عصر جنوب: در صورتی که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم به سمت مطلوب عموم مردم پیش نرود و حتی با وجود ظهور نشانه های درخشان از بهبود اقتصادی بازهم، خطر برآمدن دولتی از دل آرای حاشیه نشینان رقم می خورد.
از همان روزی که محمود احمدی نژاد در ساختمان دانشگاه ایرانیان مستقر شد و از همان لحظاتی که پیامک های تلفنی در مورد ارقام اختلاس اطرافیان او دست به دست در صفحات وایبر کاربران ایرانی می گشت، موضوع «مخاطره» بازگشت محمود احمدی نژاد در فضای سیاسی ایران جدی شد. از همراهان رئیس جمهور روحانی تا اطرافیان رئیس جمهور اسبق محمد خاتمی و حتی معتمدان هاشمی رفسنجانی همگی یکصدا از همان روزهای میانی دولت حسن روحانی یک خطر را هشدار دادند:« احمدی نژاد رئیس جمهور دولت دوازدهم خواهد بود؟» تحلیلگران سیاسی مدتی بعد مقالاتی در توصیف این نگرانی نوشتند و خاطره تلخ تاریخی طلوع دولت عدالت از غروب دولت اصلاحات را اندرز دادند. بازگشت احمدی نژاد اگرچه برای فعالان اقتصادی به کابوسی سخت بدل شده ولی ذهن تحلیلگران سیاسی واقع گرا را به خود مشغول ساخته است. در صورتی که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و حتی دولت دوازدهم به سمت مطلوب عموم مردم پیش نرود و حتی با وجود ظهور نشانه های درخشان از بهبود اقتصادی بازهم، خطر برآمدن دولتی از دل آرای حاشیه نشینان رقم می خورد. دولت حسن روحانی طی یک سال و نیم گذشته تمرکز اصلی خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم قرار داده است. اعضای کابینه یازدهم اعتقاد دارند از راه تقویت شرایط عمومی زندگی مردم می توانند، ادامه حیات سیاسی خود و نجات کشور از عقبگردی دوباره را تضمین کنند. در حال حاضر بازخوردهای دقیقی از وضعیت عمومی جامعه و نگاه شهروندان به دولت وجود ندارد اما پیش بینی ها تایید می کند، همچنان بهبود زندگی معیشتی مردم می تواند روند اتفاقات پیش روی سیاست ایران را تغییر دهد.

حاشیه نشینان دولت تعیین می کنند؟

یازدهم میلیون جمعیت حاشیه نشین کشور تا چه اندازه می توانند فضای سیاسی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

طی یک دهه گذشته سه نفر حرف از حاشیه نشینان را به فضای سیاسی کشور کشاندند. اولین بار محمود احمدی نژاد پیش از انتخابات سال ۱۳۸۴ برای تبلیغات انتخاباتی راهی حاشیه ها شد و طی هشت سال دولتداری بارها به این خواستگاه سیاسی و اجتماعی خود رجوع کرد. پس از او سعید جلیلی نیز همان راه را تداوم داد ولی به نتیجه مطلوبی که انتظارش را می کشید، نرسید. بار سوم حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی خود پای حاشیه ها را به بحث های اقتصادی کشاند تا نشان دهد دولت یازدهم تنها نگاهش را به رای و همراهی سرمایه داران ندوخته است. براساس آنچه رئیس دولت اعلام کرد و چند روز بعد ستاد ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی مورد تایید قرار داد، حداقل ۱۱ میلیون حاشیه نشین در ۸۰۰ نقطه شهری سکونت دارند. دولت یازدهم قصد ندارد مانند سال های پایانی دولت اصلاحات،  صندوق رای را به رقبای سیاسی و حاشیه نشینان شهری و حتی روستاییان واگذار کند. چنین ایده ای موجب شده تا بحث مراقبت از زندگی و رفتارهای سیاسی و اقتصادی ساکنان، اقامتگاه های حاشیه شهرها در صدر اهداف دولت بنشیند. کاهش نرخ تورم از ۴۱ درصد به ۲۳ درصد نیز با هدف جلب نظر همین گروه اجتماعی و طبقه متوسط در خطر سقوط به حاشیه صورت گرفته است. حتی جمعیت ۱۷ میلیون نفری کارگران نیز التهابی مانند حاشیه نشینان را در دل سیاست مداران ایجاد نمی کنند چراکه کارگرانی که ۸۸ درصد آنها همچنان از مزیت خانه ملکی بی بهره اند، رای شان را برمبنای آینده صنعت تنظیم می کنند و چندان در کار خلق حماسه ای همچون خرداد ۸۴ نیستند. آنها تحولاتی به سبک خرداد ۹۲ را بیشتر می پسندند.

