تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه سیستم آب و فاضلاب خوزستان در سال آینده

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: نمایندگان با تخصیص اعتبار ۱.۵ میلیارد دلار در قالب فاینانس خارجی برای بازسازی و توسعه سیستم آب و فاضلاب خوزستان در سال آینده موافقت کردند.

رحیم زارع  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس با اشاره به مصوبات نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: نمایندگان در این جلسه با تخصیص اعتبار در قالب فاینانس خارجی برای بازسازی و توسعه سیستم آب و فاضلاب خوزستان موافقت کردند و براین اساس برای بازسازی و توسعه آب و فاضلاب استان خوزستان ۱.۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی در سال آینده تخصیص پیدا خواهد کرد.

زارع با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بودجه با انتظام‌بخشی شرکـت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند، افزود: به موجب این مصوبه تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای شش ماهه برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی با ساز و کار مشخص الزامی شد و هرگونه فعالیت این شرکت‌ها خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده، ممنوع خواهد بود.

وی تاکید کرد: براساس این مصوبه، تخلف از این بند پیگرد قانونی را به دنبال داشته و منابع حاصل از اینگونه فعالیت‌ها هم باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد، با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره یا هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می‌شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی مانند میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و … تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران برساند.

زارع بیان کرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شد، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه شرکت‌های دولتی مشمول موظفند، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، بر اساس آئین‌نامه مربوطه پرداخت نمایند و تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.