عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: این که عملکرد غلط یک نفر را نباید به پای یک مجموعه نوشت موضوعی است که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد اما متاسفانه گاهی افراط در این موضوع که مبادا یک امر استثنایی به پای یک مجموعه نوشته شود باعث می شود که موضوع از حالت یک استثنا خارج شده و به یک امر طبیعی بدل شود.
به همین دلیل است که نمی توان از کنار برخی استثناها بی تفاوت گذشت.
این که کشور دارای مدیریتی است که توسط قانون اساسی اعتبار یافته است و مردم با رای خود بر آن مهر تایید زده اند بحثی است که مربوط به فردی خاص نمی شود و همه آحاد ملت و مسئولان بر این میثاق ملی مهر التزام زده اند و به همین دلیل است که می توان در همه موارد استخدامی و انتخاباتی التزامها را دریافت و بر آن اساس بدون چنین التزامی هیچ قدرتی در کشور استوار نمی شود.
در برخی شهرها اعمه جمعه یا نمایندگان محلی می کوشند بر اجرای وظائف نمایندگان دولت در مناطق مختلف تاثیر بگذارند یا برخی نهادها با اعمال نفوذ نمایندگان خود را در عزل و نصبها بر دولت تحمیل می کنند اما دولت کارآمد نمی تواند زیربار چنین دخالتهایی برود.
قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی جایگاه قوا را به روشنی بیان می کند و جایگاه قوه مقننه را از قوای دیگر مشخص می کند. نماینده مجلس جایگاه نظارتی دارد و گرچه گاهی برخی نمایندگان با عبور از مرز جایگاه قانونی شان از دولت و قوه قضاییه توقعاتی غیر مشروع پیدا می کنند اما این جایگاه چنان اهمیتی دارد که خود نمایندگان مجلس برای حفظ کلیت نظام و مشروعیت قانون و مجلس از رفتارهای غیرقانونی برخی نمایندگان زیاده طلب جلوگیری کرده و آنها را سر جایشان می نشانند.
این امر نه برای آن است که مدیریت مجلس نگران قوای دیگر باشد بلکه برای دفاع از کلیت مجلس و پرهیز از به فساد کشیده شدن نمایندگان و ایجاد روابط ناشایست با دولت است که می تواند سوای ایجاد ویژه خواری، باعث فساد گسترده شود.
خود نمایندگان مجلس با لحاظ این اهمیت و جایگاه و در جهت حفظ شان مجلس در آیین نامه و برخی مصوبات از جایگاه نمایندگی دفاع می کنند اما متاسفانه برخی نمایندگان گاهی از جایگاه قانونی خود عدول می کنند و به حریم دستگاههای اجرایی وارد می شوند.
مهره چینی این افراد در دستگاههای دولتی می تواند بدعتی ناشایست باشد که جایگاه مدیریت اجرایی کشور را خدشه دار می کند. مدیری هم که براساس نظر نماینده مجلس کسی را عزل یا نصب کند دیگر پروایی از مجلس ندارد و کار خود را به هر ترتیب ممکن پیش می برد.
ماجرای اخیر در پتروشیمی ماهشهر از جالب ترین و در عین حال نگران کننده ترین دخالتهای غیرمسئولانه یک نماینده در امر اجرایی است.
آن گونه که ایرنا گزارش کرده است، با پایان ماموریت آقای عبدالرضا غلامی قرار بود محسن آتش زمزم ماموریت او را برعهده بگیرد اما باوجود اعلام قبلی و جمع شدن گروهی در مراسم معارفه، با تلاش نماینده ماهشهر، امیدیه و هندیجان که با این بهانه که مدیران بومی شایسته ای در مجموعه حضور دارند که باید یکی از آنها مدیریت عامل شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی شود معارفه برگزار نشد!
دخالت یک نماینده در موضوعی که اصولا ربطی به وظایف نمایندگی او ندارد و روش ورود نماینده به موضوعی که قانون تشخیص آن را برعهده او نگذاشته است از آخرین تحولاتی است که همه شنوندگان این خبر را با حیرت روبرو می کند. به نظر می رسد از این پس مدیران کشور را هم باید توسط نمایندگان مجلس منصوب کرد.
چنین موضوعی اهانت به شان نمایندگی از یک طرف و بی حرمتی به قانون اساسی و اصل تفکیک قواست که قانون اساسی بر آن تاکید دارد زیرا رعایت نکردن اصل تفکیک قوا را منجر به دیکتاتوری می داند.
مجلس شورای اسلامی در جهت اعاده حقوق شرعی و جایگاه قانونی خود باید با این عمل خلاف یک نماینده برخورد قانونی کند تا از تکرار چنین اعمالی در آینده جلوگیری شود.