اما به موازات بروز بحران در اقتصاد ایران و به گفته برخی جامعه شناسان مانند حمیدرضا جلایی پور، از حجم طبقه متوسط کاسته شده و برمیزان ساکنان حاشیه ها افزوده شد. طی هشت سال گذشته هر انداز به جمعیت خانوارهای طبقه متوسط افزوده شده، آنها را بیش از گذشته به سوی سقوط به حاشیه سوق داده است. نرخ متوسط خط فقر در ایران یک میلیون تومان اعلام شده و این درحالی است که کارمندان و کارگران دولتی در شرایط مطلوب با حقوق ماهیانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مواجه نیستند. از همین میزان درآمد، ۳۳ درصد آن به مسکن می رسد. همین خانوارها با سفرهای کوچک تر از سال ۱۳۸۴ سال ۱۳۹۲ را به پایان رساندند. براساس این آمارها میزان مصرف مواد غذایی اصلی در سبد مصرف خانوار طی سال ۹۲ معادل معادل ۹۵۲ کیلوگرم بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۸ یعنی آخرین سال قبل ازاجرای هدفمندی یارانه معادل ۲۳۴ کیلوگرم یا ۱۹٫۶درصدکاهش داشته است. براین اساس سفره های خانواده های ایرانی با ۲۰ درصد کوچک شده است. از سوی دیگر گزارش های بانک مرکزی هم تایید می کند طی سال های گذشته به شکل گسترده ای از توان مالی خانوارهای شهرنشین کاسته شده ولی به همان میزان از جمعیتشان کم نشده است. همین جریان موجب شده تا خانوارهای شهرنشین در خطر سقوط جدی به دل حاشیه نشینان را تجربه کنند.  گزارش ها نشان می دهد بعد خانوار در سال ۱۳۹۲ به عدد ۳٫۴۷ رسیده است. در حال حاضر شش درصد جمعیت ایران را خانواده های یک نفره تشکیل می دهند. ۱۸ درصد سهم جمعیت ایران هم به خانوارهای دو نفره رسیده است. خانوارهای سه نفره ۲۷٫۴ درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. خانوارهای چهار نفره هم ۲۹٫۸ درصد، خانوارهای پنج نفره ۱۲٫۳ درصد، خانوارهای شش نفره ۴ درصد، خانوارهای هفت نفره ۱٫۶ درصد، خانوارهای هشت نفره ۴ دهم درصد، خانوارهای نه نفره ۳ دهم درصد و خانوارهای ده نفره ۲ دهم درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند. در همین دوره زمانی میزان بهره مندی هر ایرانی از آپارتمان های مسکونی به سرانه هر نفر کمتر از ۱٫۲ متر رسیده است. این اطلاعات نشان می دهد جمعیت شهرنشینان ایرانی طی سال های گذشته با بحران محل زندگی و درآمدهای سرانه مواجه بوده اند. شرایط همین خانوارها زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می کند که جمعیت «جوان» آنها در معرض حضور در بازار کار قرار می گیرند. آمارهای رسمی نشان می دهد کشور حداقل با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار مواجه است. اطلاعات کارشناسانی مانند حسین راغفر نیز نشان می دهد جمعیت بیکار ایران به عدد ۴ میلیون نفر رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی سال های آینده بازار کار ایران و جامعه ایران با موجی از افراد تازه وارد نیز مواجه می شود. ۶ دهم درصد از جمعیت ایران را در حال حاضر افراد کمتر از یکسال، ۶٫۴ درصد جمعیت را افراد یک تا پنج سال، ۶٫۵ درصد جمعیت را افراد شش تا ده سال، ۶٫۷ درصد جمعیت یازده تا پانزده سال، ۷٫۸ درصد جمعیت را افراد شانزده تا بیست سال، ۲۱٫۵ درصد جمعیت را افراد بیست و یک تا سی سال، ۱۵٫۷ درصد جمعیت را افراد سی و یک تا چهل سال، ۱۳٫۵ درصد جمعیت را افراد چهل تا پنجاه سال و ۲۱٫۳ درصد جمعیت را افراد بالای پنجاه سال تشکیل می دهند. همین آمارها نشان می دهد جمعیت افراد زیر بیست و یکسال روند کاهشی پیدا کرده است ولی دو گروه جمعیتی سالمندان و افرادی که آمادگی ورود به بازار کار را دارند، روند افزایشی داشته است. در صورتی که دولت براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس تا پایان سال ۱۳۹۴ به رشد اقتصادی ۵ درصدی برسد، تنها ۴۰۰ هزار شغل جدید برای افراد خواهان ورود به بازار کار ایجاد می کند. اما در شرایطی که برآورد موسسه مطالعاتی اقتصاد ایران محقق شود تنها ۳۳۰ هزار شغل جدید به وجود می آید. پیش بینی های بدبینانه هم تایید می کند که بازار کار ایران تا پایان سال ۹۴ و و همزمان با خروج از رکود، تنها توان حفظ اشتغال های موجود را دارد. حسن طایی معاون وزیرکار نیز در گفت و گوی خود با هفته نامه صدا صحت چنین پیش بینی را تایید کرده است.

بررسی ها نشان می دهد همین جمعیت جوان آماده برای حضور در بازار کار، به سطح تحصیلات عالیه رسیده اند. در حال حاضر ۱۱٫۲ درصد جمعیت کشور را افراد بی سواد، ۱٫۶ درصد جمعیت را افراد با سواد خواندن و نوشتن، ۲۱٫۶ درصد جمعیت را افراد با تحصیلات ابتدایی و ۴۳٫۴ درصد را افراد با تحصیلات راهنمایی و متوسطه، ۲۲٫۲ درصد را افراد با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند. گزارش بانک مرکزی مشخص کرده که میزان افراد بیسواد طی یکسال گذشته افزایش یافته است. گزارشی که چندی قبل نهضت سوادآوزی کشور منتشر کرده نیز نشان می داد که بیش از ۸۰ درصد سوادآموزان ۴ سال پس از حضور در کلاس های نهضت سوادآوزی، هرآنجه آموخته اند را فراموش می کنند. براین اساس بیشترین تعداد فراد با تحصیلات دانشگاهی با سهم ۴۷٫۸ درصدی به گروه سنی بیست و یکساله اختصاص دارد.

