان روی زمین، توصیفی از گروه های اجتماعی که در جریان مدرنیزاسیون به حاشیه رانده و از پیکربندی طبقاتی جامعه حذف شده اند، مورد توجه قرار گرفت. در دهه های بعد این گروه بیشتر مورد کالبدشکافی قرار گرفتند به خصوص با توجه به مجموعه سیاست های نولیبرالی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد اجرا و به گسترش طیف طرد شدگان اجتماعی در تمامی کشورهای دنیا منجر شد.

پژوهشی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تمرکز روی زنان دستفروش مترو انجام شده به بررسی تعدد نقش و سلامت روان زنان سرپرست خانوار می پردازد. نتایج این پژوهش علل عمده روی آوردن این افراد به دستفروشی را مشکلات فردی (سرمایه انسانی اندک) مثل نداشتن مهارت و حرفه و تحصیلات پایین نشان می دهد.

از سوی دیگر درآمد ناکافی، اختلافات و مشکلات خانوادگی (طلاق، خیانت و اعتیاد همسر) و مشکلات فرهنگی و نداشتن موقعیت اجتماعی این افراد را ناگزیر به سمت این مشاغل سوق می دهد. نتایج این پژوهش درباره زنان دستفروش مترو نشان داد که گرچه بنا بر آنچه در ادامه ذکر خواهد شد، دستفروشی در مترو تاثیرات مخربی بر روان این زنان دارد ولی به طور کلی حاوی تاثیرات مثبتی (با توجه به شرایط این افراد) هم هست.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این شغل برای زنان دستفروش احساس انعطاف پذیری، آزادی عمل و امنیت به دلیل دوری از یک محیط مردانه برای کار را ایجاد کرده است. از سوی دیگ راین زنان ساعت کاری مشخصی ندارند و از آثار قوت این کار برای آنان این است که با تنظیم وقت بین کار بیرون و کار خانگی می توانند به امور خانه و فرزندان برسند و نکته جالب در این زمینه این است که اغلب آنان از کار خانه در مقایسه با دستفروشی در مترو به عنوان فعالیتی آرامش بخش یاد کردند.

مهمترین مشکلی که این افراد از آن رنج می بردند، ترس رسیدن ماموران و از دست دادن اموال شان است و از دیگر مسائل استرس زا برای این افراد می توان به ملاقات آشنایان و اقوام شان در مترو اشاره کرد. این استرس ها زمینه را برای ایجاد اختلالات روانی مثل اضطراب، ناامیدی و خستگی و افسردگی فراهم می کند. زنان دستفروش مترو به علت ماهیت شغلی که در آن کار می کنند در معرض میگرن، واریس، آرتروز و بیماری های ریوی و بیماری های پوستی هستند؛ چرا که باری که حمل می کنند بسیار سنگین است و هوای مترو آلوده است و سروصدای حرکت قطار مترو هم موجب آزار آنها می شود.

نتایج این پژوهش، سلامت روانی این افراد را متوسط رو به بالا نشان داده، چرا که گرچه رویکردهایی مانند تکثر نقش، تضاد نقش، فشار بار اضافی نقش باعث شده که این افراد از نظر سلامت نسبت به زنانی که فقط به نقش های سنتی می پردازند (خانه داری) در وضعیت نامطلوبی قرار گیرند ولی در مقابل به علت فرضیه اعتلای نقش و نظریه بسط نقش اشتغال به عنوان نقشی جدید که به نقش های سنتی اضافه شده، موجب عزت نفس بیشتر، استقلال مالی بیشتر و کسب حمایت اجتماعی گسترده تری شده است.

بنابراین یافته های این تحقیق دربردارنده این واقعیت است که اگرچه زنان سرپرست خانواده مشکلات زیادی دارند ولی این مسئله به این معنا نیست که آنان به طور انفعالی با این شرایط برخورد کنند و نتوانند بر مشکلات خود فائق آیند بلکه گاهی به علت افزایش سطح درآمد خانوار، فقر معیشتی آنان تقلیل یافته و موجبات خودآگاهی و عزت نفس آنها را فراهم آورده ولی با این همه نمی توان از پیچیدگی دشواری های تعدد نقش (نان آوری، خانه داری، مادری و …) که وابسته به شغل این زنان است، غافل شد.

