عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: اعلام خبر توافق نهایی ایران با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) اما و اگرهای فراوانی را در اذهان عمومی پدید آورده است؛ به ویژه آنکه تهدیدهای احتمالی این توافق به مراتب فرصت های پیش رو را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد در نتیجه نگرانی هایی را در افکار عمومی پیش آورده است.

fatfیک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

این نهاد یک گروه ویژه اقدامات مالی غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است. هم اکنون ۳۷ کشور جهان به صورت مستقیم در اف‌ ای ‌تی ‌اف عضویت دارند.

این سازمان از بین همه کشورهای جهان ٩ کشور را در طى سال‌های اخیر به دلیل عدم پایبندى به استانداردهای جهانى مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه قرار داده است و ایران در همه سالهای اخیر در صدر این لیست سیاه بوده است.

FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده ‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

در ماده ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت که در سال ۲۰۰۵ صادرشده است از همه اعضای به‌شدت درخواست می‌شود که مفاد ۴۰ توصیه مقابله با پولشویی و ۹ توصیه با مقابله با تروریسم را انجام دهند. این بند قطعنامه ۱۶۱۷ به نیروی ویژه گزارش مالی این قدرت را می‌دهد که به‌صورت حقوقی نیز عمل کند.

از نکات جالب متن توصیه‌ها وجود و تکرار مکرر کلمه باید است. این حالت زمانی برجسته می‌شود که هر کشوری حق دارد، توصیه‌ای را نپذیرد ولی وقتی کشورها با شماتت و مشکلات بانکی، مالی و تحریم‌ها روبرو می‌شوند، دیگر معنی توصیه چندان کاربردی ندارد. این نکات باعث می‌شود که FATF نه توصیه‌ای به نظر برسد و نه برنامه فنی بلکه به‌صورت یک استاندارد حقوقی دیده شود.

در همین سال‌ها بود که بحث انرژی هسته‌ای ایران نیز بسیار گسترده شد و چند قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد. اما آنچه مهم است اینکه باید توافق ایران با سازمان FATF را از چند منظر نگریست و منافع و مضرات آن را در سطح ملی و منطقه ای به نقد و بررسی گذاشت که در این بین وکلای ملت بیش از سایرین مسئولیت و عهده دار این وظیفه خطیر هستند.

FATF مشمول سه حوزه فعالیت می شود، که ما و غربی ها در حوزه قلمرو، محدوده، مفاهیم و ماهیت آن اختلاف نظر ریشه ای داریم و مشکلات از اینجا شروع می شود و گرنه اگر یک استاندارد بین المللی در مورد صنعت بود این گونه مشکلات وجود نداشتند.

آنها از این مسائل از قبیل پولشویی، تروریسم، عدم اشاعه سلاح های کشتار جمعی و … اهداف دیگری را دنبال می کنند و با اهداف ما و تعریف ما از این مفاهیم کاملا متفاوت می باشد. بنابراین موجب اختلاف می شود و چون این اختلافات ریشه ای است، آن ها هم اصول و مبانی ما را هدف قرار می دهند.

در عین حال که عدم تصویب آن هم برای ما محدودیت هایی را ایجاد می کند و ما با مشکلاتی روبرو می شویم زیرا اگرچه گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی و قانونی نیست، ولی نظراتش برای کشورها مورد وثوق است. بنابراین در یک شرایطی قرار داریم که باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم که با پذیرش آن می توانیم منافع ملی را حفظ کنیم؟ یا با عدم پذیرش آن؟ همچنین با پذیرش آن هزینه بیشتری را می پردازیم؟ یا با عدم پذیرش آن؟

بنابراین ذکر چند نکته در این خصوص ضروری است:

۱-در نگاه اول باید به تفاوت های جدی تعریف تروریسم از سوی ایران و FATF اشاره کرد، بی شک تروریسمی که در نگاه ماست با مفهومی که مثلا غربی ها از آن دارند متفاوت است و باید ببینیم که تروریسم در این توافق به چه مفهومی، تعریف شده است.

ترور یعنی رفتاری که زمینه ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن نظم یک کشور، منطقه و جهان را موجب شود و با این تعریف، تروریسم روشی است توام با خشونت که امنیت و نظم یک کشور، منطقه و جهان را به هم می ریزد، نکته قابل تامل در این اتفاق آن است که یک متد مشترک و مورد توافق فی ما بین طرفین وجود ندارد و یا اینکه حتی می توان گفت: دولت غربی و شرقی نگاه یکسانی بر سر این موضوع با یکدیگر ندارند، بنابراین در تشریح واژه تروریسم باید عنوان کرد: این واژه اثرات سیاسی آن به مراتب پر رنگ تر از اثرات حقوقی آن است و در واقع می توان این واژه را یک واژه سیاسی قلمداد کرد که درآینده محدویت های برای منافع ملی ما پیش خواهد آورد.

۲- این سازمان، کشورها را بر اساس معیارها و تعاریف خود، به دو بخش تروریسم خوب و تروریسم بد طبقه بندی می کند و ایران را در این طبقه بندی، جزء تروریسم بد تعریف کرده است. چرا که رفتار ایران در منطقه، با منافع آنها در تضاد است، خواه این منافع مشروع باشد یا نامشروع.