همین گروه سنی و با همین تحصیلات بزودی خود را برای ورود به بازار کار آماده می کنند. تحقیقات بانک مرکزی نشان می دهد در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها ۳۰٫۶ درصد شاغل، ۴٫۱ درصد بیکار، ۱۰٫۴ درصد با درآمد بدون کار، ۲۳٫۲ درصد محصل، ۲۷٫۴ دصد خانه دار، ۴٫۳ درصد متعلق به سایر گروه ها بوده اند. گزارش بانک مرکزی قید کرده طبق یافته های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش یافته است. براین اساس حداقل برای گروه های سیاسی و فعالان اقتصادی تصویری دقیق از وضعیت جمعیتی کشور به وجود آمده است. ۲۷ درصد جمعیت ایران را «خانه دارها» تشکیل می دهند که به طور سنتی در دوره های مختلف انتخاباتی جهت گیری های غیرقابل پیش بینی را به عنوان رفتار سیاسی خود انتخاب می کنند. ۱۰ درصد جمعیت کارمند و کارگر بدون مزد نیز شرایط بسیار دشواری را پیش روی خود دارند. در گزارش بانک مرکزی آمده که وضعیت معیشتی خانوارها با توجه به شرایط جاری آنها در خطر قرار دارد. ۲۴درصد خانوارها بدون فرد شاغل، ۵۷درصد داری یک نفرشاغل، ۱۵٫۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۳٫۵ درصد دارای سه نفر شاغل بوده اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۱ درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و یا سه نفر شاغل افزایش و درصد خانوارهای یک نفر شاغل با دو نفر شاغل کاهش داشته است. همین گروه های اجتماعی طی دوره های مختلف زمانی به «عناصر» سیاسی بسیار فعال و حتی مورد اعتماد و توجه دولتمردان و سیاستمداران تبدیل می شوند. در حال حاضر نیز دولت تلاش گسترده ای را به کار بسته تا مانند دوره های گذشته، فضای اقتصاد سیاسی کشور را به گروه های دیگر که روی موج خواسته های جمعیت تحت فشار مالی ایران سوار می شوند، تحمیل نکند. همگی این آمارها نشان می دهد طی سال های گذشته وضعیت مالی خانوارهای ایرانی در شرایطی قرار گرفته که آنها را هر لحظه از جایگاه طبقه متوسط فرهنگی دور و به سمت طبقه متوسط اقصادی نزدیک کرده است. در صورتی که این گروه اجتماعی برای آینده معیشتی خود احساس خطر کند، از میان گزینه هایی مانند بهبود فضای سیاسی به معنای افزایش آزادی های اجتماعی یا افزایش توجه به معیشت خانواده ها به سوی گزینه دوم متمایل می شود. نتیجه انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز چنین رفتاری را تایید می کند. آنهایی که نگران بازگشت محمود احمدی نژاد به ساختمان های چندگانه خیابان پاستور هستند، پیش از انتخابات سه سال بعد باید چاره ای برای کمک به سفره های ۲۰ درصد کوچک شده مردم پیدا کنند.

کشاورزان و کارگران ساختمانی چه می کنند؟

گروه های اجتماعی کارگر و کشاورز از الکوی اقتصاد سیاسی قابل مطالعه ای برای رفتارهای سیاسی خود پیروی نمی کنند.

حداقل تحلیل های پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ نشان می داد که تشکل های سیاسی روی دو گروه رای حسیاست ویژه یا نگرانی خاصی دارند.«کشاورزان» و «حاشیه نشیان» طی انتخابات سال ۱۳۸۴ نتیجه ای را رقم زد که فضای سیاسی و سپس اقتصادی کشور را هشت سال در بحرانی سخت فروبرد. پس از این اتفاق، چهره های تحلیلگر سیاسی نزدیک به کاندیداهای انتخاباتی به آنها تاکید می کردند در مورد رفتارهای این گروه اجتماعی هوشیار باشند. اما در نهایت و پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ مشخص شد، همین جمعیت دور از فضای سیاسی و گرفتار بحران های اقتصادی رای به حضور رئیس جمهوری معتدل در راس کابینه می دهند که به بحران معیشت از راه توافقات هسته ای پایان دهد. آنها در صورتی که قصدی برای پیروی از الگوی دیگر را پیش می گرفتند، در انتخابات سال ۱۳۹۲ دو گزینه مطلوب پیش روی خود داشتند. آنها اگر از رفتار سال ۸۴ پیروی می کردند باید سعید جلیلی را به نهادریاست جمهوری در خیابان پاستور می رساندند و اگر با همان دست فرمان، علاقه کمی بیشتری به اقتصاد پیدا می کردند، محمدباقر قالیباف با شعارهای جهادی آمادگی تکیه زدن برصندلی ریاست جمهوری را داشت ولی برخلاف تمامی محاسبات قبلی رای نهایی این گروه اجتماعی روی نام حسن روحانی به اجماعی غیرقابل پیش بینی رسید. گزارش های بانک مرکزی ایران نشان می دهد طی سال های گذشته گروه های «مستضعف» برتعداشان افزوده شده و از جمعیت بهره مندان کاسته شده است. براین اساس ۳٫۸ درصد جمعیت شاغلان ایران را افرادی تشکیل می دهند که در بخش کشاورزی به کسب و کار مشغول اند. ۱۷٫۸ درصد جمعیت را نیز کسانی تشکیل می دهند که معیشتشان از طریق فعالیت در بخش صنعت و معدن تامین می شود. البته بخش معدن براساس گفته های نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها یک درصد در اقتصاد ایران نقش دارد ولی بخش صنعت با رشد ۱۰ درصدی طی فصل بهار، اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده است. براین اساس این جمعیت در گروه کسانی جایی می گیرند که از حضور دولت حسن روحانی، خشنود خواهند بود. آنها به صورت مستقیم ۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه دولتی را در اختیار خواهند گرفت. ۳۱ هزار واحد صنعتی کوچک نیز به طور متوسط ۳۲۰ میلیون تومان تسهیلات یارانه بدون بازگشت را در اختیار می گیرند تا مشخص شود، دولت می تواند روی رای آنها در انتخابات آینده حساب کند. در حال حاضر ۸ دهم درصد جمعیت ایران را در بخش برق، گاز و آب کار می کنند. ۱۵٫۳ درصد جمعیت ایران نیز هزینه های زندگیشان را از طریق فعالیت های ساختمانی تامین می کنند. برآوردهای دیگر نشان می دهد ۱میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساده نیز در همین بخش به فعالیت می پردازد. صنایع ساختمانی طی سال های گذشته با رکود دامنه دار مواجه بودند. گزارش های مرکز آمار ایران نشان می دهد ۴۰ درصد پروانه های ساختمانی صادر شده طی دو سال گذشته به مرحله ساخت نرسیده است. امسال هم قیمت مسکن کمتر از یک درصد وسال گذشته نیز ۲۰ درصد کاهش داشته است. گزارش های سامانه ثبت معاملات املاک نشان می دهد میزان خرید و فروش خانه در شهریور ماه ۷۱ درصد افزایش و در دو ماه ابتدای تابستان ۱۰ درصد کاهش داشته است. همگی این اطلاعات حداقل جمعیت ۱۵ درصدی از شاغلان ایران را بشدت نگران آینده شان می کند چراکه آنها باید ، دوره های درخشان رشد قیمت ها را فراموش کنند و به زندگی در دوره رکود و کاهش قیمت ها خوبگیرند.