ملاحظات غیرقابل انکار دستفروشان

پیش از این گفته شد که علی رغم اشکالات اقتصادی وارد بر پدیده دستفروشی، پیامدها و مسائل اجتماعی و ضرورت های اجتناب ناپذیر حاکم بر این شغل ضرورت یک برخورد متعادل تر و بهتر را اجتناب ناپذیر می کند اما واقعیت این است که دستفروشی و اقتصاد دستفروشان فقط به مثابه یک پدیده مضر نباید دیده شود. این پدیده می تواند بخشی از فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی سالم یک جامعه هم باشد.

به نظر می رسد در هر گونه سیاستگذاری در مورد دستفروشی در اقتصاد شهری کشور باید برخی ملاحظات در خصوص کیفیت اقتصاد و جامعه شناسی دستفروشی در نظر گرفته شود. از جمله این که دستفروشان مشابه مغازه داران به «توزیع» و «تسهیل» مصرف کالاها و خدمات کمک می کنند.

بر اساس مبانی «اقتصاد خرد»، فرآیند «توزیع» و «تسهیل مصرف» مکمل و رونق بخش فرآیند «تولید» کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر، رونق بخش فرآیند «تولید» کالا و خدمات بوده و هر دو درست مشابه یکدیگر، ارکان تشکیل دهنده تولید ناخالص ملی هستند. در عین حال دستفروشان، به دلیل سرعت بالا در جابجایی مکانی و سرعت در تغییر نوع کالای فروشی خود می توانند سطح رقابت در بخش خرده فروشی را افزایش داده و به تسهیل بیشتر مصرف کمک کنند.

برای مثال مالکان بسیاری از مغازه های فروش لباس می دانند اگر قیمت فروش را بیش از حد بالا برده یا تنوع لباس های شان پایین بیاید، به سرعت با رقابت بالقوه دستفروشان مواجه خواهند شد. شاید از همین روست که نام نهادن دستفروشی به عنوان شغلی غیرمولد یا کاذب در رسانه ها و افکار عمومی چندان راهگشا نباشد.

باید در نظر داشت در شرایطی که اقتصاد کشورمان بنا به دلایل مختلف با محدودیت شدیدتر منابع برای سرمایه گذاری مواجه است، برای تولید شغل، چاره ای جز پذیرش تولید مقدار زیادی شغل با سطح «سرمایه گذاری» اندک و حتی نزدیک به صفر مانند دستفروشی وجود ندارد. در واقع وقتی که زمینه مناسب برای ایجاد حداقلی از استانداردهای معیشتی برای گروه های آسیب پذیر نداریم، بسیار غیرمنصفانه است که راه های مشروع آنها برای کسب درآمد را مسدود کنیم.

مراجعه به مسئولان درگیر این موضوع قابل توجه است، جایی که مدیرعامل شرکت شهربانان که خود متصدی برخورد با این پدیده است، می گوید: «دستفروشان و فروشندگان دوره گرد اغلب انسان های شریفی هستند که به خاطر تنگناهای اقتصادی و نداشتن سرمایه برای اجاره محل کسب و سنگینی مالیات به دستفروشی رو می آورند. هر چند دستفروشی جزو مشاغل رسمی کشور محسوب نمی شود ولی این افراد با فروش اجناس، درآمد و نیازهای معیشتی خود و خانواده خود را از این راه تامین می کنند لذا ضروری است برنامه ای برای ساماندهی آنان به صورت دائمی و منسجم اجرا شود.»

واقعیت این است که بسیاری از سیاست های در پیش گرفته شده در قبال دستفروشان به سمت برخوردهای غیرواقع بینانه و غیرمنصفانه منحرف شده است. این مسئله دو ریشه کلیدی دارد. نخست این که افکار عمومی جامعه، دستفروشان را یک قشر غیرمولد و دارای شغل کاذب می داند، در حالی که این موضوع همه واقعیت نیست. ثانیا در قوانین و سیاستگذاری ها هم ساز او کار شفافی برای حضور رسمی افراد در این حوزه تعریف نشده است.

اما سوال این است که اگر فردی به لحاظ سرمایه مالی و سرمایه انسانی (شامل سطح آموزش و مهارت و غیره) نتوانند شغل دیگری جز دستفروشی داشته باشد، آیا می توان و باید دستفروشی را برای او ممنوع کنیم؟ آیا می توان مانند سایر مسائل این جا هم یک دیوانسالاری حجیم دولتی نظارتی ایجاد کرد که قادر باشد از دستفروشی در همه جای کشور جلوگیری کند؟ حتی اگر چنین هدفی محقق شود، به معنای آن است که در غیاب وجود اشتغال کافی، گروهی از خانوارهای آسیب پذیر مجبور خواهند شد به سمت راه های غیرمشروع برای کسب درآمد بروند.

