عصر جنوب – asrejonoob.ir:معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند می گوید: محدوده در منطقه آزاد اروند ۴۰ کیلومتر تعریف شده است و با توجه به جی پی اس موجود بر روی خودروها اگر هر کدام، از محدوده در نظر گرفته شده خارج شوند برخوردهای قانونی را انجام خواهیم داد.
وی ادامه میدهد: خروج خودرو از منطقه بدون مجوز به منزله قاچاق تلقی می‌شود.
معتمدی ادامه میدهد:  مجوز تردد خودروهای پلاک اروند با مسئولیت استاندار وقت بود و دیوان عدالت اداری بخشنامه استاندار سابق خوزستان را ابطال کرد.
معتمدی همچنین می افزاید: محدوده تردد همان محدوده مصوبی است که در قانون مربوط به مناطق آزاد در نظر گرفته شده و در صورت خروج خودروها از محدوده مجاز عوارض و جرایم مربوطه انجام خواهد شد.
در فروردین ماه سال جاری استاندار وقت گفته بود: تردد خودروهای اروندی مستند بر طرح توسعه پایدار استان خوزستان بوده و حکم دیوان عدالت اداری بر پایه بخشنا‌مه‌ای است که استانداری، پیش از این بخشنامه مذکور را لغو و بلااثر اعلام کرده بود و تردد این خودروهه بلامانع است.
 شریعتی استاندار فعلی نیز بارها بر قانونی بودن و بلا مانع بودن تردد خودروهای اروندی تاکید کرده بود.
حال ابهامی دوباره و این تذکر جدی اینبار از سوی منطقه آزاد اروند؛ نگرانی های بیشتری را برای مالکان هزاران خودروی پلاک اروندی به وجود آورده است.

گزارش ایسنا در ادامه می آید:

محدوده تردد همان محدوده مصوبی است که در قانون مربوط به مناطق آزاد در نظر گرفته شده و در صورت خروج خودروها از محدوده مجاز برخورد خواهد شد

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: طبق مقررات و قوانین موجود اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند بدون ثبت شفارش به منطقه خودرو وارد کنند و پس از پرداخت برخی عوارض گمرکی در محدوده مصوب و قانونی تعیین شده تردد خواهند داشت که این محدوده در منطقه آزاد اروند ۴۰ کیلومتر تعریف شده است و با توجه به جی پی اس موجود بر روی خودروها اگر هر کدام، از محدوده در نظر گرفته شده خارج شوند برخوردهای قانونی را انجام خواهیم داد. هر چند صلاحیت ما صلاحیت جلوگیری از خروج خودرو از محدوده منطقه آزاد نیست و این مسئله بر عهده پلیس راهور است و بعضا خروج خودرو از منطقه بدون مجوز به منزله قاچاق تلقی می‌شود.

معتمدی افزود: در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۳ دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن تردد کلیه خودروها با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی و با پلاک منطقه آزاد تجاری و صنعتی به خارج از این مناطق را ممنوع کرد و از ابتدای سال ۱۳۹۴ عملا این تصمیم اجرایی شد و بر اساس آن دیگر به خودروهای بالاتر از حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی مجوز مرخصی سالانه هم ارائه نشد که حتی بسیاری از مدیران و مسئولان ارشد استانی نیز بودند که شامل این قانون شدند چرا که قانون باید خیلی جدی در این خصوص پیش می‌رفت.

معتمدی گفت: در همان زمان استاندار وقت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان مجاز اعلام شد که با مسئولیت خودشان بود و دیوان عدالت اداری نیز این بخشنامه را در نهایت ابطال کرد. منطقه آزاد از همان زمان و هم اکنون اعلام کرده و می‌کند محدوده تردد همان محدوده مصوبی است که در قانون مربوط به مناطق آزاد در نظر گرفته شده و در صورت خروج خودروها از محدوده مجاز عوارض و جرایم مربوطه انجام خواهد شد.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)