برآوردهای موسسه مطالعات اقتصاد ایران خبر داده که در بهترین حالت و در سال ۱۳۹۴ میزان رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم خواهد بود. عدد ۲۴ درصد نیز به عنوان متوسط احتمالی رشد قیمت ها در نظر گرفته شده درحالی که سال ۱۳۹۱ میزان رشد قیمت ها در بخش مسکن ۶۵ درصد بود. در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا کند، در کوتاه مدت منجر به دشواری زندگی ۱۵ درصد از جمعیت شاغلان کشور می شود. اما از سوی دیگر برآوردهای بانک مرکزی خبر می دهد ۲۲٫۴ درصد از خانوارهای ایرانی درآمدهای زندگی خود را از طریق کار در عمده فروشی، خرده فروشی، هتلداری و رستوران دارای تامین می کنند. این گروه جمعیتی در سایه سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی می توانند امیدوار به بهبود وضعیت زندگی و کسب و کار خود باشند. گزارش های مرکز آمار و تحلیل های بدبینانه کارشناسان بازار تایید کرده طی یکسال گذشته مصرف کالاهای اساسی مانند گوشت در میان خانوارهای ایرانی ۴۰ درصد کاهش داشته است. با این حال روند درآمدی این خانوارها به سمتی می رود که از محل کسب و کارشان درآمد بیشتری بدست آورند. ۱۱٫۷ دصد جمعیت کشور که در بخش حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات به کار مشغول اند نیز در دسته همراهان اقدامات سیاسی دولت روحانی جایی می گیرند. اما ۷٫۱ دصد جمعیت شاغلان کشور که در حوزه خدمات مالی، بیمه، ملکی و حقوق تجاری کسب و کار می کنند، قطعا در دسته همراهان قطعی دولت خواهند بود. گزارش های رسمی تایید کرده که رشد بخش مالی کشور در فصل بهار سال جاری ۱۵٫۹ درصد بوده است. این اتفاق هم در روزهای رخ داده که دولت حسن روحانی و رئیس جمهور با جدیت تمام فروش ۱۵ هزار ملک مازاد تنها ۱۰ بانک دولتی را پیگیری می کردند. میزان اندوخته های مالی بانک های کشور به عددی نزدیک به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. حتی برخی موسسات خارجی مانند بیزینس مانیتور نیز برآورد کرده اند ۸۰ درصد از اقتصاد ایران به طور کامل در اختیار بانک های کشور قرار دارد. برهمین مبنا گروه جمعیتی موسسات و افرادی که در حوزه های مالی فعالیت می کنند با وجود سیاست های ظاهرا سختگیرانه دولت، نمی توانند به جمعیت بدخواهان قوه مجرییه بدل شوند که برای آنها رشد اقتصادی ۱۵٫۹ درصد را به ارمغان آورده است. جمعیت ۲۱٫۱ درصدی افرادی که در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل اند اما در گروه کسانی جایی می گیرند که در طیف میانه رفتارهای سیاسی جایگاه خود را مشخص می کنند. آنها در کنار ۲ میلیون ۷۰۰ هزار کارمند دولت جمعیتی را می سازند که رفتارهای سیاسی شان براساس شرایط روز تعیین می شود.

براساس همین آمارها، همچنان فضای اقتصاد سیاسی ایران می تواند نگران وضعیت پیش روی خود باشد. بیشترین تعداد افراد شاغل بی سواد با سهمی معادل ۱٫۵ درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۴ دهم درصد در بخش عمده فروشی، خرده فروشی و رستوران دارای، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدای با سهمی معادل ۳٫۵ درصد در هریک از دو بخش ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل ۱۳٫۷ درصد در بخش عمده فروشی و خرده فروشی اشتغال دارند. بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۱۳٫۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی، و شخصی به کار اشتغال داشته اند. همگی این اطلاعات تایید می کند که جامعه ایرانی از نظر پراکندگی میزان سواد و بهره مندی از اطلاعات سیاسی و اقتصادی در مرز شکننده ای قرار گرفته است. هر اتفاق سیاسی و هر حادثه اجتماعی می تواند نظر این جامعه را تغییر دهد. تحولات سیاسی، تبلیغات انتخاباتی و فضاسازی های رسانه ای از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ می تواند در شیوه رای ریزان این گروه تغییراتی چشمگیر ایجاد کند. این گروه می توانند کابوس بازگشت به دوران احمدی نژاد را رنگ واقعیت دهند.

