عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری خوزستان گفت: برای حفظ استقلال سازمان‌های مردم نهاد، دولت‌ها باید «وظایف اجرایی» را به آنها واگذارند و «هزینه» مربوط به این وظایف را هم به آنها منتقل کند.

به گزارش فارس ، مهرداد شریف مخمل‌زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد به سازمانی گفته می‌شود که اهدافش، کمک و خدمت به مردم و رسیدن به آرمان‌های اجتماعی است، اما نگاهشان بیشتر به منافع جمعی، مسائل توسعه و نسل‌های آینده است.

وی افزود: در عصر کنونی، دولت‌ها توان مدیریت بسیاری از بحران ها و مسائل اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی را ندارند و تنها راهکار پیش رو، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و جهت دهی افکار عمومی در حوزه‌های مختلف است.

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری خوزستان تصریح کرد: اجتماعی کردن مشارکت مردم در توسعه، به مفهوم گسترش دامنه اختیارات و وظایف سازمان‌های غیردولتی  O.G.Nها  یا سازمان‌های مردم نهاد (سمن)، بوده که از جمله مهمترین شاخص‌های ارزیابی و تحلیل توسعه و پیشرفت در جوامع مدنی است.

مخمل‌زاده گفت: در راستای جلب مشارکت مردمی در راستای ساخت دهی مشارکت‌های مدنی و اجتماعی در استان اداره کل امور اجتماعی نسبت به فراخوان، تشکیل، ثبت و توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد اقدامات زیادی انجام داده و ثمره آن افزایش ۱۰۰درصد سازمان‌های مردم نهاد در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بوده است.

وی، نخستین گام برای توانمندسازی، واگذاری و واسپاری امور به سازمان‌های مردم نهاد توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: در این راستا دعوت از سازمان‌های مردم نهاد برای شرکت در جلسات سطوح مختلف استانداری، مکاتبه با ادارات و ارگان‌ها، رصد فعالیت‌های قابل واسپاری و واگذاری، دادن پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی به سازمان‌ها از جمله اقدامات این حوزه است.

مدیرکل امور اجتماعی فرهنگی استانداری خوزستان در ادامه به چگونگی فعالیت‌های مشارکت جویانه اجتماعی در سطح استان به صورت سنتی و غیررسمی پرداخت و تصریح کرد: این مشارکت‌ها بیشتر به شکل یاری‌گری و همیاری با خویشان و فامیل نمود دارد، در صورتی که با توجه به تعریف سمن‌ها که گفته شد، مشارکت‌های مدنی نو کمتر در استان شکل گرفته و ساخت مدون و منسجمی هنوز شکل نگرفته است.

مخمل‌زاده عنوان کرد: مطمئنا با تشکیل و ثبت سازمان‌های مردم نهاد فعلی، در دو یا سه سال اخیر شاهد این امر در آینده نزدیک خواهیم بود.

وی در پایان بیان کرد: برای حفظ استقلال این سازمان‌ها، دولت‌ها باید وظایف نظارتی و ارزیابی و در پاره‌ای موارد، وظایف اجرایی را به آنها واگذارند و هزینه مربوط به این وظایف را هم به آنها منتقل کنند.