غلامرضا شریعتی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا در خصوص آخرین وضعیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شوش و شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیان کرد: موضوع کارگران این شرکت ها را به صورت ویژه پیگیری کرده ایم و مسئولان کشوری از جمله معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیران کشور، جهاد کشاورزی و اقتصاد، در جریان این مشکلات قرار گرفته اند همچنین دادستان تهران و مسئولان نهادهای ذیربط هم برای حل این مشکلات وارد عمل شده اند.
استاندار خوزستان گفت: امیدواریم حقوق ۲ ماه از مطالبات عقب افتاده کارگران با انجام اقدامات لازم که بناست امروز صورت پذیرد ، تا پایان هفته پرداخت شود.
شریعتی خاطرنشان کرد: در ابتدا قرار است اقدامات لازم برای فراهم شدن امکان تامین دستمزد ۲ ماه کارگران از سوی کارفرما و مالک صورت گیرد تا این پرداخت در آخر این هفته انجام شود؛ در عین حال مالک شرکت تعهدات لازم برای اجرای این وعده پرداخت را داده و امیدواریم که حقوق دو ماه از مطالبات کارگران شرکت طی روزهای آینده واریز شود.
استاندار خوزستان در خصوص سفر اخیر خود به تهران برای پیگیری مشکلات واحدهای کارگری استان تصریح کرد: در تهران جلسات متعددی برای بررسی این مشکلات با حضور مسئولان کشوری برگزار شد و در دو روز اخیر بالای ۹۰ درصد از جلسات ما معطوف به حل مشکلات کارگری بوده است.
شریعتی اظهار داشت: البته در ۲ ماه گذشته این مسائل در جلسات مختلف طرح شده و من هم به نوبه خود علاوه بر بیان تذکرات لازم پیش بینی هایی داشتم با این وجود امیدوارم اقدامات لازم برای اصلاح وضع موجود به ویژه در خصوص کارگران نیشکر هفت تپه انجام شود تا هر چه سریعتر کارگران بتوانند برسر کار خود باز گردند و روند تولید را از سر گیرند.
استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت فعالیت این شرکت در تولید ملی و اشتغال ادامه داد: ظرفیت تولید این شرکت سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تن شکر است که ادامه تولید و فعالیت درآن علاوه بر تاثیر مثبت در تولید و اقتصاد ملی ، زمینه و مبنای تامین حقوق ماه‌های آینده کارگران شرکت را هم فراهم می کند.
شریعتی در مورد مشکلات شرکت گروه ملی فولاد ایران نیز اظهار داشت: کارگران گروه ملی دو ماه مطالبات معوق و پیمانکاری های این شرکت چهار یا پنج ماه مطالبات معوق دارند البته در گذشته این معوقات بیش از این ها بوده است.
وی با بیان اینکه امروز نشستی با حضور مدیرعامل گروه ملی برای بررسی آخرین وضعیت این شرکت در استانداری برگزار می شود اعلام کرد: اخیرا موافقت و دستور وزیر صنعت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز این شرکت ، خارج از بورس را گرفتیم تا این مواد اولیه در اختیار شرکت قرار گیرد وبا ادامه تولید، مشکلات شرکت کاهش یابد و از محل فروش محصولات، حقوق کارگران هم پرداخت شود.
استاندار خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات کارگران عزیز را درک می کنم و به آنها حق می‌دهم چرا که مطلع هستم با شرایط سختی مواجه هستند، ولی در عین حال آنها را دعوت به خویشتنداری می کنم تا ما طبق روال مورد نظر کار را پیش برده، به سرانجام برسانیم
امیدوارم بتوانیم این مشکلات را با کمک یکدیگر حل کنیم تا هم مانع سوء استفاده دشمنان و معاندین از این وضعیت شویم، هم کارگران به حقوق خود برسند و هم تولید ملی با مشکل مواجه نشود.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه مدت ۱۵ روز است که برای دریافت مطالبات خود در شهرستان شوش تجمع می کنند .
پرداخت چهار ماه حقوق معوقه و بازگشت شرکت به بخش دولتی خواسته کارگران این شرکت است.
کشت و صنعت هفت تپه، قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
حدود چهار هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در بخش های مختلف این شرکت بزرگ تولید شکر مشغول کار هستند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۵کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز هشت روز است که برای دریافت حقوق خود در اهواز تجمع می کنند.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران حدود چهار هزار نفر کارگر و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی را دارد.
این واحد صنعتی در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.
گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان نیز در سال ۱۳۴۲ به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیرمجموعه «امیرمنصور آریا» واگذار شد ولی با کشف اختلاس ۳۰هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با ۲ بانک بزرگ کشور، در سال ۱۳۹۰ مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند ۱۳۹۵ به بانک ملی واگذار شد.
بلاتکلیفی این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.
این شرکت حدود چهار هزار نفر کارگر داشته و ظرفیت سالیانه تولید یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی را دارد.
گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.