همه آنهایی که پای یک رای می ایستند

گروه کارفرمایان و سرمایه گذاران در دسته افرادی قرار می گیرند که به سادگی حاضر به عقب گرد به دوران پیش از حسن روحانی نیستند.

ازمیان جامعه ایرانی احتمالا دو گروه تحت هیچ شرایطی حاضر به بازگشت به دوران پسا روحانی نیستند. صاحبان صنایع که ۷۰ درصد آنها در دولت دهم به مرز ورشکستگی رسیده بودند و ۵۰ درصدشان کسب و کارشان را تعطیل کردند، طعم روزهای رونق اقتصادی را به سادگی فراموش نمی کنند. این گروه وفادارترین حامیان حسن روحانی در سال ۹۶ خواهند بود. همان گروهی که خود را دو سال قبل «افسران اقتصادی» نامیده بودند. افسران اقتصادی احتمالا در انتخابات سال ۹۶ باید نقش سربازان دولت پای صندوق های رای را بازی کنند.

از میان جمعیت اقتصادی ایران کارفرمایان و بهره مندان از خدمات و تسهیلات بانکی حاضر نیستند، قدمی عقب بنشیند. این دو گروه دو دهک درآمدی بالایی کشور را تشکیل می دهند که در سایه رونق اقتصادی و رشد پیش بینی شده ۴ درصدی می توانند زندگی خود را همچنان بهبود بخشند. شعارهای «عامه پسندانه» تیم رسانه ای تازه رئیس دولت قبلی هم شاید چندان موثر نباشد تا این گروه اقتصادی را مجاب به تغییر رای کند. دولت حسن روحانی توجه فوق العاده ای به کسب وکار، سرمایه داران و صنعتگران داشته است. گزارش های رسمی تایید می کند، تنها طی شش ماه ابتدای سال جاری میزان تسهیلاتی که به صنایع کشور پرداخت شده، ۴۰ درصد رشد داشته است. براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۶ ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل ۱۴۶۳هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۱۰۴۶ هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان ۴۰درصدی داشته است. براین اساس سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه اول سال جاری بالغ بر ۴۶۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۱٫۸ درصد تسهیلات پرداختی) می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر۱۵۶ هزار میلیارد ریال (۵۰٫۳درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. حتی گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که میزان سرمایه در گردش پرداختی به واحدهای صنعتی نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۶ ماهه سال جاری معادل ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود ۴۲ درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۸۲ هزار میلیارد ریال) است. دولت تمرکز ویژه ای خود را به تقویت بخش خصوصی و صنایع کشور قرار داده است. همین افقدام می تواند اثرات قابل توجهی در سرنوشت سیاسی مردان کابینه یازدهم داشته باشد.

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد ۶٫۱ درصد جمعیت شاغلان خانواده های ایرانی را کارفرمایان تشکیل می دهند. این گروه زندگی و آینده کاریشان به برنامه های اقتصادی دولت بخصوص سیاست های خروج از رکود اقتصادی و برنامه ششم توسعه گره خورده است. در صورتی که دولت حسن روحانی طی سه سال آینده بتواند در جهت رونق بخشی به اقتصاد ایران حرکت کند، ۶ درصد جمعیت ایران را به عنوان لشگر حامی خود می بیند. ۳۲٫۳ درصد جمعیت ایران را نیزکارکان مستقل تشکیل می دهند. ۱۷٫۶ درصد جمعیت شاغلان ایران نیز کارکنان موسسات دولتی و عمومی به شمار می آیند. ۴۱٫۹ درصد جمعیت کشور نیز در موسسات خصوصی به کسب و کار می پردازند. این جمعیت نیز مانند کارفرمایان از سیاست های اقتصادی توسعه محور دولت حسن روحانی بهره مند می شوند و برهمین اساس در شرایط تغییرات گسترده حاضر به تغییر رای نیستند. ۱دهم درصد جمعیت ایران نیز در موسسات تعاونی و ۲ درصد جمعیت ایران نیز در موسسات فامیلی کار می کنند یا اینکه به عنوان کارآموز و کارکن بدون مزد شناخته می شود. سیاست های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت یازدهم طی یک سال و نیم گذشته به سمتی پیش رفته که همزمان دو هدف اساسی در اقتصاد ایران را قابل دستیابی کند. دولت با کاهش ۲۱ درصدی نرخ تورم و رشد یک درصدی قصد دارد، حامیان خود را همچنان پای صندوق رای حفظ کند. برآوردهای اولیه بانک مرکزی هم تایید می کند، دولت روحانی از این هدف چندان دور نیست.

به مردم خانه بدهید، رای بگیرد

سیاست های مسکن مهر نشان داد که برنامه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد برای خانه دار کردن مردم کمکی به سبد رای کاندیداهای نزدیک به او نکرده بود.

