نتیجه۲۴ خرداد تکرارمی‌شود!/ ولی‌الله شجاع‌پوریان
عصر جنوب – asrejonoob.ir: بیست و چهارم خرداد یادآور یکی از رویدادهای مهم سیاسی کشورمان در دهه اخیر است. در ۲۴خرداد ۱۳۹۲ در یک انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز دکتر «حسن روحانی» با رای نزدیک به ۱۹میلیونی مردم در مقابل رقبای اصول‌گرای خود، به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. انتخاب روحانی در آن شرایط حساس تاریخی روح تازه‌ای به جامعه ایران بخشید و کشور را از خطر بحران‌هایی که با آن مواجه شده بود، نجات داد. سوگمندانه عملکرد نامطلوب دولت نهم و دهم به‌ویژه در هدایت سیاست خارجی و موضوع پرونده هسته‌ای و البته رفتارهای پوپولیستی در حوزه اقتصاد باعث شده بود موج ناامیدی، یاس، دلسردی و ناامنی روانی فضای جامعه را دربرگیرد. در چنین شرایط بغرنجی با اجماع اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان و گذشت و فداکاری دکتر عارف اتفاق بزرگی رخ داد و سکان هدایت دولت به دست منادی تدبیر و امید افتاد. از سویی عملکرد دولت سابق به گونه‌ای بود که بسیاری از پیامدها و عواقب تصمیمات و عملکردش در سال‌های بعد نمایان می‌شد و موج امید و فضای هیجانی که در جامعه با انتخاب روحانی شکل گرفته بود باعث شد مطالبات از دولت جدید فزاینده و غیرواقعی شود. دولت روحانی با شعار تدبیر و امید در سه سال گذشته به‌رغم بی‌مهری‌ها، موانع و محدودیت‌های پرشمار، عملکرد قابل قبولی در عرصه‌های مختلف برجای گذاشت که پرداختن به همه آنها در این مقال نمی‌گنجد، اما آنچه این روزها در فضای رسانه‌ای کشور و به‌ویژه در اردوگاه اصول‌گرایان در خصوص عملکرد دولت یازدهم می‌گذرد، با بی‌انصافی و گاه اجحاف همراه است. تردیدی نیست نقد منصفانه دولت‌ها امری شایسته و بلکه حق منتقدان و مخالفان است، اما نقد و نظر نیز آداب و چارچوبی دارد و فاصله آن با سیاه‌نمایی و تخریب بسیار زیاد است. این روزها عده‌ای چنان به انتقاد بی‌رحمانه از دولت روی آورده‌اند، به تعبیری قصد جان آن را کرده‌اند و تلاش می‌کنند به گونه‌ای به افکار عمومی وانمود کنند که دولت روحانی اولین دولت چهارساله سه دهه اخیر کشور خواهد بود. مخالفان دولت با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی و انحراف افکار عمومی از مسبب اصلی وضعیت اقتصادی کشور و با دادن نشانی غلط، دولت را در مقابله با مشکلات اقتصادی فاقد برنامه و موفقیت وانمود می‌کنند، در صورتی که هرکارشناس منصفی با تکیه بر آمار و واقعیت‌های سال ۹۲ تا سال ۹۶ بر بسیاری از موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت یازدهم صحه خواهد گذاشت. برای اثبات مغرضانه بودن برخی انتقادات همین بس که امروز در حالی فیش‌های حقوقی چندصدمیلیون تومانی تیتر یک روزنامه‌های اصول‌گرا می‌شود که در دولت قبل چشم بر اختلاس‌های نجومی سه‌هزارمیلیاردی و غیب‌شدن دکل‌های نفتی بسته بودند. گویی رسانه‌های اصول‌گرا و البته رسانه ملی فراموش کرده‌اند در ماه‌های منتهی به روی کارآمدن دولت یازدهم شاهد نوسان شدید در بازار ارز و طلا، تورم چند برابری در قیمت کالای مهم همچون خودرو، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بودیم و کار به جایی کشیده بود که برخی مردم با خوابیدن در مقابل بانک‌ها و صرافی‌ها به سمت فعالیت‌های کاذب اقتصادی و دلالی دلار و ارز هجوم آورده بودند. البته نمی‌توان منکر برخی مشکلات اقتصادی در دوران اخیر شد، اما واقعیت آن است که اولاً مسبب به وجودآمدن این وضعیت دیگرانی بوده‌اند که امروز به جای پاسخ‌گویی به عنوان متهم اصلی درصدد مطالبه‌گری برآمده‌اند و از سویی، حرکت آرام و منطقی دولت در ایجاد ثبات در بخش ارز، طلا، ورود سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تولید و رشد اقتصادی، آینده امیدوارانه‌تری را نیز پیش روی همگان قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد تمام تلاش برخی اصول‌گرایان در ذبح منافع ملی برای نیل به منافع جناحی با مددگرفتن از رسانه ملی، ایجاد ناامیدی در میان عموم مردم برای کاهش مقبولیت اجتماعی دولت است تا در انتخابات سال ۹۶ بتوانند به مقاصد سیاسی خود دست یابند. اما ارزیابی منطقی و عقلانی اختیارات، ابزار و شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی و از همه مهم‌تر کاهش شدید قیمت نفت به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی اقتصاد کشور در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد دو دوره‌ای شدن دولت روحانی به نفع کشور، نظام و مردم خواهد بود؛ موضوعی که تکرار آن دور از ذهن نیست و با استقرار مجلس یازدهم و آشکارشدن نتایج مثبت برجام نیز می‌تواند موفقیت دیگری را برای جریان اعتدال و اصلاحات رقم بزند.