بنابراین غربی ها بدنبال آنند تا در عرصه سیاست خارجی، مکانیزم های ایران را در قبال نفوذ در منطقه مسدود کنند و لذا برای تحقق این امر، مجاری ارتباطی و نفوذی ما را می بندند؛ و خواه این مجاری سپاه باشد، حمایت های ایدئولوژی باشد، لجستیکی باشد یا حمایت های مالی که مهمترین مجرا در این مسئله، تضعیف حمایت های مالی است، آنها از طریق واژه های نظیر مبارزه با پولشویی، به دنبال تضعیف حمایت مالی ایران از سپاه، حزب الله و … هستند. هرچند که سپاه یک نیروی کاملا دفاعی است.

۳- نکته دیگر اینکه تروریسم غربی ها یک تروریسم حقوقی و بین المللی نیست بلکه یک ترورریسم سیاسی است و آنها این امر را در رفتار و عملکردشان به وضوح نشان داده اند، بر اساس مصداق بین المللی، عربستان و ترکیه به عنوان حامیان اصلی تروریسم در منطقه، باید از میان برداشته شوند ولی می بینم که به دلیل مناسبات فی مابین، مورد حمایت و توجه آنها هستند.

۴- پولشویی عبارت است از هدایت پول های نامشروع که خواه از طریق قاچاق باشد یا مواد مخدر به مسیرهایی نظیر بانک و سرمایه گذاری، و به نوعی به پول سالم تبدیل شود. ولی در تعاریف fatf تحرکات و رفتار ایران در منطقه، از سوی آنان در زمره پولشویی معنا می شود و حمایت ما از حزب الله می تواند از مصادیق پولشویی قرار گیرد و برخوردهای دنیا را با ما به دنبال خواهد داشت.

از طرفی با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی بانکی که برای ایران بوجود آوردند با این اقدام دست مسئولین امر در مراودات اقتصادی ما که می تواند به اشکال دیگر اتفاق بیافتد بسته و عملا ما با پیوستن به این توافق به نوعی به خود تحریمی دست زده ایم.

۵- نکته مهم دیگر اینکه خاورمیانه در حال پوست اندازی است و این امر، خالق پدید آمدن چالش های فراوانی در منطقه و نظام بین الملل خواهد شد که قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای را بدنبال دستاوردهای این اتفاق وا می دارد. غربی ها بحث انرژی هسته ای را گام به گام دنبال کردند، و پس از انرژی هسته ای، هم اکنون بر روی نفوذ منطقه ای ایران زوم کرده اند.

لذا با توجه به مهمترین اهرم ایران در منطقه یعنی سپاه پاسداران (به عنوان پشتوانه دیپلماسی)، آن را مورد هدف قرار داده اند. برای دستیابی و تحقق تضعیف این اهرم ایران، آنها در گام اول از طریق موضوع مالی و کاهش حمایت ها ورود پیدا کردند و بی شک آنها در گام بعدی پا را فراتر از این قرار داده و شاهد مطالبات دیگری از سوی آنان خواهیم بود.

۶- البته این توافق می تواند منفعت های نیز داشته باشد، زیرا بر اساس این توافق می توانیم در مسیر شفاف سازی و تعامل با کشورهای دنیا حرکت کنیم و مراودات اقتصادی، پولی و بانکی بیشتری داشته باشیم ولی نکته اینجاست که آیا پیوستن به این توافق نامه می تواند تحریم های بانکی را منقضی کند یا خیر؟

موضوعی است که در صورت مثبت بودن می تواند در مراودات اقتصادی بین المللی ما تاثیر گذار باشد. ولی این مسیر و تعامل باید دارای خطوط قرمزی باشد که این خطوط قرمز، به یقین منافع ملی ما است.

اما نکته اینجاست دولت در توافق با این سازمان، کمی عجولانه رفتار کرده است و پس از قضیه برجام، بیش از حد بدنبال تعامل با کشورها است و این امر مطالباتی را بدنبال خواهد داشت که ته و سقفی ندارد و ثمری جز افزایش خواسته ها و انتظارات آنها نخواهد داشت و غربی ها ایران را بعنوان مهترین کشور اثرگذار در خاورمیانه پذیرفته اند،ولی دوست دارند ایران را دست بسته ببینند؛ قدرت داشته باشیم اما قدرت موثر در منطقه نباشیم؛ لذا نباید عجله کنیم و منافع ملی را فدای تعامل با غربی ها کنیم.

بنابراین با این اوصاف این توافق مضرات و منافعی را به دنبال خواهد داشت وبه نظر می رسد مضرات عضویت در این سازمان، به مراتب بیشتر از منافعش خواهد بود و باید جوانب این توافق را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار داده و سعی کنیم با برخوردای از ظرفیت های حقوقی fatf تهدیدهای سیاسی مستتر در آن را کم رنگ‌وجوری اقدام نماییم که حداکثر منافع ملی تامین و حداقل ضرر و زیان متوجه ما باشد، و این وظیفه خطیری است که بیش از سایرین دو قوه مجریه و مقننه و در راس آنها وزارت امور خارجه عهده دار هستند تا بتوانند از فرصت ها استفاده و تهدیدهای احتمالی را برطرف کنند.

علی دژمان ۲۱/۷/۱۳۹۷