محمود احمدی نژاد تقریبا در تمامی زمین های حاشیه شهرهای بزرگ کشور ساختمان های نیمه کاره را از خود به یادگار گذاشته است این ساختمان ها قرار بود، ۲۵ درصد از جمعیت اجاره نشین ایران را در خود اسکان دهد تا همین گروه ۳۳ درصد از درآمدهای ماهیانه خود را صرف کرایه خانه نکنند ولی در پایان دولت دهم، ساکنان همین مناطق به مخالفان جدی کسانی بدل شدند که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جلب نظرشان هزینه شده بود.دولت حسن روحانی نیز براساس برآوردها باید ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل ایده مسکن مهر هزینه کند. نگرانی بزرگ تحلیلگران سیاسی در مورد سیاست های رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی در همین حوزه خلاصه می شود. دولت با اجرای طرح سلامت همگانی و تقبل هزینه های درمان مردم، قدم های بلندی برای جلب نظر عمومی شهروندان ایرانی برداشت ولی همچنان وضعیت جمعیت بی سرپناه ایران به سمتی می رود که می تواند مخاطرات سیاسی قابل توجهی را برای دولت رقم بزند. براساس گزارش بانک مرکزی در حال حاضر ۶۴٫۴ درصد خانوارهای ایرانی مالک هستند. ۲۵٫۸ درصد از جمعیت ایران نیز در خانه های اجاره ای زندگی می کنند. در صورتی که گزارش قبلی مرکز آمار ایران ملاک قضاوت قرار گیرد، طی سال های گذشته این جمعیت از ۲۲ درصد با رشد ۳٫۸ درصدی به عدد ۲۵٫۸ درصد رسیده است. این اطلاعات نشان می دهد اجرای پروژه های پرهزینه ای مانند مسکن مهر نیز در خانه دار کردن مردم موثر نبوده است. ۸ دهم درصد جمعیت ایران از مسکن در برابر خدمت استفاده می کنند. این گروه در صورتی که هدف های عالیه برای خانه دار شدن نداشته باشند، همیشه رای به ثبات مدیریت می دهند چراکه هر تغییر اساسی می تواند زندگی آنها را دگرگون کند. ۹ درصد جمعیت ایران نیز در خانه های رایگان زندگی می کنند. حتی میزان بهره مندی خانوارهای ایرانی از امکانات رفاهی نیز می تواند رفتارهای سیاسی آنها را قابل پیش بینی کند. طبق بررسی های بانک مرکزی ۳٫۹ درصد خانوارهای ایرانی در مجلس سکونت خود تنها یک اتاق در اختیار دارند. همین گروه در دوره های زمانی مختلف در صورتی که بعد خانوار آنها مورد نظر قرار نگیرد، وضعیت شکننده ای در رفتارهای اجتماعی خود خواهند داشت. ۳۰٫۸ درصد از جمعیت ایران نیز در خانه های با دو اتاق زندگی می کنند. ۴۶٫۳ درصد از جمعیت ایران نیز از امکان سه اتاق درمحل سکونت خود بهره مند شده اند. ۱۴٫۷ درصد از جمعیت هم در محل سکونتشان چهار اتاق خواب در اختیار دارند. ۲٫۸ درصد از جمعیت هم از پنج اتاق خواب و ۱٫۵ درصد از امکان شش اتاق استفاده می کنند. طبقه متوسط ایران از حضور دولت حسن روحانی به شکل مشخصی سود برده است. گزارش های وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد قیمت مسکن به عنوان یکی از مولفه های مهم تصمیم گیری ساکنان طبقه متوسط طی شش ماه نخست سال جاری ۷دهم درصد کاهش داشته است. همچنین میزان رشد اجاره بها طی همین مدت تنها ۹٫۵ درصد بوده و این درحالی است که میزان رشد متوسط قیمت ها ۱۵ درصد بوده است. براین اساس برای اولین بار طی نه سال گذشته میزان اجاره بها کمتر از نرخ تورم رشد داشته است. در گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی در این مورد چنین توضیح داده شده است:« میانگین اجاره‌بهای آپارتمان‌های مسکونی در نیمه اول امسال به مترمربعی ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان رسید که نسبت به میانگین نیمه اول پارسال ۹٫۴درصد افزایش یافته است. این در حالی است که شاخص قیمت انواع کالا و خدمات -نرخ تورم ۶ ماهه- در این مدت ۱۵٫۳درصد رشد کرد و نشان می‌دهد، میزان افزایش اجاره‌بها در نیمسال۹۳ کمتر از تورم بوده است. نرخ رشد ۹٫۴درصدی میانگین اجاره‌بها در ۶ ماه اول سال۹۳ -نسبت به مدت مشابه سال قبل- در شرایطی رقم خورد که سال گذشته، متوسط اجاره‌بها ۱۹٫۴درصد افزایش پیدا کرده بود.همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها در تهران طی نیمه اول امسال- میزان تغییر اجاره در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال۹۲- بین ۱۰ تا حداکثر ۱۴درصد نوسان کرد، در حالی که این نوع نرخ رشد در نیمه اول سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۷ درصد بود. هم‌اکنون مجموعه آمارها درباره بازار اجاره مسکن بیانگر آن است که اوضاع اجاره‌نشینی در پایتخت چه در مقایسه با ماه‌های اخیر و چه در مقایسه با سال‌های پیشین، روند بهبود را طی کرده است. اجاره‌بها در شهریور ماه برای اولین‌بار در طول ماه‌های گذشته از سال۹۳، کاهش پیدا کرد. این کاهش، نتیجه ۵ ماه افت مداوم نرخ رشد اجاره‌بها بود.» برآوردها نشا می دهد میزان ازدواج نیز طی سه سال گذشته روند نزولی داشته است. براین اساس  : ازدواج‌های سالانه در کشور از ۸۷۵ هزار فقره در سال۹۰ به ۷۹۴ هزار فقره در سال۹۱ و ۷۵۷ هزار فقره در سال۹۲ رسیده است. همین جریان سبب شده تا میزان تقاضا برای ورود به بازار مسکن نیز کاهش پیدا کند. در حال حاضر پیش بینی دولت تداوم کاهش قیمت مسکن است. همین مولفه می تواند در رفتارهای سیاسی و اجتماعی شهرنشینان ایران اثرات قابل توجهی داشته باشد.