برخوردهای نادرست با دستفروشان می تواند دستفروشان را از دستفروشی که اقتصاد خاکستری هم خوانده می شود، وارد اقتصاد زیانبار از جمله فروش مواد مخدر و بسیاری از حوزه های خطرناک دیگر کند که این موضوع چالش های بزرگتر اقتصادی و اجتماعی را به جامعه تحمیل می کند؛ زیان هایی که تا سالیان متمادی کشور و جوانان آن را با خود درگیر خواهد کرد.

برخی پیشنهادات برای سامان دادن دستفروشان

تبدیل پدیده ای اقتصادی به پدیده ای اجتماعی، با مداخله گری نیروهای انتظامی و رفتار سیاسی، به سامان نخواهد شد. بنابراین برای بهبود این شرایط در آغاز باید به سر و سامان دادن نظام شغلی در شهرها پرداخت و در نهایت مسائل این گروه اجتماعی را شناخت و برای هر یک راه حلی یافت. این پدیده به سادگی از زندگی شهری رخت نمی بندد. بازنگری نظام اشتغال و توزیع کالا تا حدودی می تواند در این زمینه موثر باشد؛ نه مداخله گری مستمر مدیریت شهری و نیروی انتظامی. هر چند حضور آنها در بعضی زمینه ها مفید بوده است. به منظور یک سیاستگذاری موثرتر و کارآمدتر در زمینه دستفروشی می توان اقدامات سیاستی زیر را اعمال کرد:

به رسمیت شناختن: به اعتقاد برخی کارشناسان، «دستفروشی» یا همان «خرده فروشی سیار» می تواند به شرط عدم ایجاد آلودگی صوتی در بسیاری از مکان ها ج زمکان هایی که خود شهرداری ها با نصب تابلوی مشخص اعلام می کنند، به رسمیت شناخته شود. طبیعتا با نصب این تابلوها علاوه بر نظم بخشی به «دستفروشی رسمی»، کار ماموران شهرداری هم آسان تر می شود.

صدور مجوز: برخی پیشنهاد می کنند می توان و باید دست کم تا زمان احیای کامل رشد اقتصادی کشور، زمینه لازم برای توسعه «دستفروشی رسمی» را فراهم کرد. در این زمینه پیشنهاد کاربردی آن است که متقاضیان کارت رسمی دستفروشی، بتوانند با پرداخت رقمی بسته به شهر محل تقاضا، مجوز رسمی عکس دار یکساله برای دستفروشی را در یک شهر خاص دریافت کنند. نام این مجوز هم می تواند «خرده فروشی سیار» باشد. این امر جلوی فرآیند حیثیت زدایی از این شغل را هم می گیرد.

مکان یابی: برخی حتی پیشنهاد می کنند مدیریت شهری می تواند مکان های ویژه ای را در هر ایستگاه مترو در همه جای شهر برای حضور دستفروشان مشخص کند.

تسهیل شرایط: نکته قابل توجه در این مورد این است که پیش از این برخی نهادها به دنبال ایجاد غرفه ها و واحدهایی برای دستفروشان بوده اند تا آنها کالاهای خود را به صورت سازمان یافته ارائه دهند اما بسیاری از این افراد به دلیل این که باید مالیات های سنگینی برای این واحدها بپردازند از فعالیت در آنها امتناع می کنند و کنار خیابان یا مترو را برای فروش اجناس خود ترجیح می دهند. در این میان دولت می تواند با ایجاد غرفه و واحدهای فروش سازمان یافته و گرفتن مالیات متعادل از این افراد، نه تنها این دستفروشان را به نوعی سازماندهی کند بلکه بر فعالیت های آنها هم نظارت های لازم را داشته باشد.

بسیاری از این افراد به دلیل  نبود زیرساخت های فرهنگی یا بالا بودن هزینه های بیمه، از نعمت بیمه محروم هستند. بنابراین اسکان یافتن آنها در مکان های ثابت و به نوعی تثبیت شدن وضعیت شغلی آنها و ایجاد زمینه های فرهنگی و اقتصادی لازم از سوی دولت و همچنین فراهم کردن تسهیلات بیمه برای آنها به نوعی در تقویت صنعت بیمه هم ایفای نقش خواهد کرد.