یکی از راهکارهای موجود برای حل مشکلات واحدهای پتروشیمی در زمینه صادرات تجمیع این واحدهاست که اخیرا نیز از سوی وزیر نفت مورد تاکید واقع شده است.

پیش از این نیز «رضا نوروز زاده» مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته بود که هلدینگ‌ها باید همگون و دارای سنخیت باشند. بی شک تجمیع هلدینگ‌های پتروشیمی به نفع جامعه، توسعه کشور و در مجموع به سود خود آنهاست. تجمیع هلدینگ‌ها به ایجاد بخش خصوصی واقعی در این شرکت‌ها می‌انجامد.

علاوه براین، در مهرماه و همزمان با کنگره نفت و نیرو مدیران هلدینگ های پتروشیمی خلیج فارس، تاپیکو، پارسیان و باختر با اشاره به این نکته که تعدد هلدینگ ها اصلی ترین مانع توسعه این صنعت به شمار می رود، خواستار تجمیع این هلدینگ ها شده و تاکید کرده بودند که در صورت تجمیع این هلدینگ ها در قالب یک هلدینگ اصلی می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف توسعه ای داشته باشد.

مجموعه پتروشیمی های فعالی در اقتصاد کشور در حالی خالی است که ۸۰ درصد ارز عرضه شده در سامانه نیما در ۵ ماه نخست سال ۹۷ طبق اعلام بانک مرکزی از سوی پتروشیمی ها صورت گرفته که میزان آن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو بوده است.

اما دولت در حالی بر لزوم ایجاد مجموعه پتروشیمی های فعال تاکید کرده که قرار است در دوران تحریم ها حمایت وزارت نفت از این واحدهای انرژی بیش از پیش باشد.

در همین رابطه، «بیژن زنگنه» روز پنجشنبه گفته که زمینه‌سازی برای تجهیز مالی برای توسعه پتروشیمی‌ها مهم‌ترین وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و این شرکت گرچه نقش قانونی رگولاتوری در پتروشیمی‌های خصوصی ندارد اما نقش ریش سفیدی دارد و به حل مسائل و مشکلات آنها و ارتباط‌شان با وزارت نفت کمک می‌کند.اکنون ارزش محصولات پتروشیمی تولیدی حدود ۲۰ میلیارد دلار است که این رقم می‌تواند به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد و امیدواریم جهشی اساسی در صنعت پتروشیمی تا پایان دولت دوازدهم وقوع بپیوندد.

یادآور می شود، بانک مرکزی جدیدا دستورالعمل ارز گذاری پتروشیمی ها در سامانه نیما را تغییر داده که فرق آن با گذشته این است که اکنون برای همه شرکت‌های پتروشیمی، سقف تعیین شده است. هم‌چنین برداشت ارز آن‌ها مستقیما توسط خودشان صورت می‌گیرد.

براساس این دستورالعمل، شرکت‌هایی که تولید روزانه آن‌ها تا یک میلیون دلار است، نباید هیچ ارزی به سامانه وارد ‌کنند. شرکت‌هایی که تولید روزانه آن‌ها بین یک تا سه میلیون دلار است، باید ۳۰ درصد ارزشان را در نیما عرضه کنند. از سوی دیگر اگر شرکت‌ها سه تا ۱۰ میلیون دلار تولید دارند، باید ۵۰ درصد و اگر تولید آن‌ها ۱۰ میلیون دلار به بالا باشد، باید ۷۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما وارد کنند.

گفتنی است، پیش از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، خصوصی سازی در سطح صنایع پتروشیمی ایران آغاز شده بود. براین اساس در اواخر برنامه اول توسعه حدفاصل سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ شرکت های مختلفی با مشارکت بخش خصوصی همچون سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، تعمیر و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی تاسیس شد.با آغاز برنامه دوم توسعه سیاست خصوصی سازی در صنایع پتروشیمی ایران شتاب گرفت و در طول این برنامه پنج ساله مجتمع‌های پتروشیمی آبادان، فارابی، پازارگاد، کربن ایران، کارخانه پولیکای کرج، شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی، ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی با دولت خداحافظی کردند و به جمع بخش خصوصی پیوستند.

در ادامه این سیاست خصوصی سازی در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور هم طرح پلی پروپیلن تبریز، پلی پروپیلن عسلویه «نوید زرشیمی»، PVC غدیر، پلی پروپیلن رجال و رزین ABS در گلپایگان و چندین طرح دیگر پتروشیمی ایران به تولید نرسیده خصوصی شدند. از سال ۱۳۷۸ با عرضه سهام سه شرکت پتروشیمی اصفهان، اراک و خارک، مرحله جدید خصوصی سازی آغاز شد و سهام این شرکت‌ها از طریق بورس به عموم عرضه شد و تا پایان سال ۱۳۸۱ این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد خصوصی شدند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر عرضه سهام پتروشیمی به مردم از طریق بورس، درصد زیادی از سهام شرکت‌های خود را به موجب قانون به سازمان‌های عمومی چون، تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و … بابت بدهی دولت، انتقال داد. در همین حال عرضه سهام پتروشیمی امیرکبیر نیز روش واگذاری دیگری از سهام پتروشیمی به عموم است که در سال ۱۳۷۹ پذیره نویسی شد.از سال ۱۳۸۶، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و کاستن تصدی گری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۰۰ درصد سهام پتروشیمی رازی و خراسان و بخشی از سهام مجتمع های پتروشیمی شیراز، بندرامام، ارومیه و تبریز واگذار شد و در نهایت با واگذاری شرکت‌های پتروشیمی باقیمانده در قالب هلدینگ خلیج فارس پرونده خصوصی سازی شرکت‌های دولتی پتروشیمی عملا بسته شد./