اما شهرنشینانی که از امکانات رفاهی مطلوبی در زندگی خود بهره می برند در صورتی که به جمع منفعلان فضای سیاسی کشور افزوده نشوند، می توانند سبد رای را به نفع دولتی پرکنند که رفاه و توسعه را برای آنها به ارمغان می آورد. اما اطلاعات دیگری نشان می دهد که خانوارهای ایرانی در مرز تردیدهای سهمگین، میان انتخاب های مختلف قرار می گیرند. بررسی ها نشان می دهد ۹۹٫۴ درصد خانوارهای ایرانی از امکاناتی مانند آب لوله کشی در محل زندگی خود بهره مند هستند. ۱۰۰ درصد جمعیت کشور نیز در محل سکونت و کار خود از امکان برق استفاده می کنند. ۹۲٫۹ درصد از گاز شهری استفاده می کنند. اما تنها ۴۱٫۲ درصد جمعیت کشور از سیستم فاضلاب شهری بهره مند شده اند. ۸۲٫۲ درصد جمعیت کشور نیز تلفن ثابت در اختیار دارند و بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور نیز به تلفن همراه دسترسی دارند. ۲۳٫۹ درصد جمعیت کشور نیز از اینترنت استفاده می کنند. در انتخابات سال ۱۳۹۲ فعالان سیاسی تاکید ویژه ای بر تاثیر فضای مجازی بررفتار های سیاسی مردم داشته اند ولی حداقل این اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که جمعیت قابل توجهی از مردم به اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی و اطلاعاتی دسترسی ندارد. اما در سوی مقابل آماری که وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی از آن پرده برداشته نشان می دهد ۷۱ درصد از مردم ایران از برنامه های ماهواری استفاده می کنند. براین اساس گزاره «جهت دهی» اینترنت بر رفتار سیاسی مردم ایران تا حدودی با تردید مواجه می شود.

همگی اطلاعات بهره مندی مردم ایران از زندگی در رفاه نسبی فضای را ترسیم می کند که پرغبار به نظر می رسد. غباری که امکان تغییر جهت رفتارهای سیاسی را به شدت جدی می کند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد ۹۸٫۱ درصد خانواده های ایرانی در خانه های زندگی می کنند که آشپزخانه دارد، ۹۹٫۳ درصد از امکان حمام در محل زندگی خود بهره مند هستند، ۶۲٫۵درصد از کولرآبی، ۱۷٫۶ درصد از کولر گازی، ۸٫۶ درصد از سیستم حراتی مرکزی (شوفاژ)، ۵٫۲ درصد از پکیج و ۴۱٫۷ درصد از انباری بهره مند هستند. اما اطلاعات دیگری بازهم نشان می دهد با وجود اینکه امکانات زندگی عمومی برای همچنان در فضای پرتردیدی قرار دارد. نتایج بررسی های بانک مرکزی تایید می کند ۴۴٫۴ درصد خانوارهای از اتومبیل شخصی، ۱۷٫۸ درصد از موتورسیکلت، ۱۳٫۷ درصد از دوچرخه، ۵۷٫۶ درصد از چرخ خیاطی، ۳۰٫۲ درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، ۱۲٫۸ دصد از رادیو، ۹۹٫۳ درصد از تلویزیون، ۵۳٫۸ درصد از ویدئو، ۴۷ درصد از رایانه، ۱۵٫۲ درصد از دوربین فیلمبرداری، ۵۰٫۲ درصد از یخچال، ۸۱٫۸ دصد از فریزر و یخچال فریزر، ۵۱٫۱ درصد از پنکه، ۹۹٫۲ درصد از اجاق گاز، ۹۲٫۱ درصد از جاروبرقی، ۸۴٫۵ درصد از ماشین لباسشویی و ۹۴٫۷ درصد از تلفن همراه استفاده می کنند. این اطلاعات مشخص می کند، خانوارهای ایرانی در معرض دو دستگاه تبلیغاتی قرار دارند. ۹۹٫۳ درصد مردم ایران تلویزیونی در اختیار دارند که در جریان تحولات سیاسی رفتارهای مشخصی از خود بروز می دهند. حتی جمعیت ۷۱ درصدی کشور که دیش های ماهواره را در پشت بام های خود نصب کرده اند نیز از معرض استفاده از برنامه های تلویزیونی دور نیستند.

در سوی مقابل تنها ۲۳ درصد از مردم اینترنت در اختیار دارند و بازهم تنها ۱۵ درصد آنها در خانه رایانه شخصی دارند. گزارش های وزارت ارتباطات نشان می دهد بیشترین حجم اتصال به اینترنت در میان مردم ایران از طریق گوشی های تلفن همراه و در محل کار انجام می شود. این دو گروه به جهت فلترینگ های امنیتی امکان استفاده از حجم گسترده ای اخبار را از دست می دهند. برهمین مبنا بخش مهمی از جمعیت ایران تنها دو گونه خبر را کسب می کنند. آنها یا از طریق تلویزیون یا از طریق سایت ها و مطبوعات رسمی کشور به اخبار سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند. این آمارها نشان می دهد که گروه های سیاسی در دوره های حساس می توانند با جهت گیری های دقیق تر به انتخاب طیف مخاطبان خود بپردازند.

شهرستانی ها چه رفتار سیاسی دارند؟

میزان درآمدهای ماهیانه خانوارها و بهره مندی از سطح رفاه در میان آنها تا حدود بسیاری به رفتارهای سیاسی آنها جهت می دهد.

یک ایده قدیمی سیاسی نشان می دهد که هر اندازه فاصله از مرکز افزون تر می شود، میزان تمایل به رفتارهای سیاسی اصلاح طلبانه ( نه به معنای سیاسی که به مفهوم ایجاد تغییر در زندگی) هم افزایش می یابد. انتخابات خرداد سال ۱۳۷۶ و خرداد سال ۱۳۹۲ تا حدود بسیاری تاییدی برهمین ایده است. اما انتخابات سال ۱۳۸۴ نشان داد که رفتارهای مردم به همان اندازه که به سمت دولت های توسعه محور گردش می کند، امکان چرخش به سوی دیگر نیز دارد. دولت یازدهم سیاست های توسعه محور را در پیش دارد و به نظر می رسد با تقویت بنیه مالی خانوارهای ایرانی قصد دارد، آنها را از حرکت به سمت رفتارهای سیاسی ناگهانی و معترضانه دور کند. اما تحلیل رابطه درآمد و رفتار سیاسی خانوارهای ایرانی الگوی متفاوت با آنچه در ذهن تحلیلگران سیاسی نشسته است را اثبات می کند.  بررسی ها نشان می دهد استان تهران با حدود ۴۰۹۳۱۷ هزار ریال معادل ماهیانه ۳۴۱۱۰ هزار ریال بیشترین و استان هرمزگان با حدود ۱۶۸۶۰۰ هزار ریال معادل ماهیانه حدود ۱۴۰۵۰ هزار ریال کمترین هزینه را به خود اختصاص داده اند.

آمار وزارت کشور نشان می دهد در دوره انتخابات میزان مشارکت تهرانی ها با این میزان سرانه درآمدی در انتخابات کمترین حد در میان استان های بزرگ کشور بوده است. براین اساس استان های بهره مند از توان مالی بالا در نتیجه انتخابات های مختلف به اندازه استان های کمتر بهره مند، موثر نیستند چراکه جمعیت وسیعی از این استان ها عموما به گروه «منفعلان» فضای سیاسی اضافه می شوند. استان تهران در انتخابات سال ۹۲ تنها با ۵۹٫۲ درصد از واجدیان شرایط شرکت داشته است. پس از پایان انتخابان سال ۱۳۹۲ مقاله ای تحلیلی در مورد پایگاه رای گروه های مختلف سیاسی منتشر شده بود. این مقاله در داده های آماری خود چنین آورده بود:« در انتخابات سال ۹۲ در استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، کهکیلویه و خوزستان میزان آرای اصلاح طلبان نسبت به سال ۸۴ افزایش نداشته است و البته کاهش چشمگیری هم در آنها دیده نمیشود (کمتر از ۳ درصد). بیشترین مشارکت تحول خواهان در سال ۹۲ بنفع نامزد اصلاح طلبان در استانهای مازندران، گیلان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل دیده میشود. افزایش چشمگیر مشارکت در استانهای مازندران و گیلان و آرای بالا بنفع نامزد اصلاح طلبان در این استانها را میتوان مربوط به آرای مسافران دیگر شهرها ـ بویژه تهرانیان ـ نسبت داد که معمولا در تعطیلات تابستانی و آخر هفته به سواحل شمال کشور مسافرت میکنند و آرای خود را در آنجا به صندوق می ریزند. در نقطه مقابل، تهران با کمترین میزان مشارکت در انتخابات ۹۲، یکی از استانهایی است که درصد کمی از تحول خواهان (حدود ۵ درصد) در آن رای دادند.»

این آمارها نشان می دهد استان های برخوردار به دلایل مختلف گاهی کمترین میزان مشارکت در انتخابات را به خود اختصاص می دهند. براین اساس میزان سرانه درآمدی پایین به دو دلیل اساسی می تواند محرک رفتارهای سیاسی شهروندان ایرانی باشند. به گفته محسن رنانی اقتصاددان طبقه متوسط اقتصادی در میان همین جمعیت حضور دارند. این گروه برای تغییر در فضای سیاسی کشور قدم جلو  می گذارند چراکه تغییر در سطح دولت ها می تواند اثرات قابل توجهی در زندگی روزانه آنها داشته باشد. از سوی دیگر طبقه متوسط فرهنگی به دلیل دسترسی به امکانات مختلفی مانند ماهواره و اینترنت گاهی رفتاری محافظه کارانه و قهره آمیز پیش می گیرد. در حال حاضر طبقه متوسط اقتصادی حاکم اصلی فضای جامعه ایران است.

براین اساس آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از نظر متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری، استان تهران با حدود ۴۰۳۰۵۷ هزار ریال معادل ماهیانه حدود ۳۳۵۸۸ هزار ریال بیشترین سهم و استان سیستان و بلوچستان با حدود ۱۵۵۴۸۴ هزار ریال معادل ماهانه حدود ۱۲۹۵۷ هزار ریال کمترین میزان درآمد را به خود اختصاص داده اند. آمار وزارت کشور هم نشان می دهد اتفاقا در استان سیستان و بلوچستان که کمترین سرانه درآمدی کشور را دارد، در جریان انتخابات سال ۸۴ بیشترین میزان رای به کاندیدای اصلاح طلبان یعنی مصطفی معین رسیده بود.  در صورتی که دولت یازدهم قصد داشته باشد، به نگرانی جمعیت اصلاح طلبان در مورد بازگشت به عصر احمدی نژاد را پایان دهد همزمان با ساماندهی فضای سیاسی باید چاره ای اساسی برای سفره، معیشت و کسب و کار مردم داشته باشد. همچنان آمارها نشان می دهد اینترنت، ماهواره و روزنامه ها و حتی تشکل های سیاسی در جهت دهی به آرای مردمی نقشی به اندازه شعارهای خوش آب و رنگ معیشتی ندارند.